مازال بعض الناس يقولون إنه يتعين على مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي، (البنك المركزي الأميركي)، تقليص سعر الفائدة وهذا يرجع في جانب كبير منه بغرض تفادي التأثيرات السيئة لحروب إدارة ترامب التجارية. لكن ماذا عن سوق العمل؟ فمع اقتراب معدل البطالة من أدنى مستوى له في 50 عاماً تقريباً، فهل من المعقول إضافة محفز؟ ربما. وبعض البيانات الجديدة توحي بأن سوق العمل قد تستوعب دعماً حتى لو لم يكن لفرض رسوم جديدة تأثيرات معاكسة. وأصحاب الأعمال الأميركيون منذ فترة طويلة يوظفون عمالاً بوتيرة مثيرة للإعجاب. وأثناء العام الماضي، بلغ متوسط الزيادة في العمال غير الزراعيين 196 ألفاً أي أكثر مما يكفي لتعويض النمو الطبيعي في قوة العمل. ومعدل البطالة تراجع من مستوى منخفض للغاية بلغ 3.8% إلى معدل أدنى بلغ 3.6%. وتحسن نمو الأجور بعد فترة طويلة من نمو ضئيل. وبيانات مكتب إحصاءات العمل تشير إلى أن متوسط الأجر لساعة العمل ارتفع 3.1% في مايو عما كان عليه قبل عام وهو ليس بعيداً عن المعدل الذي هيمن قبل الكساد السابق.
إذن لماذا عملية التحفيز؟ أولًا: هناك القضية الواضحة لسياسة ترامب التجارية المحيرة. وولعه بتفجير مفاجآت- مثل تحركه في الآونة الأخيرة لفرض رسوم طوارئ على المكسيك- أدى إلى نشر عدم اليقين مما قد يدفع الأنشطة الاقتصادية إلى التراجع عن توظيف عمال مما قد يؤدي بدوره إلى رفع معدل البطالة بل ويدفع الاقتصاد إلى كساد. ومكاسب الوظائف ربما تكون في سبيلها للإبطاء بالفعل. فقد نما عدد العمال غير الزراعيين بما قدر بنحو 75 ألفاً في مايو أي أقل من المتوسط على المدى الأطول. والسياسة النقدية تؤثر ببطء كبير وربما الآن قد يكون أفضل توقيت ليتحرك الاحتياط الاتحادي.
وهذا يعني أنه حتى لو كانت المخاوف من وقوع ركود بلا أساس، فهناك سبب للاعتقاد بأن التحفيز لن يكون إجراءً مروعاً. ولننظر إلى الأجور. فرغم أنها تتزايد بالفعل بوتيرة معقولة، فإنها قد تتحسن أكثر مع القليل من احتمالات تصاعد التضخم. وهذا لأن نمو الإنتاجية يتعافى فيما يبدو، وكلما زاد ما ينتجه العمال في الساعة كلما زاد ما تستطيع الشركة أن تدفعه من أجر دون زيادة في أسعار المستهلك. وبالنسبة لشهر مارس، ارتفع إنتاج العمال في الساعة بما يقدر بنسبة 2.4% عن عام سابق. وإذا استمر هذا الإيقاع، فقد تنمو الأجور بما يعادل زيادة معدل التضخم إجمالا بالإضافة إلى 2.4% (وهذا على افتراض قياس نمو الإنتاجية بدقة وهو ما يشكك فيه البعض).
*كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
إذن لماذا عملية التحفيز؟ أولًا: هناك القضية الواضحة لسياسة ترامب التجارية المحيرة. وولعه بتفجير مفاجآت- مثل تحركه في الآونة الأخيرة لفرض رسوم طوارئ على المكسيك- أدى إلى نشر عدم اليقين مما قد يدفع الأنشطة الاقتصادية إلى التراجع عن توظيف عمال مما قد يؤدي بدوره إلى رفع معدل البطالة بل ويدفع الاقتصاد إلى كساد. ومكاسب الوظائف ربما تكون في سبيلها للإبطاء بالفعل. فقد نما عدد العمال غير الزراعيين بما قدر بنحو 75 ألفاً في مايو أي أقل من المتوسط على المدى الأطول. والسياسة النقدية تؤثر ببطء كبير وربما الآن قد يكون أفضل توقيت ليتحرك الاحتياط الاتحادي.
وهذا يعني أنه حتى لو كانت المخاوف من وقوع ركود بلا أساس، فهناك سبب للاعتقاد بأن التحفيز لن يكون إجراءً مروعاً. ولننظر إلى الأجور. فرغم أنها تتزايد بالفعل بوتيرة معقولة، فإنها قد تتحسن أكثر مع القليل من احتمالات تصاعد التضخم. وهذا لأن نمو الإنتاجية يتعافى فيما يبدو، وكلما زاد ما ينتجه العمال في الساعة كلما زاد ما تستطيع الشركة أن تدفعه من أجر دون زيادة في أسعار المستهلك. وبالنسبة لشهر مارس، ارتفع إنتاج العمال في الساعة بما يقدر بنسبة 2.4% عن عام سابق. وإذا استمر هذا الإيقاع، فقد تنمو الأجور بما يعادل زيادة معدل التضخم إجمالا بالإضافة إلى 2.4% (وهذا على افتراض قياس نمو الإنتاجية بدقة وهو ما يشكك فيه البعض).
*كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
