انتهى إغلاق الحكومة السابق قبل أسابيع قليلة فحسب، لكن الاحتمالات تتزايد بشأن حدوث إغلاق جديد قريباً. ومع تشكك المفاوضين في احتمال التوصل لاتفاق قريباً، فربما يبدأ إغلاق جديد مساء يوم الجمعة. ولذا سيعود «الجمهوريون» إلى استغلال التخويف مرة أخرى من المهاجرين من مرتكبي العنف. وهيأ الرئيس دونالد ترامب نبرة الحديث في وقت مبكر من يوم الأحد الماضي مغرداً على تويتر قائلاً إن الديمقراطيين «يريدون وضع حد معين على عدد المدانين بارتكاب العنف الذين يتعين احتجازهم!» وردد الجمهوريون في البرامج الحوارية ليوم الأحد ما قاله الرئيس. فقد عبر السناتور الجمهوري لينزي جراهام في برنامج «صنداي مورنينج فيوتشرز» عن اعتقاده أن الرئيس من المستحيل تقريباً أن يوقع على مشروع قانون يقلص عدد أماكن احتجاز مرتكبي العنف بعد ما قاله في خطاب حالة الاتحاد.
وصرح السناتور «الجمهوري» ريتشارد شيلبي في برنامج «فوكس نيوز صنداي» قائلاً إن «لدينا بعض المشكلات مع «الديمقراطيين» في كيفية التعامل مع إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك واحتجاز المجرمين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة فهم يريدون تحديد عدد المحتجزين منهم ولا نريد نحن حداً على هذا العدد». وعبارة «حماية مرتكبي العنف» تبدو كما لو أنها موقف أغرب من أن يتبناه حزب سياسي. ولذا لا غرابة في أن تكون العبارة غير دقيقة. صحيح أن «الديمقراطيين» يريدون وضع حد أقصى على المهاجرين غير المشروعين الذين تحتجزهم إدارة تطبيق قوانين الهجرة والجمارك في أي وقت، لكن الحد الأقصى المقترح الذي يبلغ 16500 يتماشى مع مستوى الاحتجاز داخل الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية. ويريد «الديمقراطيون»، بوضع حد أقصى على العدد، أن تركز إدارة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك على المهاجرين غير الشرعيين من مرتكبي العنف ولا تبدد مواردها في اعتقال أم في سان دييجو أمام أسرتها أو تحتجز آباء انفصلوا عن أطفالهم. وهكذا نجد أن «الديمقراطيين» لا يطالبون بحماية «مرتكبي العنف». لكن لماذا لا يطالب «الديمقراطيون» بشيء؟ فـ«الجمهوريون» يطالبون بالمال لبناء جدار حدودي كي لا يغلقوا الحكومة مرة أخرى. والحقيقة أنه بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء الإغلاق الأخير مازال البيت الأبيض والحزب «الجمهوري» ليس لديه فكرة عن كيفية الخروج من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه، فقد وعدوا القاعدة الانتخابية ببناء جدار حدودي، لكن نفوذهم أقل الآن مما كان عليه حين بدؤوا الإغلاق، ولذا عادوا إلى الصفحة الأولى من استراتيجيتهم، وهي استغلال التخويف من «المهاجرين مرتكبي العنف».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
وصرح السناتور «الجمهوري» ريتشارد شيلبي في برنامج «فوكس نيوز صنداي» قائلاً إن «لدينا بعض المشكلات مع «الديمقراطيين» في كيفية التعامل مع إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك واحتجاز المجرمين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة فهم يريدون تحديد عدد المحتجزين منهم ولا نريد نحن حداً على هذا العدد». وعبارة «حماية مرتكبي العنف» تبدو كما لو أنها موقف أغرب من أن يتبناه حزب سياسي. ولذا لا غرابة في أن تكون العبارة غير دقيقة. صحيح أن «الديمقراطيين» يريدون وضع حد أقصى على المهاجرين غير المشروعين الذين تحتجزهم إدارة تطبيق قوانين الهجرة والجمارك في أي وقت، لكن الحد الأقصى المقترح الذي يبلغ 16500 يتماشى مع مستوى الاحتجاز داخل الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية. ويريد «الديمقراطيون»، بوضع حد أقصى على العدد، أن تركز إدارة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك على المهاجرين غير الشرعيين من مرتكبي العنف ولا تبدد مواردها في اعتقال أم في سان دييجو أمام أسرتها أو تحتجز آباء انفصلوا عن أطفالهم. وهكذا نجد أن «الديمقراطيين» لا يطالبون بحماية «مرتكبي العنف». لكن لماذا لا يطالب «الديمقراطيون» بشيء؟ فـ«الجمهوريون» يطالبون بالمال لبناء جدار حدودي كي لا يغلقوا الحكومة مرة أخرى. والحقيقة أنه بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء الإغلاق الأخير مازال البيت الأبيض والحزب «الجمهوري» ليس لديه فكرة عن كيفية الخروج من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه، فقد وعدوا القاعدة الانتخابية ببناء جدار حدودي، لكن نفوذهم أقل الآن مما كان عليه حين بدؤوا الإغلاق، ولذا عادوا إلى الصفحة الأولى من استراتيجيتهم، وهي استغلال التخويف من «المهاجرين مرتكبي العنف».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
