سافر «مارك جرين» مدير «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» إلى العاصمة الصومالية مقديشو يوم الاثنين الماضي ليعلن عن صفقة مساعدات إنسانية كبيرة واصفاً إياها «شراً لابد منه». وفي مقديشو، أعاد «جرين» افتتاح مكتب الوكالة الذي أغلق منذ عام 1991 بعد نشوب حرب أهلية في البلد الذي يعاني من الجفاف والصراعات، والذي تورط فيه الجيش الأميركي في عمليات مكافحة إرهاب لما يقرب من 30 عاماً.
وفي اجتماع ردد فيه «جرين» الشك الذي عبرت عنه إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن فعالية المساعدات، حث جرين قيادات وكالة المساعدات على العمل على جعل الصومال تعتمد على نفسها دون أموال المانحين. وبلغت قيمة الصفقة التي أعلن عنها «جرين» 185 مليون دولار وهي جزء من إجمالي مساعدات هذا العام. وقدمت «الوكالة» للصومال العام الماضي 441 مليون دولار. وأعلن «جرين» أن الغرض من وجود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هو إنهاء ضرورة وجودنا.. وهي عبارة شاعت وسط كبار مسؤولي المساعدات الإنسانية منذ انتخاب ترامب رئيسا. والولايات المتحدة هي أكبر مانحي الصومال لعقود، داعمة بذلك سلسلة من الحكومات الضعيفة في وقت استطاع متشددون إسلاميون السيطرة أحيانا على مساحات كبيرة من البلاد.
والبلد الواقع في شرق أفريقيا، ابتلي بمصيبة من صنع الطبيعة والإنسان. فقد أدى الجفاف المتواصل وإرهاب جماعة «الشباب» المتشددة إلى جعل خمس سكان الصومال بلا مأوى. ونسبة مقاربة لهؤلاء يعيشون في حاجة يومية للمساعدات الغذائية. وأقل من ثلث السكان يقرأون ويكتبون وهناك نسبة أقل من هؤلاء يستطيعون الحصول على المياه النظيفة. وثلثا الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً بلا عمل. وفي دليل على عمق مشكلات البلاد، صدر بيان للوكالة وانعقد اجتماع لها مع المستفيدين المحليين داخل مجمع المطار الدولي المحصن أمنياً بشدة، وهي منطقة لا يخرج منها أبداً عمال الإغاثة الأجنبية في الصومال مخافة تعرضهم لهجوم. ويأمل عدد من الصوماليين أن ينتهي تدريجياً الاعتماد على المساعدات الأجنبية ذات يوم، لكنهم لا يرون إلا القليل من الأدلة على خطة طويلة الأمد لتحقيق هذا.
وما زالت أعمال العنف والإرهاب تمسك بتلابيب البلاد. فقد ذكر مشروع بيانات الأحداث ومواقع الصراع المسلحة الذي يراقب الصراعات العالمية أنه منذ بداية العام الجاري، نفذت «الشباب» 593 هجوما قُتل فيها 1155 شخصاً. والطائرات الأميركية العسكرية التي بلا طيار هي قوة القتل الرئيسية التي تعمل ضد الشباب مع ضياع سنوات من الاستثمار في الجيش القومي الصومالي لم تتمخض عنها إلا عن وحدة قوات خاصة واحدة تعتبر أنها قادرة على مواجهة الشباب في معركة. وأنفقت الحكومة الأميركية بشكل كبير على العتاد العسكري في الصومال بالإضافة إلى مساعداتها الإنسانية. وخفف الرئيس دونالد ترامب قواعد التورط في الصومال في مارس 2017 معلنا أن الجزء الجنوبي من البلاد «منطقة قتال نشط» وبناء عليه تصاعد باستمرار إيقاع الضربات الجوية.
ففي العام الماضي تم تنفيذ 47 ضربة. وشهد العام الحالي حتى الآن 44 ضربة جوية مما أودى بحياة 298 ناشطا، وفقا لبيانات القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا. وتنطلق الطائرات الأميركية التي بلا طيار من قواعد داخل الصومال وأيضا من قاعدة جوية أكبر بكثير في دولة جيبوتي المجاورة. ودفعت عمليات تغطية صحفية من منافذ إعلامية أميركية ومن منظمة العفو الدولية الجيش الأميركي إلى الاعتراف بأن الضربات الجوية نتج عنها أيضا مقتل عدد صغير من المدنيين. وللولايات المتحدة أيضا نحو 500 جندي في البلاد يصحبون غالبا الجيش الصومال وقوات العمليات الخاصة في المداهمات البرية.
