تمثِّل بداية الفترة الرئاسية الثانية لدونالد ترامب فترة واعدة جداً بالنسبة لعشرات ملايين الأميركيين، بل حتى بعض أولئك الذين لم يصوّتوا له يتمنون له التوفيق، بقدر ما يتمنونه لمواطنيهم. وشخصياً، لا أتوقع «العصر الذهبي» الجديد الذي وعد به الرئيس في خطاب تنصيبه، غير أنني أعتقد أن السنوات الأربع المقبلة يمكن أن تجلب للبلاد بعض النعم الحقيقية، إذا حالفنا الحظ.

ومن بين آمالي: أن يُقنع ترامب كلاً من الأميركيين المتشككين والأجانب المتشككين الذين يفكرون في القدوم إلى هذه البلاد بطريقة غير شرعية بأن الحكومة الأميركية جادة في تطبيق قوانيننا وتستطيع القيام بذلك بطريقة إنسانية. وأن يمهّد تجددُ الثقة هذا الطريقَ أمام اتفاق في الكونجرس لإصلاح الهجرة القانونية على نحو يزيد من عدد الأشخاص الذين نقبلهم على أساس المهارات التي يتمتعون بها ويقلل من عدد أولئك الذين نقبلهم على أساس الروابط العائلية الممتدة.

وأن تزداد تحالفاتنا قوةً، بما في ذلك مع الدول الأوروبية التي ستبدأ في تخصيص حصة كبيرة من ميزانياتها للدفاع كما نفعل نحن. وأن تميِّز سياستُنا التجارية بين الحلفاء والأعداء وتأخذ في الاعتبار الكيفية التي تضر بها التعريفات الجمركية على المواد المستورَدة بالمصنعين الأميركيين. وأن ينتهي الحرب الروسية الأوكرانية بتسوية تضمن لأوكرانيا حدوداً آمنة يمكن الدفاع عنها، ولروسيا بعض المكاسب من الحرب.

وأن يقوم أي اتفاق لتمديد معظم التخفيضات الضريبية التي أتى بها ترامب في ولايته الأولى باستعادة قيمة الائتمان الضريبي الخاص بالأطفال، والذي كان من ضحايا ارتفاع التضخم. وأن يتم تطبيق «قانون الحقوق المدنية» لعام 1964 بشكل متساو، وهو القانون الذي يحظر - من بين أمور أخرى - التمييزَ العنصري في الكليات التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً. وأن يتواصل المنحى الذي لوحظ في الدورتين الانتخابيتين الماضيتين، حيث أصبح العرق عاملاً أقل مساعدة على التنبؤ بسلوك الناخبين في مكاتب التصويت.

وأن يشبه المسؤولون الجدد الذين عيّنهم ترامب في السلطة القضائية الفيدرالية معظم المعيّنين السابقين، سواء في إخلاصهم للقوانين كما فهموها عند سنّها، أو في استعدادهم للحكم ضد «الجمهوريين» عندما يكون هناك ما يستوجب ذلك. وأن يُظهر «الاحتياطي الفيدرالي» استعداداً لتحدِّي ترامب، أيضاً، إذا كانت أسعار الفائدة في حاجة إلى أن تكون أعلى مما يريد من أجل وقف التضخم. وأن تبذل الولايات التي لديها قوانين تقيّد الإجهاض كل ما في وسعها لتوضيح أن تلك القوانين تسمح للأطباء بعلاج النساء الحوامل اللاتي يواجهن حالات طوارئ طبية.

وأن تعيد بعض المناطق الغنية والليبرالية في البلاد النظرَ في قرارها استخدام قوانين تقسيم المناطق وقوانين البناء كي لا تصبح مجتمعات مسوَّرة ومغلقة ومعزولة بحكم الواقع. وأن تستمر حركة اختيار المدارس، التي عاشت أفضل سنواتها على الإطلاق خلال رئاسة بايدن، في اكتساب الزخم وتوسيع نطاق تأثيرها. وأن تعمل وسائل الإعلام على إعادة بناء الثقة التي فقدتها وأن تجد نموذجاً مجدياً اقتصادياً للصحافة عالية الجودة، وأن يتخلى ترامب عن حديثه عن معاقبة المنابر الإعلامية التي لا تعجبه. أدركُ أن هذه آمال ومتمنيات كثيرة، ولكنني لا أستبعد أياً منها ولا أراه مستحيلاً. ولذا، سأظل متفائلاً بخصوص السنوات الأربع المقبلة. أما بالنسبة لمخاوفي وبواعث قلقي، فسيكون هناك مجال للكتابة عنها في المقالات المقبلة.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنسينج آند سيندكيشن»

*كاتب ومحلل سياسي أميركي