عندما طرح الرئيس دونالد ترامب استراتيجية إعادة انتخابه في رسالة «حالة الاتحاد»، أعلن: «الليلة، نجدد إصرارنا بأن أميركا لن تكون دولة اشتراكية». بيد أن هذا أيضاً مع ملاحظة: من الذي يعرّف الاشتراكية. ربما تكون «الاشتراكية» هي أفضل قضية سياسية في الانتخابات، ما يثير آمال «الديمقراطيين» ومخاوف «الجمهوريين». معارضة الباعث الخيالي (اليوتوبيّ) للاشتراكية هو موقف محافظ، ويمكن لترامب استخدامه للوصول إلى أبعد من قاعدته الشعبوية. ويمكن أن يكون المستقلون الذين شكلتهم الحرب الباردة جمهوراً متقبِلاً. وقد خلص استطلاع «هاريس» للرأي الذي أجرته مؤخراً مؤسسة «اكسيوس» إلى أن نصف الناخبين تقريباً في جيل الألفية والجيل «Z» الذي يلي جيل الألفية «يفضلون العيش في دولة اشتراكية». ومع تزايد تأثير الناخبين الأصغر سناً بشكل لا مفر منه، تحمل هذه المشاعر مزيداً من الثقل في صندوق الاقتراع.
وتعني الاشتراكية أشياء مختلفة لأناس مختلفين. بالنسبة لـ«الديمقراطيين» المتعاطفين، يبدأ تعريف الاشتراكية بقول إنها ليست الاشتراكية القومية في ألمانيا، وليست الاشتراكية السوفييتية لستالين. وهي ليست الاشتراكية الشافيزية التي تخنق فنزويلا حالياً. فعندما تفشل الاشتراكية، فإنها تتوقف عن الاعتراف بها من قبل الاشتراكيين. لقد فشلت لأنها لم تكن اشتراكية بعد كل شيء. ومن ناحية أخرى، فإن الاشتراكية هي، على الأرجح، أي برنامج حكومي شعبي، بدءاً من المدارس العامة إلى الرعاية الطبية. وإذا تم جمع الضرائب، ووافق الجمهور، فإنها اشتراكية.
فإذا ما وضعتَ هاتين الخاصيتين للكلمة معاً، ستكون النتيجة مراوغة بشكل رائع. ويوافق الاشتراكيون على سياسة تتألف من مجموعة من الاختيارات المتنوعة من جميع أنحاء العالم – برنامج دنماركي من المجموعة «أ» مع خطة كندية من المجموعة «ب» وشيء يختمر في مؤسسة بحثية في واشنطن من المجموعة «ج». لكنهم لا يشعرون بالحاجة إلى امتلاك أي نظام.
كل شيء جيد ولا شيء سيئ: هذه هي الاشتراكية الديمقراطية. وعلى النقيض من ذلك، يعتمد ترامب وشركاؤه على عدد حاسم من الناخبين لإقامة الروابط القديمة للعمل الحكومي مع البيروقراطية، والتخطيط المركزي مع عدم الكفاءة.
تاريخياً، كانت الاشتراكية تجذب بقوة أكبر في أوقات الاضطرابات، مثل الثورة الصناعية وانهيار الامبراطوريات وما إلى ذلك. فقد كان الناس يخشون من أن يعمل التغيير ضدهم ويسعون إلى وعد بخطط كبيرة وشبكات أمان.
في مثل هذه الأوقات (كما هو الحال الآن)، لا يكفي المدافعين عن الأسواق الحرة السرد عن الإخفاقات الاشتراكية. فالاشتراكية دائماً جديدة بالنسبة لأتباعها، وتولد من جديد إلى ما لا نهاية على أمل مستقبل أكثر سخاء. ومن المرجح أن يهزمها ترامب من خلال توسيع الفرص داخل السوق الحر، بدلاً من إثارة المخاوف.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
وتعني الاشتراكية أشياء مختلفة لأناس مختلفين. بالنسبة لـ«الديمقراطيين» المتعاطفين، يبدأ تعريف الاشتراكية بقول إنها ليست الاشتراكية القومية في ألمانيا، وليست الاشتراكية السوفييتية لستالين. وهي ليست الاشتراكية الشافيزية التي تخنق فنزويلا حالياً. فعندما تفشل الاشتراكية، فإنها تتوقف عن الاعتراف بها من قبل الاشتراكيين. لقد فشلت لأنها لم تكن اشتراكية بعد كل شيء. ومن ناحية أخرى، فإن الاشتراكية هي، على الأرجح، أي برنامج حكومي شعبي، بدءاً من المدارس العامة إلى الرعاية الطبية. وإذا تم جمع الضرائب، ووافق الجمهور، فإنها اشتراكية.
فإذا ما وضعتَ هاتين الخاصيتين للكلمة معاً، ستكون النتيجة مراوغة بشكل رائع. ويوافق الاشتراكيون على سياسة تتألف من مجموعة من الاختيارات المتنوعة من جميع أنحاء العالم – برنامج دنماركي من المجموعة «أ» مع خطة كندية من المجموعة «ب» وشيء يختمر في مؤسسة بحثية في واشنطن من المجموعة «ج». لكنهم لا يشعرون بالحاجة إلى امتلاك أي نظام.
كل شيء جيد ولا شيء سيئ: هذه هي الاشتراكية الديمقراطية. وعلى النقيض من ذلك، يعتمد ترامب وشركاؤه على عدد حاسم من الناخبين لإقامة الروابط القديمة للعمل الحكومي مع البيروقراطية، والتخطيط المركزي مع عدم الكفاءة.
تاريخياً، كانت الاشتراكية تجذب بقوة أكبر في أوقات الاضطرابات، مثل الثورة الصناعية وانهيار الامبراطوريات وما إلى ذلك. فقد كان الناس يخشون من أن يعمل التغيير ضدهم ويسعون إلى وعد بخطط كبيرة وشبكات أمان.
في مثل هذه الأوقات (كما هو الحال الآن)، لا يكفي المدافعين عن الأسواق الحرة السرد عن الإخفاقات الاشتراكية. فالاشتراكية دائماً جديدة بالنسبة لأتباعها، وتولد من جديد إلى ما لا نهاية على أمل مستقبل أكثر سخاء. ومن المرجح أن يهزمها ترامب من خلال توسيع الفرص داخل السوق الحر، بدلاً من إثارة المخاوف.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