والائتلاف الذي يراعاه الاتحاد الأفريقي له أكثر من 20 ألف جندي في الصومال بعضهم مشاركون في القتال بينما معظمهم مكلفون بحفظ السلام.
*رئيس مكتب «واشنطن بوست» في أفريقيا
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
وفي اجتماع ردد فيه «جرين» الشك الذي عبرت عنه إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن فعالية المساعدات، حث جرين قيادات وكالة المساعدات على العمل على جعل الصومال تعتمد على نفسها دون أموال المانحين. وبلغت قيمة الصفقة التي أعلن عنها «جرين» 185 مليون دولار وهي جزء من إجمالي مساعدات هذا العام. وقدمت «الوكالة» للصومال العام الماضي 441 مليون دولار. وأعلن «جرين» أن الغرض من وجود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هو إنهاء ضرورة وجودنا.. وهي عبارة شاعت وسط كبار مسؤولي المساعدات الإنسانية منذ انتخاب ترامب رئيسا. والولايات المتحدة هي أكبر مانحي الصومال لعقود، داعمة بذلك سلسلة من الحكومات الضعيفة في وقت استطاع متشددون إسلاميون السيطرة أحيانا على مساحات كبيرة من البلاد.
والبلد الواقع في شرق أفريقيا، ابتلي بمصيبة من صنع الطبيعة والإنسان. فقد أدى الجفاف المتواصل وإرهاب جماعة «الشباب» المتشددة إلى جعل خمس سكان الصومال بلا مأوى. ونسبة مقاربة لهؤلاء يعيشون في حاجة يومية للمساعدات الغذائية. وأقل من ثلث السكان يقرأون ويكتبون وهناك نسبة أقل من هؤلاء يستطيعون الحصول على المياه النظيفة. وثلثا الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً بلا عمل. وفي دليل على عمق مشكلات البلاد، صدر بيان للوكالة وانعقد اجتماع لها مع المستفيدين المحليين داخل مجمع المطار الدولي المحصن أمنياً بشدة، وهي منطقة لا يخرج منها أبداً عمال الإغاثة الأجنبية في الصومال مخافة تعرضهم لهجوم. ويأمل عدد من الصوماليين أن ينتهي تدريجياً الاعتماد على المساعدات الأجنبية ذات يوم، لكنهم لا يرون إلا القليل من الأدلة على خطة طويلة الأمد لتحقيق هذا.
وما زالت أعمال العنف والإرهاب تمسك بتلابيب البلاد. فقد ذكر مشروع بيانات الأحداث ومواقع الصراع المسلحة الذي يراقب الصراعات العالمية أنه منذ بداية العام الجاري، نفذت «الشباب» 593 هجوما قُتل فيها 1155 شخصاً. والطائرات الأميركية العسكرية التي بلا طيار هي قوة القتل الرئيسية التي تعمل ضد الشباب مع ضياع سنوات من الاستثمار في الجيش القومي الصومالي لم تتمخض عنها إلا عن وحدة قوات خاصة واحدة تعتبر أنها قادرة على مواجهة الشباب في معركة. وأنفقت الحكومة الأميركية بشكل كبير على العتاد العسكري في الصومال بالإضافة إلى مساعداتها الإنسانية. وخفف الرئيس دونالد ترامب قواعد التورط في الصومال في مارس 2017 معلنا أن الجزء الجنوبي من البلاد «منطقة قتال نشط» وبناء عليه تصاعد باستمرار إيقاع الضربات الجوية.
ففي العام الماضي تم تنفيذ 47 ضربة. وشهد العام الحالي حتى الآن 44 ضربة جوية مما أودى بحياة 298 ناشطا، وفقا لبيانات القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا. وتنطلق الطائرات الأميركية التي بلا طيار من قواعد داخل الصومال وأيضا من قاعدة جوية أكبر بكثير في دولة جيبوتي المجاورة. ودفعت عمليات تغطية صحفية من منافذ إعلامية أميركية ومن منظمة العفو الدولية الجيش الأميركي إلى الاعتراف بأن الضربات الجوية نتج عنها أيضا مقتل عدد صغير من المدنيين. وللولايات المتحدة أيضا نحو 500 جندي في البلاد يصحبون غالبا الجيش الصومال وقوات العمليات الخاصة في المداهمات البرية.
والائتلاف الذي يراعاه الاتحاد الأفريقي له أكثر من 20 ألف جندي في الصومال بعضهم مشاركون في القتال بينما معظمهم مكلفون بحفظ السلام.
*رئيس مكتب «واشنطن بوست» في أفريقيا
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
