بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، أشارت زيارة مستشار الأمن القومي، جون بولتون، إلى المنطقة هذا الأسبوع، إلى أنه لا توجد طريقة سهلة للخروج من النزاع الذي أثاره انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني قبل عام. وقد قال بولتون: إن إيران كانت «بشكل شبه مؤكد» وراء الهجمات على ناقلات النفط مؤخراً. ورغم رفض إيران هذه الاتهامات، فإن هذه الحوادث أثارت في السابق مخاوف من احتمال وقوع مواجهة مباشرة –ربما عرضية– بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.
في البداية، بدا الرئيس ترامب متفقاً مع خطاب بولتون وغيره من المستشارين، لكنه تحول إلى نهج أكثر تصالحية. وفي يوم الاثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قال ترامب «إننا لا نبحث عن تغيير النظام».
لكن فيما خفف ترامب من حدة خطابه بشأن إيران، صعدت الولايات المتحدة الضغط على جبهة مختلفة في الأيام الأخيرة، ألا وهي أوروبا، حيث يبدأ وزير الخارجية، مايك بومبيو، جولة أوروبية يزور خلالها سويسرا وهولندا وألمانيا وبريطانيا، ولعل مناقشاته الرئيسية هناك تدور حول إيران باعتبارها قضية تدفع الولايات المتحدة وأوروبا إلى مزيد من الانقسام. فقد قاومت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الضغوط التي مارستها عليها واشنطن العام الماضي، للخروج من الاتفاق الذي تم التفاوض عليه لمنع إيران من إنتاج قنبلة نووية. ولا يزال التوتر بهذا الشأن مستمراً.
وفي أوائل مايو الماضي، تم إلغاء رحلة بومبيو المزمعة إلى برلين، حيث اتجه مسرعاً في زيارة مفاجئة إلى العراق لعلاج التوترات مع إيران. واعتبرت هذه الخطوة بمثابة إهانة لبرلين وغيرها من العواصم الأوروبية. وبعد أيام، اقتحم بومبيو اجتماعاً لوزراء الخارجية الأوروبيين، بهدف إقناع أوروبا بالتخلي عن موقفها. لكن الزيارة لم تسفر عن نتائج محددة.
وكان الدبلوماسيون الأوروبيون قد أشاروا مراراً وتكراراً إلى أنهم يعتبرون الولايات المتحدة مسؤولة جزئياً عن التوترات، مطالبين بضبط النفس لمنع حدوث نزاع عسكري في المنطقة.
ورغم أن البيت الأبيض يتهم أوروبا بمساعدة إيران، من خلال التمسك بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، ومنع التفاوض على اتفاق مختلف، تصر إيران على أن أوروبا لا تفعل ما يكفي لإنقاذ الاتفاق.
وقد تركزت الجهود الأوروبية على إنشاء قناة للتبادل المالي مع إيران، قد تسمح نظرياً للشركات الأوروبية بالاستمرار في التجارة مع طهران رغم العقوبات الأميركية. وقامت ثلاث دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسمياً بإنشاء آلية خاصة للتبادل التجاري مع إيران قبل ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن تعمل هذه الآلية بشكل أساسي كغرفة مقاصة للحصول على نقاط ائتمانية. والمنطق الأساسي لهذه الآلية هو أن شراكة مدعومة من ثلاثة حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة قد تلوي ذراع إدارة ترامب، حيث إن أي خطوة لفرض عقوبات على هذه الآلية أو الشركات التي تقوم بالتجارة من خلالها، سيضع واشنطن ضد برلين ولندن وباريس.
وتتم متابعة التجربة عن كثب، وإذا توسعت فإنها يمكن أن تتحدى الهيمنة العالمية للدولار الأميركي، كما يمكن عندها لأنظمة التجارة الدولية أن تحد من قدرة الإدارات الأميركية على استخدام العقوبات كأدوات للسياسة الخارجية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
في البداية، بدا الرئيس ترامب متفقاً مع خطاب بولتون وغيره من المستشارين، لكنه تحول إلى نهج أكثر تصالحية. وفي يوم الاثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قال ترامب «إننا لا نبحث عن تغيير النظام».
لكن فيما خفف ترامب من حدة خطابه بشأن إيران، صعدت الولايات المتحدة الضغط على جبهة مختلفة في الأيام الأخيرة، ألا وهي أوروبا، حيث يبدأ وزير الخارجية، مايك بومبيو، جولة أوروبية يزور خلالها سويسرا وهولندا وألمانيا وبريطانيا، ولعل مناقشاته الرئيسية هناك تدور حول إيران باعتبارها قضية تدفع الولايات المتحدة وأوروبا إلى مزيد من الانقسام. فقد قاومت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الضغوط التي مارستها عليها واشنطن العام الماضي، للخروج من الاتفاق الذي تم التفاوض عليه لمنع إيران من إنتاج قنبلة نووية. ولا يزال التوتر بهذا الشأن مستمراً.
وفي أوائل مايو الماضي، تم إلغاء رحلة بومبيو المزمعة إلى برلين، حيث اتجه مسرعاً في زيارة مفاجئة إلى العراق لعلاج التوترات مع إيران. واعتبرت هذه الخطوة بمثابة إهانة لبرلين وغيرها من العواصم الأوروبية. وبعد أيام، اقتحم بومبيو اجتماعاً لوزراء الخارجية الأوروبيين، بهدف إقناع أوروبا بالتخلي عن موقفها. لكن الزيارة لم تسفر عن نتائج محددة.
وكان الدبلوماسيون الأوروبيون قد أشاروا مراراً وتكراراً إلى أنهم يعتبرون الولايات المتحدة مسؤولة جزئياً عن التوترات، مطالبين بضبط النفس لمنع حدوث نزاع عسكري في المنطقة.
ورغم أن البيت الأبيض يتهم أوروبا بمساعدة إيران، من خلال التمسك بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، ومنع التفاوض على اتفاق مختلف، تصر إيران على أن أوروبا لا تفعل ما يكفي لإنقاذ الاتفاق.
وقد تركزت الجهود الأوروبية على إنشاء قناة للتبادل المالي مع إيران، قد تسمح نظرياً للشركات الأوروبية بالاستمرار في التجارة مع طهران رغم العقوبات الأميركية. وقامت ثلاث دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسمياً بإنشاء آلية خاصة للتبادل التجاري مع إيران قبل ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن تعمل هذه الآلية بشكل أساسي كغرفة مقاصة للحصول على نقاط ائتمانية. والمنطق الأساسي لهذه الآلية هو أن شراكة مدعومة من ثلاثة حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة قد تلوي ذراع إدارة ترامب، حيث إن أي خطوة لفرض عقوبات على هذه الآلية أو الشركات التي تقوم بالتجارة من خلالها، سيضع واشنطن ضد برلين ولندن وباريس.
وتتم متابعة التجربة عن كثب، وإذا توسعت فإنها يمكن أن تتحدى الهيمنة العالمية للدولار الأميركي، كما يمكن عندها لأنظمة التجارة الدولية أن تحد من قدرة الإدارات الأميركية على استخدام العقوبات كأدوات للسياسة الخارجية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
