وضع الرئيس ترامب، العام الماضي أثناء زيارته إلى فيتنام، رؤيته لمنطقة «المحيط الهادئ الهندي» حرة ومنفتحة. وخلال الأسبوع الجاري، سأقود نيابة عن الرئيس وفداً إلى تلك المنطقة لمناقشة التقدم الذي أحرزناه لتحقيق تلك الرؤية على أرض الواقع. ورسالتنا بسيطة مفادها: بأن التزام الولايات المتحدة تجاه منطقة «المحيط الهادئ الهندي» راسخ ومستمر.
ونسعى إلى منطقة «محيط هادئ هندي»، من الولايات المتحدة إلى الهند ومن اليابان إلى أستراليا وجميع الدول بينها، تُحترم فيها السيادة وتتدفق التجارة بلا عوائق وتقرر الدول المستقلة مصائرها. وقد حققت تلك المنطقة، التي تضم أكثر من نصف مساحة الأرض وسكانها، تقدماً كبيراً عندما تم احترام تلك المبادئ. وفي الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول حالياً إلى تقويض هذه الركيزة، تتخذ الولايات المتحدة موقفاً حازماً من أجل حماية مصالحنا وتعزيز النجاح المشترك في المنطقة.
وترتكز استراتيجيتنا بشأن منطقة المحيط الهادئ الهندي على ثلاثة ركائز أساسية. تبدأ بالازدهار؛ لاسيما أن ثلثي التجارة العالمية بأسرها تعبر البحار والسموات والطرق والسكك الحديدية في هذه المنطقة. وتقدر تجارة الولايات المتحدة في المنطقة بما يربو على 1.8 تريليون دولار سنوياً، أي ما يدعم أكثر من 3.3 مليون وظيفة أميركية، ويقدر إجمالي استثماراتنا في المنطقة بما يناهز تريليون دولار، أي ما يزيد على استثمارات الصين واليابان وكوريا الجنوبية مجتمعة.
وفرص النمو لا حدود لها، فبحلول عام 2020، ستصبح منطقة المحيط الهادئ الهندي موطناً لنحو 40 في المئة من الطبقة المتوسطة في العالم، وهو ما يفتح آفاقاً غير محدودة أمام العمال والمزارعين الأميركيين وأصحاب الأعمال أمام تصدير منتجاتهم إلى هذه الأسواق الكبيرة والنامية. ولهذا السبب، أبرمت إدارتنا اتفاقيات تجارة ثنائية جديدة تتسم بالحرية والنزاهة وتبادل المنفعة. وقد توصلت إدارتنا بالفعل إلى اتفاق تجاري جديد مع كوريا الجنوبية، وآخر مع المكسيك وكندا. وسنبدأ قريباً مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري تاريخي مع اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وتضع هذه الاتفاقات التجارية الجديدة الوظائف والعمال الأميركيين في مقدمة الأولويات.
وعلاوة على التجارة، ستواصل الولايات المتحدة تسهيل الاستثمارات الكبرى في منطقة المحيط الهادئ الهندي. وستقود الشركات، وليس البيروقراطيون، جهودنا، لأن الحكومات والمؤسسات المملوكة للدول عاجزة عن تحقيق ازدهار مستدام.
ولتحفيز استثمارات القطاع الخاص الجديدة في البنية التحتية للمنطقة، وقّع ترامب مؤخراً «قانون البناء»، الذي يوسّع قدرات التمويل الأميركي من أجل التنمية إلى 60 مليار دولار. ودولتنا ملتزمة بمساعدة المنطقة في بناء موانئ ومطارات وطرق وسكك حديدة وخطوط نفط وقواعد بيانات على مستوى عالمي. ولن ندعم سوى المشروعات التي تحقق منافع ملموسة لكل من الدولة المضيفة ولنا.
وركيزتنا الثانية هي الأمن، الذي يعتبر أساساً جوهرياً للازدهار. وفي ضوء استراتيجيتنا لمنطقة المحيط الهادئ الهندي، ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع الدول ذات التوجه المشترك من أجل مجابهة أكثر التهديدات الملحة التي تواجه المنطقة، من الانتشار النووي إلى التطرف والإرهاب. وخلال العام الجاري وحده، تقدم الولايات المتحدة أكثر من نصف مليار دولار في صورة مساعدات أمنية، منها 400 مليون دولار مساعدات عسكرية، وهو ما يزيد على ما تم تقديمه خلال الأعوام الثلاثة الماضية مجتمعة.
