يُحذّر الاقتصاديون وخبراء الرعاية الصحية، منذ عقود، من الحوافز المعيبة وارتفاع تكاليف نظام التأمين الصحي المكفول من قبل أصحاب العمل في الولايات المتحدة الأميركية. وقد ثبتت صعوبة إصلاح ذلك النظام حتى الآن، إذ أن أكثر من 150 مليون أميركي لديهم تغطية من خلاله. لكن البيت الأبيض وضع، الأسبوع الماضي، اللمسات الأخيرة على قاعدة جديدة تسمح لأصحاب العمل بتمويل «إجراءات رد التكاليف الصحية» ليستخدمها الموظفون لشراء تغطيتهم التأمينية الخاصة، كلّ حسب احتياجه. وهذا التعديل التقني الذكي من شأنه إحداث ثورة في سوق التأمين الصحي.
وحالياً، تعتبر التغطية الصحية المعتمدة على صاحب العمل «خطة محددة الامتيازات». لكن إذا اشترى صاحب العمل تغطيةً جماعية لموظفيه، فعندها فقط يتم خصم قيمة هذه الامتيازات من الضرائب. وتقدر اللجنة المشتركة للضرائب هذا الإعفاء الضريبي بأكثر من 300 مليار دولار سنوياً.
وفي هذا النظام، يفتقر العمال افتقاراً كاملاً للأدوات التي يحتاجونها لنيل خدمات رعاية صحية عالية الجودة بتكلفة منخفضة. وبالنسبة للموظف العادي، يتم دفع 80% من تكاليف الرعاية الصحية من خلال التأمين.
وفي 2008، اقترح المرشح الرئاسي الجمهوري الراحل «جون ماكين» استبدال الإعفاء الضريبي في حالة التأمين الصحي المكفول من صاحب العمل، بنقاط ثابتة قيمتها 2.500 دولار لشراء تغطية من السوق. واعترض باراك أوباما، الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ آنذاك، على الفكرة، قائلاً: «إنها تعني فرض ضرائب على امتيازات التأمين الصحي للمرة الأولى على الإطلاق».
ومنذ ذلك الحين واصلت تكلفة التغطية الصحية المكفولة من صاحب العمل الصعودَ، وتضاعفت الاقتطاعات الضريبية أكثر من ثلاث مرات. وهنا يأتي دور الرئيس ترامب وفريقه في المجلس الاقتصادي الوطني، بقيادة «لاري كودلو». فقد توصل المجلس إلى طريقة ذكية لمنح أصحاب العمل فرصة تحويل امتيازاتهم الصحية طواعية، من خطة محددة الامتيازات إلى خطة محددة المساهمة.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»