قامت فلسفة دولة الإمارات العربية المتحدة، على مبدأ تطوير الأداء الحكومي، الذي حقق لها القدرة على إثبات نفسها، كنموذج ناجح ومتميز في تحقيق كافة المستهدفات التي حددتها في «رؤية الإمارات 2021» والأجندة الوطنية، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال مجموعة مبادرات وبرامج تحرص من خلالها على متابعة النمو والتطوير المستدامين، وتحقيق الإنجازات بدقة وفاعلية وسرعة، حيث تقوم وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بمتابعة أداء جميع الجهات الحكومية الاتحادية، وفق منظومة خاصة بإدارة الأداء الحكومي، وتحديد إطار عمل واضح لهذا الأداء، عبر التأكد من أن الخدمات التي تقدمها هذه الجهات قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.
ولم تكتفِ دولة الإمارات بتحقيق هذه التطلعات على الصعيد الوطني، وإنما تسعى وبشكل جلي إلى تعميم تجارب نجاحها عربياً، حيث زار، يوم الأربعاء الموافق الـ22 من مايو الجاري، وفد إماراتي حكومي القاهرة برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، لبحث آخر تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، بالتزامن مع مرور عام على تفعيل اتفاقية الشراكة في تحديث العمل الحكومي، ومتابعة التطورات في المحاور الرئيسية للاتفاقية، التي تشتمل على: التميز الحكومي، وتطوير الخدمات الحكومية، وبناء القدرات الحكومية، واستعدادات فرق العمل المشتركة للمرحلة المقبلة من الشراكة، وبما يترجم توجهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة، نحو ترسيخ الشراكات العربية الفاعلة في مجالات الإدارة وتحديث العمل الحكومي.
كما جاء اطّلاع وفد حكومي رسمي من المملكة العربية السعودية، خلال زيارته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مؤخراً، على أبرز مبادرات الهيئة ومشروعاتها وجهودها الرامية لتطوير منظومة العمل المؤسسي الاتحادي، ورفع كفاءة الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، وذلك في سبيل تعزيز سبل وآفاق التعاون بين الدولتين في مجال تطوير العمل الحكومي، وتنمية وتطوير رأس المال البشري، عبر تبادل أفضل الخبرات والممارسات الناجحة في البلدين في مجال تطوير وتمكين الموارد البشرية الحكومية، وبما يعزز الإنتاجية، ويجعل من بيئات العمل الحكومية جاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات.
كما جاء تنظيم حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية لاجتماعات فنية موسعة، بين ممثلي البلدين الشقيقين، في نوفمبر الماضي، والاتفاق على البدء بتصميم وإنشاء أول مركز للمسرعات الحكومية في المملكة، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية الأردن 2025، خير شاهد على حرص دولة الإمارات في أن تكون مساهمة بارزة ومؤثرة في تطوير الأداء الحكومي، وتفعيل برنامج التبادل المعرفي في تجارب تطوير العمل الحكومي مع إخوانها العرب. ففي يونيو 2018، وقعت الدولتان اتفاقية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في تطوير العمل الحكومي، التي ستستمر حتى عام 2021، للارتقاء بمنظومة العمل في القطاع الحكومي، وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الحكومية، وبما يجسد الحرص على دعم الشراكات الاستراتيجية، ومشاركة نماذجها المستقبلية المتطورة، وخلاصة تجاربها الرائدة والمتميزة في العمل الحكومي.
لقد حفزت المنظومة الخاصة بتطوير الأداء الحكومي في دولة الإمارات، والتركيز على إدارة الأداء الخاص بالمؤشرات الوطنية، وتقييم الجهود الحكومية في تحقيق الأولويات الوطنية، استناداً إلى الممكنات الحكومية وإدارة الأداء المؤسسي للأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، على تبادل هذه الخبرات والبرامج مع الدول العربية، حرصاً على تطوير الأداء الحكومي العربي، وجعله وسيلة طيّعة في سبيل تحقيق طموحات وأحلام المواطنين، وبما يجسّد علاقات الدولة التاريخية والروابط القوية مع الأشقاء العرب، التي أرساها مؤسس الدول وباني نهضتها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن نهضة العرب أولوية أولى، وبما يقوّي الأسس الجديدة لنهضة وتطوير وتنمية العمل الحكومي العربي، وتوحيد صياغة الأهداف الحكومية العربية، وينمّي روح الإبداع والابتكار لدى مؤسساتها ومواطنيها، الأمر الذي جعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في تطوير أداء المؤسسات الحكومية، وقد أصبحت مقصداً للحكومات الطامحة إلى التميز والريادة والتحسين والشفافية والحوكمة.
