لم يُعرف عن وزارة الخارجية الأميركية قط البراعة في الاتصالات أو استخدام التكنولوجيا لخدمة الدبلوماسية. فمازال كثيرون من موظفيها يستخدمون هواتف بلاكبيري، وفي عصر تنتشر فيه الأنباء على الفور على تويتر، قد يستغرق الأمر ساعات كي يصدر مكتب العلاقات العامة في الوزارة بياناً قصيراً يشرح وجهة نظر الوزارة في أزمة سياسة خارجية. لكن الآن، تستعد وزارة الخارجية لولوج العصر الرقمي بدمج مكتبين يركزان، حالياً وبشكل منفصل، على الاتصالات في الخارج وفي الولايات المتحدة. والإجراء الذي وصف بأنه أكبر تغير هيكلي في الوزارة منذ 20 عاماً هو جزء من مسعى أوسع لمواجهة حملات التشويه من روسيا والصين.
والدمج بين الفرعين المحلي والدولي للدبلوماسية العامة تم بحثه على مدار سنوات. لكن لم يجر الإقدام على تنفيذه قط، وهذا يرجع في جانب منه إلى قانون يعود إلى عام 1948، يمنع الحكومة الأميركية من تقديم الدعاية للشعب الأميركي. وعملية الدمج التي سيجري تقديم تفاصيلها لموظفي وزارة الخارجية في الأيام القليلة المقبلة تمزج بين موظفين من مكتب العلاقات العامة، المسؤول عن اتصالات وزير الخارجية وأعمال مبنى الوزارة، مع مكتب برامج الإعلام الدولي الذي ينسق الدبلوماسية العامة للمكاتب الخارجية. والمكتب الجديد سيطلق عليه «العلاقات العامة العالمية» الذي يضم إجمالاً نحو 500 موظف. وذكرت «ميشيلا جيدا»، مساعدة وزيرة الخارجية للدبلوماسية العامة التي تشرف على عملية الدمج، أن «كل شيء دولي وعالمي بطبيعته».
وتؤكد «جيدا» التي تولت منصبها قبل 15 شهراً، في ظل قيادة وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، على أن «لدينا خريطة اتصالات تتزايد تعقيداً. والشيء نفسه ينطبق على السياسة الخارجية. ويتعين علينا امتلاك القدرة على التكيف والريادة والانتعاش ونقل القيم والسياسة الخارجية الأميركية من خلال هذه البيئة». وجاءت «جيدا» بتصور جديد لوزارة الخارجية، بعد أن شغلت من قبل منصب نائب مسؤول العلاقات العامة لنيوت جينجريتش حين كان رئيساً لمجلس النواب، وقضت خمس سنوات كنائب لرئيس الاتصالات العالمية لشركة ويبر شاندويك وهي شركة علاقات عامة عالمية.
وتعاني وزارة الخارجية من طبقة سميكة من البيروقراطية والممارسات المعيارية، ويرجع هذا في جانب منه إلى أسباب أمنية، وفي جانب آخر إلى قانون «سميث-مندت» الصادر عام 1948، ويحظر على وزارة الخارجية والوكالات الاتحادية الأخرى أن تستهدف الأميركيين بالدعاية، كي لا تؤثر على الناخبين. ويؤكد «شون باورز» الرئيس السابق للجنة الاستشارية للدبلوماسية العامة التي أوصت بالدمج في كل تقرير سنوي منذ عام 2014 أن «هذا جزء من السبب الذي جعلنا خائفين من العمل على هذه القضية لفترة طويلة للغاية. تشريع سميث-مندت مغروس في عقول موظفي وزارة الخارجية منذ التدريب المبكر». لكن القيود أصبحت بلا معنى في العصر الرقمي الذي يحضر فيه صحفيون أجانب إفادات لوزارة الخارجية، بينما يتابع صحفيون يتخذون من الولايات المتحدة مقراً مؤتمرات عن بُعد يعقدها مسؤولون أميركيون في الخارج.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
والدمج بين الفرعين المحلي والدولي للدبلوماسية العامة تم بحثه على مدار سنوات. لكن لم يجر الإقدام على تنفيذه قط، وهذا يرجع في جانب منه إلى قانون يعود إلى عام 1948، يمنع الحكومة الأميركية من تقديم الدعاية للشعب الأميركي. وعملية الدمج التي سيجري تقديم تفاصيلها لموظفي وزارة الخارجية في الأيام القليلة المقبلة تمزج بين موظفين من مكتب العلاقات العامة، المسؤول عن اتصالات وزير الخارجية وأعمال مبنى الوزارة، مع مكتب برامج الإعلام الدولي الذي ينسق الدبلوماسية العامة للمكاتب الخارجية. والمكتب الجديد سيطلق عليه «العلاقات العامة العالمية» الذي يضم إجمالاً نحو 500 موظف. وذكرت «ميشيلا جيدا»، مساعدة وزيرة الخارجية للدبلوماسية العامة التي تشرف على عملية الدمج، أن «كل شيء دولي وعالمي بطبيعته».
وتؤكد «جيدا» التي تولت منصبها قبل 15 شهراً، في ظل قيادة وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، على أن «لدينا خريطة اتصالات تتزايد تعقيداً. والشيء نفسه ينطبق على السياسة الخارجية. ويتعين علينا امتلاك القدرة على التكيف والريادة والانتعاش ونقل القيم والسياسة الخارجية الأميركية من خلال هذه البيئة». وجاءت «جيدا» بتصور جديد لوزارة الخارجية، بعد أن شغلت من قبل منصب نائب مسؤول العلاقات العامة لنيوت جينجريتش حين كان رئيساً لمجلس النواب، وقضت خمس سنوات كنائب لرئيس الاتصالات العالمية لشركة ويبر شاندويك وهي شركة علاقات عامة عالمية.
وتعاني وزارة الخارجية من طبقة سميكة من البيروقراطية والممارسات المعيارية، ويرجع هذا في جانب منه إلى أسباب أمنية، وفي جانب آخر إلى قانون «سميث-مندت» الصادر عام 1948، ويحظر على وزارة الخارجية والوكالات الاتحادية الأخرى أن تستهدف الأميركيين بالدعاية، كي لا تؤثر على الناخبين. ويؤكد «شون باورز» الرئيس السابق للجنة الاستشارية للدبلوماسية العامة التي أوصت بالدمج في كل تقرير سنوي منذ عام 2014 أن «هذا جزء من السبب الذي جعلنا خائفين من العمل على هذه القضية لفترة طويلة للغاية. تشريع سميث-مندت مغروس في عقول موظفي وزارة الخارجية منذ التدريب المبكر». لكن القيود أصبحت بلا معنى في العصر الرقمي الذي يحضر فيه صحفيون أجانب إفادات لوزارة الخارجية، بينما يتابع صحفيون يتخذون من الولايات المتحدة مقراً مؤتمرات عن بُعد يعقدها مسؤولون أميركيون في الخارج.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
