تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، إثبات تميزها وريادتها العالمية، وخاصةً في المؤشرات الاقتصادية الدولية، التي تؤكد تنافسيتها في القطاعات الحيوية كافة، كالسياحة والتجارة والاستثمار والنقل والبنى التحتية وغيرها، وذلك نتيجة للسياسات الاقتصادية التي تستند إلى التنوع، واعتماد معايير الاقتصاد المعرفي القائم على التكنولوجيا، والعمل على تفعيل التشريعات والأنظمة التي تستند إلى المرونة والانفتاح، وفتح الباب واسعاً أمام الراغبين بتأسيس أعمالهم واستثماراتهم، ضمن بيئة آمنة ومستقرة، تحمي حقوقهم وتراعي متطلباتهم، وتحقق لهم الطموحات في الريادة والإنجاز.
وتأكيداً على متانة اقتصاد دولة الإمارات وقدرته على تجاوز التحديات التي عصفت باقتصاد العالم في السنوات الأخيرة، قدّر صندوق النقد الدولي مؤخراً، القيمة المبدئية للثروة الإجمالية في الدولة بنحو 3.5 تريليونات دولار، مشيراً إلى أن حجم إنتاج النفط السنوي في الدولة يبلغ 1.095 مليار برميل سنوياً، وأن قيمة الاحتياطي من النفط لديها يقدر بنحو 1.5 تريليون دولار، وأن التقدير المبدئي للثروة المالية في دولة الإمارات تقدر بنحو 638 مليار دولار، وأن العائد غير النفطي سنوياً يقدر فيها بنحو 40 مليار دولار. كما توقع موقع «سكوب إمبير»، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة لإمارات من 432 مليار دولار في عام 2018، إلى 455.5 مليار دولار في 2019، مرجعة هذه النقلة الضخمة إلى وجود العديد من القطاعات التي حفّزت النمو وقادت الدولة إلى طور الازدهار، من أهمها قطاعات السياحة وصناعة البناء والتشييد، وقطاع الأفلام والتلفزيون وقطاع صناعة الإعلام.
وضمن الشهادات العالمية على تميز الاقتصاد الإماراتي وانفتاحه على ممارسات الأعمال والاستثمار، فقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً وال 30 عالمياً في قائمة مؤشر الانفتاح الاقتصادي العالمي لعام 2019، الصادر عن معهد «ليجاتوم» البريطاني، وذلك استناداً إلى ركائز، تمثلت في سهولة النفاذ إلى الأسواق، والبنى التحتية، والبيئة الاستثمارية، وأوضاع المشروعات التجارية، وعنصر الحوكمة الذي يستند إلى سيادة القانون، ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات، تعدّ من أفضل النماذج العالمية في الإصلاحات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث صعدت الدولة إلى المرتبة ال 26 عالمياً في محور بيئة الأعمال، والمرتبة ال 21 عالمياً في سهولة النفاذ إلى الأسواق والبنية التحتية، والمرتبة ال 28 في ببيئة الاستثمار، والمرتبة ال 45 في محور الحوكمة، ليؤكد ذلك كله نجاح سياساتها الاقتصادية في إرساء درجة عالية من الجودة والمرونة والانفتاح.
إن الشهادات المرجعية حول نجاح النهج الاقتصادي لدولة الإمارات، مكّنها من اجتياز حالة اللايقين العالمية وتقلبات الأسواق، كما مكّنها من تحقيق نسب نمو متوقعة مستقبلاً تتجاوز فيها المعدلات الدولية، فقد اتفقت تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» على أن اقتصاد دولة الإمارات يتجه نحو مزيد من التوسع خلال عام 2019 والسنوات التي تليه، نظراً إلى زخم الاستثمارات، وحجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص، إضافةً إلى حصافة إجراءات التيسير المالي، والمسرّعات التنموية التي أعلنتها الدولة في العام الماضي، وقوة الوضع المالي للدولة، الأمر الذي جعل من صندوق النقد الدولي يقدر معدل النمو في إجمالي الناتج الحقيقي للدولة في العام الجاري بنحو 3.6%، وانخفاض معدلات التضخم، برغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي طبقت في مطلع عام 2018.
كما أشارت تقديرات «أونكتاد» إلى أن الاقتصاد الإماراتي مُرشح لتسجيل نمو خلال عام 2020 بنحو 3.4%، وتراجع مستويات التضخم إلى 1.7% في العام الحالي و1.2% خلال 2020، الأمر الذي يدل على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبعها الدولة في مواجهة أي تحديات تعصف بالمنطقة والعالم، وتحقيق معدلات نمو عالية تسير جنباً إلى جنب مع استراتيجية شاملة، تتكامل فيها الخدمات التعليمية والصحية وتنمية مهارات وقدرات المرأة والشباب، ضمن بيئة تشريعية ومؤسسية، تضمن استخدام الموارد على اختلافها، بكفاءة وحوكمة وشفافية، سعياً إلى تحقيق مستقبل أفضل يقوم على سياسات تهدف للرخاء والفرص المفتوحة للجميع في مجتمع تسوده العدالة وروح التسامح، ضمن رؤية تحفز على الإشراك والاندماج والفاعلية والتأثير.

*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.