قال السيناتور الأميركي «مارك وورنر» في خطاب حول الأمن الإلكتروني يوم الجمعة إن الحكومة الأميركية فشلت لعقود في إعداد دفاع ناجح ضد الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل الخارجية، ويجب عليها تغيير تكتيكاتها أو المجازفة بخسارة المعارك الكبرى لهذا القرن. هذا التحول ينبغي أن يشمل استثماراً أكبر في التكنولوجيا الإلكترونية العسكرية، وتمويلاً أكبر للبحث والتطوير في مجال الأمن الإلكتروني، وتنشيط عملية إنشاء معايير إنترنت دولية مع الحلفاء، ومعاقبة الدول التي تخرقها، كما قال وورنر، الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، خلال خطاب ألقاه في «مركز الأمن الأميركي الجديد» في واشنطن.
وقال إن ثمة قاعدة عالمية جديدة يمكن أن تدعو إليها الولايات المتحدة وتتمثل في اتفاق على ألا تقوم الدول بقرصنة الشركات الخاصة التابعة لبعضها البعض.
وورنر، الذي يُعد الديمقراطي الأعلى مرتبة في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، عزا إخفاقات الولايات المتحدة في مجال الدفاع الإلكتروني إلى عدة أسباب، من بينها قلة الاستثمار في وزارتي الدفاع والخارجية، وعملية إشراف معقدة من قبل لجان كونجرس متداخلة، ومحفزات سوق لا تكافئ الشركات عن الاستثمار في الحماية في المجال السيراني.
كما أشار إلى «فيسبوك» و«تويتر» وشركات أخرى في مجال التواصل الاجتماعي، قائلاً إنها لا تبذل جهوداً كافية من أجل تأمين منصاتها من عمليات التأثير المؤذية على غرار الحملة الروسية التي نشرت معلومات مغلوطة قبل انتخابات 2016 الرئاسية في الولايات المتحدة.
«وورنر»، وهو مدير سابق لشركة مستثمرة في الاتصالات، يقود تحقيق الكونجرس في حملة التأثير الروسية، إلى جانب السيناتور «ريتشارد بور»، «الجمهوري» عن ولاية كارولاينا الشمالية، رئيس لجنة الاستخبارات. وأحدد أسباب قلة الاستثمار الحكومي في الأمن الإلكتروني هو الاعتقاد الساذج بأن النموذج الأميركي لشبكة إنترنت حرة ومفتوحة سيتغلب بالطبع على النموذجين الروسي والصيني، اللذين ينظران إلى هذا المجال كمكان للتجارة، ولكن أيضا لعمليات الرقابة ونشر المعلومات المغلوطة. وحسب «وورنر»: «في الواقع، إن الصين نجحت في جني الفوائد الاقتصادية للإنترنت في غياب الحرية السياسية»، مضيفاً «واليوم، باتت البنية التحتية الصينية في المجال السيبراني والرقابة موضع حسد الأنظمة الاستبدادية عبر العالم».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
وقال إن ثمة قاعدة عالمية جديدة يمكن أن تدعو إليها الولايات المتحدة وتتمثل في اتفاق على ألا تقوم الدول بقرصنة الشركات الخاصة التابعة لبعضها البعض.
وورنر، الذي يُعد الديمقراطي الأعلى مرتبة في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، عزا إخفاقات الولايات المتحدة في مجال الدفاع الإلكتروني إلى عدة أسباب، من بينها قلة الاستثمار في وزارتي الدفاع والخارجية، وعملية إشراف معقدة من قبل لجان كونجرس متداخلة، ومحفزات سوق لا تكافئ الشركات عن الاستثمار في الحماية في المجال السيراني.
كما أشار إلى «فيسبوك» و«تويتر» وشركات أخرى في مجال التواصل الاجتماعي، قائلاً إنها لا تبذل جهوداً كافية من أجل تأمين منصاتها من عمليات التأثير المؤذية على غرار الحملة الروسية التي نشرت معلومات مغلوطة قبل انتخابات 2016 الرئاسية في الولايات المتحدة.
«وورنر»، وهو مدير سابق لشركة مستثمرة في الاتصالات، يقود تحقيق الكونجرس في حملة التأثير الروسية، إلى جانب السيناتور «ريتشارد بور»، «الجمهوري» عن ولاية كارولاينا الشمالية، رئيس لجنة الاستخبارات. وأحدد أسباب قلة الاستثمار الحكومي في الأمن الإلكتروني هو الاعتقاد الساذج بأن النموذج الأميركي لشبكة إنترنت حرة ومفتوحة سيتغلب بالطبع على النموذجين الروسي والصيني، اللذين ينظران إلى هذا المجال كمكان للتجارة، ولكن أيضا لعمليات الرقابة ونشر المعلومات المغلوطة. وحسب «وورنر»: «في الواقع، إن الصين نجحت في جني الفوائد الاقتصادية للإنترنت في غياب الحرية السياسية»، مضيفاً «واليوم، باتت البنية التحتية الصينية في المجال السيبراني والرقابة موضع حسد الأنظمة الاستبدادية عبر العالم».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