ولم تكتفِ دولة الإمارات بتحقيق هذه التطلعات على الصعيد الوطني، وإنما تسعى وبشكل جلي إلى تعميم تجارب نجاحها عربياً، حيث زار، يوم الأربعاء الموافق الـ22 من مايو الجاري، وفد إماراتي حكومي القاهرة برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، لبحث آخر تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، بالتزامن مع مرور عام على تفعيل اتفاقية الشراكة في تحديث العمل الحكومي، ومتابعة التطورات في المحاور الرئيسية للاتفاقية، التي تشتمل على: التميز الحكومي، وتطوير الخدمات الحكومية، وبناء القدرات الحكومية، واستعدادات فرق العمل المشتركة للمرحلة المقبلة من الشراكة، وبما يترجم توجهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة، نحو ترسيخ الشراكات العربية الفاعلة في مجالات الإدارة وتحديث العمل الحكومي.
كما جاء اطّلاع وفد حكومي رسمي من المملكة العربية السعودية، خلال زيارته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مؤخراً، على أبرز مبادرات الهيئة ومشروعاتها وجهودها الرامية لتطوير منظومة العمل المؤسسي الاتحادي، ورفع كفاءة الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، وذلك في سبيل تعزيز سبل وآفاق التعاون بين الدولتين في مجال تطوير العمل الحكومي، وتنمية وتطوير رأس المال البشري، عبر تبادل أفضل الخبرات والممارسات الناجحة في البلدين في مجال تطوير وتمكين الموارد البشرية الحكومية، وبما يعزز الإنتاجية، ويجعل من بيئات العمل الحكومية جاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات.
كما جاء تنظيم حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية لاجتماعات فنية موسعة، بين ممثلي البلدين الشقيقين، في نوفمبر الماضي، والاتفاق على البدء بتصميم وإنشاء أول مركز للمسرعات الحكومية في المملكة، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية الأردن 2025، خير شاهد على حرص دولة الإمارات في أن تكون مساهمة بارزة ومؤثرة في تطوير الأداء الحكومي، وتفعيل برنامج التبادل المعرفي في تجارب تطوير العمل الحكومي مع إخوانها العرب. ففي يونيو 2018، وقعت الدولتان اتفاقية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في تطوير العمل الحكومي، التي ستستمر حتى عام 2021، للارتقاء بمنظومة العمل في القطاع الحكومي، وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الحكومية، وبما يجسد الحرص على دعم الشراكات الاستراتيجية، ومشاركة نماذجها المستقبلية المتطورة، وخلاصة تجاربها الرائدة والمتميزة في العمل الحكومي.
لقد حفزت المنظومة الخاصة بتطوير الأداء الحكومي في دولة الإمارات، والتركيز على إدارة الأداء الخاص بالمؤشرات الوطنية، وتقييم الجهود الحكومية في تحقيق الأولويات الوطنية، استناداً إلى الممكنات الحكومية وإدارة الأداء المؤسسي للأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، على تبادل هذه الخبرات والبرامج مع الدول العربية، حرصاً على تطوير الأداء الحكومي العربي، وجعله وسيلة طيّعة في سبيل تحقيق طموحات وأحلام المواطنين، وبما يجسّد علاقات الدولة التاريخية والروابط القوية مع الأشقاء العرب، التي أرساها مؤسس الدول وباني نهضتها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن نهضة العرب أولوية أولى، وبما يقوّي الأسس الجديدة لنهضة وتطوير وتنمية العمل الحكومي العربي، وتوحيد صياغة الأهداف الحكومية العربية، وينمّي روح الإبداع والابتكار لدى مؤسساتها ومواطنيها، الأمر الذي جعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في تطوير أداء المؤسسات الحكومية، وقد أصبحت مقصداً للحكومات الطامحة إلى التميز والريادة والتحسين والشفافية والحوكمة.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
