منذ 158 عاماً، شجب أحد أعضاء الكونجرس «ازدواجية المعايير» بشأن حماية المواطنين الأميركيين. وقال «بنيامين باتلر»، عضو مجلس النواب آنذاك، لأعضاء المجلس: «لا يمكن لأي دولة في الخارج أن تعتقل مواطناً أميركياً دون وجه حق، من غير أن تؤجج ضدها قوة الجمهورية الأميركية بأسرها». وأضاف: «لكن في كل لحظة في الجنوب الأميركي، تقتل منظمة (كو كلوس كلان) السودَ والبيض الذين يؤيدون برنامج ما بعد الحرب الأهلية الهادف إلى المساواة العرقية والمعروف ببرنامج إعادة الإعمار»، منوّهاً إلى أن المنظمة تعمل بحصانة من العقاب. وقال: «هل يُعقل أن نحمي المواطن الأميركي بكل ما لدينا من قوة في كل مكان، عدا على أرض وطنه، وتحت سقف بيته؟».
وعندئذ مرر الكونجرس قانون «كو كلوكس كلان»، ووقعه الرئيس «يوليسيس غرانت» في 20 أبريل 1871. وحتى يومنا هذا، لا يزال ذلك القانون هو أقسى تشريع فيدرالي ضد تهديد الإرهابيين المؤمنين بتفوق البيض. وقد أطلق ما يمكن وصفه بأنها كانت أول «حرب أميركية على الإرهاب».
وفيما بدا احتفاءً بتلك المناسبة، قدّم ديمقراطيون في الكونجرس، بقيادة السيناتور «ريتشارد دوبرين»، مشروع قانون «منع الإرهاب المحلي»، ومثل قانون «باتلر»، يفترض القانون أن «الإرهاب هو الإرهاب»، سواء أكان مصدره داخلياً أم خارجياً، أكان من جانب اليمين العنصري أم المتطرفين الإسلاميين.
والأحداث الأخيرة، من قتل 9 أميركيين أفارقة في 2015 على يد أحد أنصار تفوّق البيض في تشارلستون، إلى مذبحة اليهود في معبد بيترسبيرغ في أكتوبر الماضي.. تعزز ذلك المفهوم.
ورغم أن سقوط ضحايا بسبب إرهاب أنصار تفوق البيض يدّق ناقوس الخطر، لكننا لا نشاهد عنفاً بمستوى فترة «إعادة الإعمار»، لذا يطرح «دوبرين» تدابير معتدلة، فالقانون المقترح يطالب الحكومة الفيدرالية بجمع المعلومات الاستخباراتية حول أنصار تفوق البيض والنازيين الجدد، وبتقارير سنوية لتقييم التهديد. غير أنه في ظل الإدارة الراهنة، لا تبدو هناك رغبة كبيرة في مواجهة تهديد أعضاء اليمين المتطرف.