حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في مؤشر المنافسة في قطاعي الإنترنت والاتصالات الهاتفية، حيث ارتقت من المركز الـ 104 إلى المركز الأول عالمياً، وذلك بحسب بيانات المؤشرات التي تم نشرها مؤخراً ضمن تقرير مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وقالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بهذه المناسبة: إن الدولة ارتقت أيضاً من المركز الـ61 إلى المركز الـ5 عالمياً في مؤشر التنافسية في قطاع الاتصالات والمعلومات بشكل عام، وهو الذي يقيس التنافسية في سلة الأسعار وقطاع الإنترنت وقطاع الاتصالات الهاتفية والقوانين ذات العلاقة بقطاع الاتصالات.
وفي الواقع، فإن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات السابقة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنافسية العالمية في قطاع الاتصالات، بعد أن احتلت الدولة المركز الأول عالمياً في معدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، إضافة إلى المركز الأول في نسبة السكان المستفيدين من تغطية شبكات الهاتف، وكذلك نسبة السكان المستفيدين من تغطية شبكات البيانات «خدمات 3G فما فوق». كما حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك والمركز الرابع عالمياً في مؤشر نسبة الأسر التي لديها جهاز كمبيوتر والمركز السابع عالمياً في نسبة الأسر المستفيدة من خدمة الإنترنت المنزلي، والمركز الثامن عالمياً في نسبة مستخدمي الإنترنت. وتقدمت الدولة 18 مركزاً في محور استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات/ICT Adoption/ من المركز الرابع والعشرين إلى المركز السادس عالمياً، بالإضافة إلى وصولها إلى المركز الثاني عالمياً في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات الصادر عن منظمة الأمم المتحدة.
ومما لا شك فيه أن هذه المراتب المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الاتصالات، تؤكد فاعلية الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، كما أنها تعكس التقدم الكبير الذي تشهده الدولة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو الذي جاء نتيجة عمل دؤوب بذلته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مسترشدة بتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تدرك الأهمية البالغة لضرورة تطوير هذا المجال بشكل مستمر على النحو الذي يواكب التطورات التقنية المتسارعة في ظل الإنجازات المتتالية للثورة الصناعية الرابعة التي غيرت وجه الحياة على كوكب الأرض بشكل كامل.
وقد أكد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن المستوى المتقدم لتنافسية قطاع الاتصالات في الدولة يعكس نجاح منهجية الفريق الواحد المتبعة لدى الجهات الحكومية في إدارة المشاريع والمبادرات الوطنية، ومن ثم، فإن هذا الإنجاز هو إنجاز الجميع، مشدداً على أن الهيئة تعمل بدأب مع الأطراف المعنية على وضع سياسات تنظيمية للقطاع أدت إلى صنع قطاع تنافسي متميز.
وإذا كانت المراتب المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الاتصالات تدعو إلى الفخر، فإن الأولوية الآن، هي للاستمرار في تطوير السياسات الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واتخاذ كل القرارات والتدابير التي تدعم وجود قطاع تنافسي يمثل الركيزة الأساسية نحو تحقيق التحول الرقمي وعصر الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء وبرنامج اكتشاف المريخ وغيرها. ويتطلب تحقيق هذه الأولوية، مواصلة العمل الجاد وتطوير إمكاناتنا البشرية والمادية، وأشار سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إلى ضرورة أن نحقق رؤية الإمارات 2021 وأهداف الأجندة الوطنية.
إن قطاع الاتصالات بات يمثل الركيزة الأساسية للتقدم، وهو يمثل في المرحلة الراهنة العمود الفقري لاقتصاد المعرفة، وتدرك دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الحقيقة، ومن ثم تعمل جاهدة على ترسيخ عملية التطوير المستمرة لهذا القطاع، وتتطلب هذه العملية مواصلة بذل المزيد من الجهود في هذا السياق. ومما لا شك فيه أن التقدم الذي حققته الدولة على هذا الصعيد، يصب في سبيل دعم عملية التنمية الشاملة التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة.