«لن نتنازل عن حبة رمل واحدة من أرضنا لإيران، فالأرض ملك الشعب وليست ملكاً لعائلة»، تلك هي عبارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – والذي كان يرددها منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المحافل العربية والدولية ترسيخاً لحق الدولة في استعادة أرضها المحتلة من إيران وهي جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى التي كانت وستظل أرضاً إماراتية واقعاً وتاريخاً. وقد حرص الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – على تأسيس سياسة خارجية تضع على رأس أولوياتها الدفاع عن قضية الجزر التي تحتلها إيران بالطرق السلمية، مؤكداً في الوقت نفسه على أن دولة الإمارات العربية المتحدة «تتطلع إلى تجاوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع هذه الجهود لإنهاء احتلالها للجزر الثلاث عن طريق المفاوضات المباشرة». وبذلك تضرب دولة الإمارات أروع الأمثلة في كيفية إدارة الأزمات، وذلك بعدم التصعيد في ظل الانتهاكات الإيرانية المتواصلة لسيادة الدولة على الجزر الثلاث والسير على نهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – بالتأكيد على تبعية الجزر لتراب الوطن الإمارات.
ولقد جاء الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات الثلاث على مرحلتين، الأولى أثناء حكم الشاه الإيراني «محمد رضا بهلوي» لإيران الذي قام عشية الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 باحتلال جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزء من جزيرة أبو موسى، ثم جاءت المرحلة الثانية أثناء حكم ما يسمى بالتيار «الإصلاحي» من «آيات الفتنة» الذين استولوا على مقاليد الحكم في طهران عام 1979، عندما قام علي أكبر هاشمي رفسنجاني باحتلال كامل جزيرة أبو موسى عام 1992.
وأرى لزاماً علينا أن نقوم بين حين وآخر بعرض حقائق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث لكي تظل أجيال الوطن على علم ويقين بأنها جزء لا يتجزأ من تراب الإمارات. فجزيرة أبو موسى التي تحتل موقعاً استراتيجياً وجغرافياً مهماً في الخليج العربي، تبعد 60 كيلو متراً عن إمارة الشارقة، وتقدر مساحتها بنحو عشرين كيلو متراً مربعاً، وتمتلك ثروات اقتصادية ضخمة من النفط والأكسيد الأحمر وغيرهما. أما جزيرة طنب الكبرى فتبعد عن إمارة رأس الخيمة نحو 75 كيلو مترا، وهي جزيرة صخرية غنية بالمعادن، ويمر بهذه الجزيرة خطا الملاحة بالخليج العربي. وجزيرة طنب الصغرى طولها كيلو متر واحد وعرضها 700 متر، وتقع إلى الغرب من جزيرة طنب الكبرى وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات. وتمتلك الجزر الثلاث أهمية استراتيجية كبرى فيما يتعلق بالإشراف على حركة المرور الملاحية في الخليج العربي.
وقد مارست الشارقة ورأس الخيمة مظاهر السيادة الكاملة على الجزر قبل قيام دولة الاتحاد. وأمثلة ذلك رفع أعلام الإمارتيْن على الجزر، وتطبيق قوانينهما هناك وتمتع مواطني الجزر بجنسية الشارقة ورأس الخيمة، بل ويثبت التاريخ أن في عام 1930 رفض حاكما الإمارتْين طلباً من الحكومة الفارسية بواسطة بريطانيا شراء جزيرتي طنب. وبعد عام 1971 ورثت دولة الإمارات حقوق والتزامات الإمارات السبع قبل قيام الاتحاد، وهي بذلك قد ورثت حقوق والتزامات إمارتي الشارقة ورأس الخيمة على الجزر الثلاث ولم تعد قضية محلية تخص السلطات المحلية.
وبالرغم من استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، إلا أن قيادة الإمارات ما زالت على نهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – في اتباع الطرق السلمية لإنهاء ذلك الاحتلال تحقيقا لمقولته الخالدة: «الإمارات تؤكد عزمها اتخاذ كل الإجراءات السلمية الكفيلة باستعادة سيادتها على جزرها الثلاث». وبالتالي فإن التساؤل الذي يفرض نفسه هو هل تستجيب إيران لصوت العقل وتُنهي احتلال الجزر؟
ولقد جاء الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات الثلاث على مرحلتين، الأولى أثناء حكم الشاه الإيراني «محمد رضا بهلوي» لإيران الذي قام عشية الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 باحتلال جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزء من جزيرة أبو موسى، ثم جاءت المرحلة الثانية أثناء حكم ما يسمى بالتيار «الإصلاحي» من «آيات الفتنة» الذين استولوا على مقاليد الحكم في طهران عام 1979، عندما قام علي أكبر هاشمي رفسنجاني باحتلال كامل جزيرة أبو موسى عام 1992.
وأرى لزاماً علينا أن نقوم بين حين وآخر بعرض حقائق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث لكي تظل أجيال الوطن على علم ويقين بأنها جزء لا يتجزأ من تراب الإمارات. فجزيرة أبو موسى التي تحتل موقعاً استراتيجياً وجغرافياً مهماً في الخليج العربي، تبعد 60 كيلو متراً عن إمارة الشارقة، وتقدر مساحتها بنحو عشرين كيلو متراً مربعاً، وتمتلك ثروات اقتصادية ضخمة من النفط والأكسيد الأحمر وغيرهما. أما جزيرة طنب الكبرى فتبعد عن إمارة رأس الخيمة نحو 75 كيلو مترا، وهي جزيرة صخرية غنية بالمعادن، ويمر بهذه الجزيرة خطا الملاحة بالخليج العربي. وجزيرة طنب الصغرى طولها كيلو متر واحد وعرضها 700 متر، وتقع إلى الغرب من جزيرة طنب الكبرى وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات. وتمتلك الجزر الثلاث أهمية استراتيجية كبرى فيما يتعلق بالإشراف على حركة المرور الملاحية في الخليج العربي.
وقد مارست الشارقة ورأس الخيمة مظاهر السيادة الكاملة على الجزر قبل قيام دولة الاتحاد. وأمثلة ذلك رفع أعلام الإمارتيْن على الجزر، وتطبيق قوانينهما هناك وتمتع مواطني الجزر بجنسية الشارقة ورأس الخيمة، بل ويثبت التاريخ أن في عام 1930 رفض حاكما الإمارتْين طلباً من الحكومة الفارسية بواسطة بريطانيا شراء جزيرتي طنب. وبعد عام 1971 ورثت دولة الإمارات حقوق والتزامات الإمارات السبع قبل قيام الاتحاد، وهي بذلك قد ورثت حقوق والتزامات إمارتي الشارقة ورأس الخيمة على الجزر الثلاث ولم تعد قضية محلية تخص السلطات المحلية.
وبالرغم من استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، إلا أن قيادة الإمارات ما زالت على نهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – في اتباع الطرق السلمية لإنهاء ذلك الاحتلال تحقيقا لمقولته الخالدة: «الإمارات تؤكد عزمها اتخاذ كل الإجراءات السلمية الكفيلة باستعادة سيادتها على جزرها الثلاث». وبالتالي فإن التساؤل الذي يفرض نفسه هو هل تستجيب إيران لصوت العقل وتُنهي احتلال الجزر؟
