في منتصف ليل الأربعاء الخميس الماضي أنهى أعضاء الكنيست أو البرلمان الإسرائيلي التصويت على القراءة الثالثة والأخيرة لقانون حل البرلمان الذي لم يمض على تشكيله وأدائه اليمين سوى شهر واحد وحددوا للانتخابات الجديدة يوم 17 سبتمبر القادم.
الظاهر على سطح الأخبار المتداولة أن السبب في هذا هو أن نتنياهو فشل في التوفيق بين حلفائه في الحزبين الحريديين «شاس» و«يهدوت هتوراة» من ناحية وبين تلميذه أفيجدور ليبرمان رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» من ناحية ثانية، حول قانون تجنيد المتدينين الذي يصمم عليه ليبرمان ويتحفظ عليه الحريديم.
وإذا حاولنا تحليل موقف نتنياهو سنجد ما يلي:
1- أنه حصل على مهلة من رئيس الدولة الإسرائيلية لتشكيل الحكومة كانت نهايتها منتصف ليل الأربعاء، وطبقاً للقانون والتقاليد المعمول بها منذ قيام إسرائيل، كان على نتنياهو أن يتصل بالرئيس في هذا التوقيت ليخبره بأحد أمرين: الأول أنه نجح في تشكيل الحكومة فيهنئه الرئيس، والثاني أنه لم ينجح في التشكيل فيقوم الرئيس بإجراء جولة مشاورات مع الأحزاب الممثلة في الكنيست ليأخذ رأيها وبناءً على ذلك يكلف أحد أعضاء الكنيست الآخرين بتشكيل الحكومة.
2-كان المتوقع في الحالة الثانية أن يقوم الرئيس بتكليف أحد أعضاء الكنيست من حزب «ليكود» بالمهمة، وكان الاسم المرجح الوزير «ساعر» منافس نتنياهو أو أنه يكلف جانتس زعيم تحالف أزرق أبيض بهذه المهمة.
3-بما أن نتنياهو لم يستطع حشد أكثر من نصف أعضاء الكنيست، وهو ستين عضواً، للانضمام لحكومته، وبما أن ليبرمان صمم على مطلبه الخاص بقانون التجنيد ورفض التوقيع على اتفاقية دخول الحكومة بالمقاعد الخمسة التي يحوزها حزبه والقادرة على رفع رصيد الحكومة إلى 65 مقعداً.. فقد كان محكوماً على نتنياهو إذا اتبع القانون أن يجد نفسه محروماً من تشكيل الحكومة ورئاستها ليصبح مجرد وزير فيها لا حول له ولا سلطان.
4-كان هذا الاحتمال بالنسبة لنتنياهو كابوساً مرعباً فهو يعني أنه لن يستطيع بعد فقدانه مقعد رئيس الوزراء تمرير قانون الحصانة الذي يحلم به، والذي يمنع السلطات القضائية من ملاحقة أي عضو كنيست أثناء شغله لمنصبه خصوصاً وأنه متهم في عدة قضايا فساد.
5- لقد لجأ نتنياهو لحيلة لم يلجأ لها أحد من قبل، ليتهرب من إبلاغ الرئيس بأنه فشل في تشكيل الحكومة، وهي حيلة إصدار تعليمات لأنصاره في «ليكود» بتقديم مشروع قانون لحل الكنيست وتحديد موعد للانتخابات الجديدة، بحيث يتم التصويت على المشروع بالتزامن مع نهاية المهلة المحددة له من الرئيس في منتصف ليل الأربعاء.
طبعاً أقنع حلفاءه من الحريديم وسائر أحزاب اليمين بتأييد مشروع القانون أثناء التصويت، وحاول بكل جهده قبل هذا الموعد أن يحصل على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومته لدرجة أنه دعا حزب «العمل» المنافس التقليدي للانضمام للحكومة، لكنه لم ينجح، وبالتالي أمر أنصاره بالتصويت بنعم لحل الكنيست في الدقائق الأخيرة من المهلة.
5-بهذا ركب نتنياهو الانتخابات كطوق نجاة ومنح نفسه الفرصة لخوض الانتخابات الجديدة التي تشير كثير من التحليلات الإسرائيلية إلى أنه سينجح فيها وأن معسكر اليمين الخاضع لقيادته سيحصل فيها على الأغلبية التي تمكنه من التوصية بأن يكون نتنياهو هو من يشكل الحكومة مجدداً.