وسنقدم أيضاً مساعدات جديدة لمساعدة الدول على حماية حدودها براً وبحراً وفي الفضاء الرقمي، وسنواصل التعاون مع حلفائنا وشركائنا من أجل حماية حرية الملاحة البحرية والجوية. ولاشك في أن مناوراتنا البحرية المشتركة الأخيرة مع اليابان والهند تعزز التزامنا المتجدد.
ومثلما سأوضح، ستواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية غير المسبوقة على كوريا الشمالية. وقد دفعت صرامتنا هذه الدولة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، وندعو دول منطقة المحيط الهادئ- الهندي كافة إلى مواصلة حملة الضغوط، بما في ذلك العقوبات، إلى أن نحقق نزعاً كاملاً للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وأخيراً: سندعم الحكومات التي تتسم بالشفافية والاستجابة، وحكم القانون وحماية حقوق الأفراد، بما في ذلك الحرية الدينية. وتلك الدول التي ستمكن مواطنيها وترعى المجتمع المدني وتحارب الفساد وتحمي سيادتها هي مواطن قوية لشعوبها وشركاء أفضل للولايات المتحدة. وعلى النقيض، تلك الدول التي تقمع مواطنيها كثيراً ما تنتهك سيادة جيرانها. لذا، لا مكان للاستبداد والقمع في منطقة المحيط الهادئ الهندي.
وخلال الأسبوع الجاري، سيشارك وفدنا في قمة الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وقمة شرق آسيا واجتماع قادة منظمة «الأبيك». وسنعلن عن اتفاقات ومبادرات جديدة، وكثير منها بدعم مالي كبير من دافعي الضرائب وقطاع الأعمال في الولايات المتحدة. وسنؤكد على تعهد الرئيس بالشراكة المتجددة. وستعمل أميركا مع الدول ذات التوجهات المشتركة من الهند إلى جزر المحيط الهادئ على تعزيز مصالحنا المشتركة. وسنتصدى سوياً إلى أي طرف يهدد مصالحنا وقيمنا.
وتسعى الولايات المتحدة إلى التعاون وليس السيطرة، فالرئيس أعلن التزامنا المتجدد تجاه المنطقة قبل عام، وخلال الأسبوع الجاري، سيشرفني أن أعلن عزمنا مواصلة العمل والاستثمار. فأمن دولتنا وازدهارها يعتمد على هذه المنطقة الحيوية، وستواصل الولايات المتحدة التأكد من أن جميع الدول، صغيرة وكبيرة، قادرة على تحقيق الازدهار والرخاء في منطقة محيط هادئ هندي حرة ومنفتحة.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
ونسعى إلى منطقة «محيط هادئ هندي»، من الولايات المتحدة إلى الهند ومن اليابان إلى أستراليا وجميع الدول بينها، تُحترم فيها السيادة وتتدفق التجارة بلا عوائق وتقرر الدول المستقلة مصائرها. وقد حققت تلك المنطقة، التي تضم أكثر من نصف مساحة الأرض وسكانها، تقدماً كبيراً عندما تم احترام تلك المبادئ. وفي الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول حالياً إلى تقويض هذه الركيزة، تتخذ الولايات المتحدة موقفاً حازماً من أجل حماية مصالحنا وتعزيز النجاح المشترك في المنطقة.
وترتكز استراتيجيتنا بشأن منطقة المحيط الهادئ الهندي على ثلاثة ركائز أساسية. تبدأ بالازدهار؛ لاسيما أن ثلثي التجارة العالمية بأسرها تعبر البحار والسموات والطرق والسكك الحديدية في هذه المنطقة. وتقدر تجارة الولايات المتحدة في المنطقة بما يربو على 1.8 تريليون دولار سنوياً، أي ما يدعم أكثر من 3.3 مليون وظيفة أميركية، ويقدر إجمالي استثماراتنا في المنطقة بما يناهز تريليون دولار، أي ما يزيد على استثمارات الصين واليابان وكوريا الجنوبية مجتمعة.
وفرص النمو لا حدود لها، فبحلول عام 2020، ستصبح منطقة المحيط الهادئ الهندي موطناً لنحو 40 في المئة من الطبقة المتوسطة في العالم، وهو ما يفتح آفاقاً غير محدودة أمام العمال والمزارعين الأميركيين وأصحاب الأعمال أمام تصدير منتجاتهم إلى هذه الأسواق الكبيرة والنامية. ولهذا السبب، أبرمت إدارتنا اتفاقيات تجارة ثنائية جديدة تتسم بالحرية والنزاهة وتبادل المنفعة. وقد توصلت إدارتنا بالفعل إلى اتفاق تجاري جديد مع كوريا الجنوبية، وآخر مع المكسيك وكندا. وسنبدأ قريباً مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري تاريخي مع اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وتضع هذه الاتفاقات التجارية الجديدة الوظائف والعمال الأميركيين في مقدمة الأولويات.
