يُنظر إلى سوق العقارات في إمارة أبوظبي على أنه من أبرز القطاعات التي ترفد الخزينة بمداخيل رئيسية، ويحقق في الوقت نفسه ميزة تضاف إلى ما تتمتع به الإمارة من مبانٍ تتسم بالعراقة والأصالة والحداثة، فالقطاع العقاري في أبوظبي يستفيد بشكل مباشر من القرارات المحفزة للاستثمار، والتي تعزز نمو أداء القطاع، حيث يعدّ استمرار الشركات العقارية في إطلاق مشاريعها الجديدة أكبر دليل على اهتمام المستثمرين بضخ أموالهم في العقارات، وذلك لتوافر الخيارات المتنوعة للمستثمرين، وتقديم مجموعة من الإجراءات المحفزة لدعم السوق، الأمر الذي سيؤهله لتبوؤ مكانة متصدرة للقطاعات غير النفطية، وخاصة أنه بات يشهد استقراراً نسبياً في المرحلة الأخيرة.
ويمتاز معرض «سيتي سكيب أبوظبي» في نسخة عام 2019، والذي جاء برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وافتتحه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بجدول حافل صُمم ليتماشى مع الاهتمام المتنامي بأبوظبي، وخاصة بعد إعلان الحكومة المحلية حزمة اقتصادية شاملة، تسعى لتسريع وتيرة النمو والتنمية في الإمارة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تتمحور أجندة أعمال المعرض حول مستقبل الابتكار التنظيمي والتقني، والتركيز على استراتيجية نمو القطاع الحكومي في الإمارة، وتسليط الضوء على خارطة طريق خطة التنويع الاقتصادي، وتوضيح السبل الكفيلة بتعزيز القطاع العقاري، وتقديم شرح مفصل حول منهجية الأعمال الجديدة في أبوظبي، من مسؤولين وممثلين ولاعبين في القطاع العقاري في الإمارة.
ويعدّ استقطاب «سيتي سكيب 2019» الذي ينعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري، لأكثر من 80 جهة عارضة من كبريات شركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية والعالمية، حجم الإقبال الملحوظ على المعرض، والمتأتي من ثقة المطورين العقاريين بقوة القطاع العقاري في الإمارة، وهو ما يؤكد نجاحها في صناعة نماذج عالمية من التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بأداء القطاعات الرئيسية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، حيث قال سمو الشيخ هزاع في تغريدة على تويتر «إن المعرض يسجل حضوراً محلياً وإقليمياً وعالمياً متزايداً، ليكون مرآة لحيوية السوق العقاري في أبوظبي وللجاذبية الاستثمارية التي يشكلها هذا السوق ضمن حزمة من الحوافز الاقتصادية والمعيشية والتنموية المتكاملة».
لقد استفاد سوق العقار في إمارة أبوظبي من حزمة الحوافز التي واصلت الحكومة تقديمها في هذا المجال، ما يعزز التفاؤل بانتعاش القطاع العقاري وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة، وخاصة أن المشاريع المطروحة باتت تمتاز بقدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين، وبما يتواءم مع إمكانياتهم المالية من حيث الأسعار والإيجارات، إضافة للتسهيلات المقدمة في سداد أسعار المساكن، كتقسيط السعر على خمس سنوات، إضافة إلى تسهيلات بالسداد النقدي شهرياً. كما يعدّ اعتماد مجلس الوزراء قرار تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال، والتسهيلات الخاصة بالإقامة للمستثمرين بالقطاع العقاري، أحد أبرز الآليات التي ستدفع بالقطاع العقاري نحو مزيد من النمو، من خلال استقطاب الاستثمارات الضخمة في المشاريع التطويرية والإنشائية، في القطاعين الحكومي والخاص، ليتحول إلى أكثر القطاعات أهمية ومرونة في منظومة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الإمارة.
إن تسابق الشركات العقارية في الدورة الـ13 لمعرض «سيتي سكيب أبوظبي 2019»، في إعلان طرح مشاريع عقارية جديدة في الإمارة، إضافة إلى إعلان شركات عقارية أخرى عن إنجاز غالبية مشاريعها وبدء مراحل التسليم، يشير إلى حجم انتعاش سوق العقارات في العاصمة الإماراتية، خاصة أن البيانات تؤكد ارتفاع ناتج الأنشطة العقارية خلال 2018 بنحو 1% بالأسعار الثابتة، ومساهمته بنسبته 8.2% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، فضلاً عن أن قطاع التشييد والبناء سجل نمواً مع نهاية العام المنصرم وصلت نسبته إلى 5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة، وبما يقارب 6 مليارات درهم، ليعكس ذلك كله استقرار القطاع العقاري وتحوله إلى أحد أهم القطاعات التي تسهم في الناتج غير النفطي الحقيقي للإمارة.