ومن المهم أن نعلم أن معسكر اليمين يتطلع إلى زيادة عدد مقاعده بحيث يمكنه تشكيل الحكومة دون حاجة لحزب ليبرمان مرة أخرى. علينا أن نرقب وندرس المعركة الانتخابية الجديدة.
الظاهر على سطح الأخبار المتداولة أن السبب في هذا هو أن نتنياهو فشل في التوفيق بين حلفائه في الحزبين الحريديين «شاس» و«يهدوت هتوراة» من ناحية وبين تلميذه أفيجدور ليبرمان رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» من ناحية ثانية، حول قانون تجنيد المتدينين الذي يصمم عليه ليبرمان ويتحفظ عليه الحريديم.
وإذا حاولنا تحليل موقف نتنياهو سنجد ما يلي:
1- أنه حصل على مهلة من رئيس الدولة الإسرائيلية لتشكيل الحكومة كانت نهايتها منتصف ليل الأربعاء، وطبقاً للقانون والتقاليد المعمول بها منذ قيام إسرائيل، كان على نتنياهو أن يتصل بالرئيس في هذا التوقيت ليخبره بأحد أمرين: الأول أنه نجح في تشكيل الحكومة فيهنئه الرئيس، والثاني أنه لم ينجح في التشكيل فيقوم الرئيس بإجراء جولة مشاورات مع الأحزاب الممثلة في الكنيست ليأخذ رأيها وبناءً على ذلك يكلف أحد أعضاء الكنيست الآخرين بتشكيل الحكومة.
2-كان المتوقع في الحالة الثانية أن يقوم الرئيس بتكليف أحد أعضاء الكنيست من حزب «ليكود» بالمهمة، وكان الاسم المرجح الوزير «ساعر» منافس نتنياهو أو أنه يكلف جانتس زعيم تحالف أزرق أبيض بهذه المهمة.
3-بما أن نتنياهو لم يستطع حشد أكثر من نصف أعضاء الكنيست، وهو ستين عضواً، للانضمام لحكومته، وبما أن ليبرمان صمم على مطلبه الخاص بقانون التجنيد ورفض التوقيع على اتفاقية دخول الحكومة بالمقاعد الخمسة التي يحوزها حزبه والقادرة على رفع رصيد الحكومة إلى 65 مقعداً.. فقد كان محكوماً على نتنياهو إذا اتبع القانون أن يجد نفسه محروماً من تشكيل الحكومة ورئاستها ليصبح مجرد وزير فيها لا حول له ولا سلطان.
4-كان هذا الاحتمال بالنسبة لنتنياهو كابوساً مرعباً فهو يعني أنه لن يستطيع بعد فقدانه مقعد رئيس الوزراء تمرير قانون الحصانة الذي يحلم به، والذي يمنع السلطات القضائية من ملاحقة أي عضو كنيست أثناء شغله لمنصبه خصوصاً وأنه متهم في عدة قضايا فساد.
5- لقد لجأ نتنياهو لحيلة لم يلجأ لها أحد من قبل، ليتهرب من إبلاغ الرئيس بأنه فشل في تشكيل الحكومة، وهي حيلة إصدار تعليمات لأنصاره في «ليكود» بتقديم مشروع قانون لحل الكنيست وتحديد موعد للانتخابات الجديدة، بحيث يتم التصويت على المشروع بالتزامن مع نهاية المهلة المحددة له من الرئيس في منتصف ليل الأربعاء.
طبعاً أقنع حلفاءه من الحريديم وسائر أحزاب اليمين بتأييد مشروع القانون أثناء التصويت، وحاول بكل جهده قبل هذا الموعد أن يحصل على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومته لدرجة أنه دعا حزب «العمل» المنافس التقليدي للانضمام للحكومة، لكنه لم ينجح، وبالتالي أمر أنصاره بالتصويت بنعم لحل الكنيست في الدقائق الأخيرة من المهلة.
5-بهذا ركب نتنياهو الانتخابات كطوق نجاة ومنح نفسه الفرصة لخوض الانتخابات الجديدة التي تشير كثير من التحليلات الإسرائيلية إلى أنه سينجح فيها وأن معسكر اليمين الخاضع لقيادته سيحصل فيها على الأغلبية التي تمكنه من التوصية بأن يكون نتنياهو هو من يشكل الحكومة مجدداً.
ومن المهم أن نعلم أن معسكر اليمين يتطلع إلى زيادة عدد مقاعده بحيث يمكنه تشكيل الحكومة دون حاجة لحزب ليبرمان مرة أخرى. علينا أن نرقب وندرس المعركة الانتخابية الجديدة.