وعلاوة على التجارة، ستواصل الولايات المتحدة تسهيل الاستثمارات الكبرى في منطقة المحيط الهادئ الهندي. وستقود الشركات، وليس البيروقراطيون، جهودنا، لأن الحكومات والمؤسسات المملوكة للدول عاجزة عن تحقيق ازدهار مستدام.
ولتحفيز استثمارات القطاع الخاص الجديدة في البنية التحتية للمنطقة، وقّع ترامب مؤخراً «قانون البناء»، الذي يوسّع قدرات التمويل الأميركي من أجل التنمية إلى 60 مليار دولار. ودولتنا ملتزمة بمساعدة المنطقة في بناء موانئ ومطارات وطرق وسكك حديدة وخطوط نفط وقواعد بيانات على مستوى عالمي. ولن ندعم سوى المشروعات التي تحقق منافع ملموسة لكل من الدولة المضيفة ولنا.
وركيزتنا الثانية هي الأمن، الذي يعتبر أساساً جوهرياً للازدهار. وفي ضوء استراتيجيتنا لمنطقة المحيط الهادئ الهندي، ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع الدول ذات التوجه المشترك من أجل مجابهة أكثر التهديدات الملحة التي تواجه المنطقة، من الانتشار النووي إلى التطرف والإرهاب. وخلال العام الجاري وحده، تقدم الولايات المتحدة أكثر من نصف مليار دولار في صورة مساعدات أمنية، منها 400 مليون دولار مساعدات عسكرية، وهو ما يزيد على ما تم تقديمه خلال الأعوام الثلاثة الماضية مجتمعة.
وسنقدم أيضاً مساعدات جديدة لمساعدة الدول على حماية حدودها براً وبحراً وفي الفضاء الرقمي، وسنواصل التعاون مع حلفائنا وشركائنا من أجل حماية حرية الملاحة البحرية والجوية. ولاشك في أن مناوراتنا البحرية المشتركة الأخيرة مع اليابان والهند تعزز التزامنا المتجدد.
ومثلما سأوضح، ستواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية غير المسبوقة على كوريا الشمالية. وقد دفعت صرامتنا هذه الدولة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، وندعو دول منطقة المحيط الهادئ- الهندي كافة إلى مواصلة حملة الضغوط، بما في ذلك العقوبات، إلى أن نحقق نزعاً كاملاً للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وأخيراً: سندعم الحكومات التي تتسم بالشفافية والاستجابة، وحكم القانون وحماية حقوق الأفراد، بما في ذلك الحرية الدينية. وتلك الدول التي ستمكن مواطنيها وترعى المجتمع المدني وتحارب الفساد وتحمي سيادتها هي مواطن قوية لشعوبها وشركاء أفضل للولايات المتحدة. وعلى النقيض، تلك الدول التي تقمع مواطنيها كثيراً ما تنتهك سيادة جيرانها. لذا، لا مكان للاستبداد والقمع في منطقة المحيط الهادئ الهندي.
وخلال الأسبوع الجاري، سيشارك وفدنا في قمة الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وقمة شرق آسيا واجتماع قادة منظمة «الأبيك». وسنعلن عن اتفاقات ومبادرات جديدة، وكثير منها بدعم مالي كبير من دافعي الضرائب وقطاع الأعمال في الولايات المتحدة. وسنؤكد على تعهد الرئيس بالشراكة المتجددة. وستعمل أميركا مع الدول ذات التوجهات المشتركة من الهند إلى جزر المحيط الهادئ على تعزيز مصالحنا المشتركة. وسنتصدى سوياً إلى أي طرف يهدد مصالحنا وقيمنا.
وتسعى الولايات المتحدة إلى التعاون وليس السيطرة، فالرئيس أعلن التزامنا المتجدد تجاه المنطقة قبل عام، وخلال الأسبوع الجاري، سيشرفني أن أعلن عزمنا مواصلة العمل والاستثمار. فأمن دولتنا وازدهارها يعتمد على هذه المنطقة الحيوية، وستواصل الولايات المتحدة التأكد من أن جميع الدول، صغيرة وكبيرة، قادرة على تحقيق الازدهار والرخاء في منطقة محيط هادئ هندي حرة ومنفتحة.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
