عمال يتفقدون الأنابيب في منشأة تدريب بيلفينجر في المملكة المتحدة بالقرب من أبردين، اسكتلندا. مشهد مرتبط بالطاقة التقليدية، أي أنابيب النفط والغاز، في وقت تريد الحكومة البريطانية استبدال الوقود التقليدي بسرعة عبر مشاريع الطاقة المتجددة، لكن طاقة الرياح البحرية والبدائل الأخرى لا تزال في مراحلها الأولى.
مساعي الانتقال من الطاقة التقليدية إلى المتجددة، تضع حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مأزق، خاصة وأنها وصلت إلى السلطة ووعدت بقيادة طفرة في الطاقة النظيفة قالت إنها ستنعش الاقتصاد الراكد وتحمي المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
ومع ذلك، تبدو أيضاً حذرة من التسبب في انهيار صناعة النفط والغاز في بحر الشمال، التي تدعم ما يقدر بنحو 120 ألف وظيفة معظمها بأجور جيدة وتنتج الكثير من الغاز الطبيعي الذي يحافظ على استمرارية الشركات والمنازل البريطانية.
أجواء يلخصها وزير الطاقة البريطاني، مايكل شانكس، في تصريح قال فيه: «بينما نقوم بهذا التحول، ستلعب صناعة النفط والغاز دوراً مهماً في الاقتصاد لعقود قادمة».
وهناك بالفعل شعور بعدم الارتياح إزاء التباطؤ الحاد في الاستثمار بين شركات الطاقة، وما قد يعتبره بعضهم معضلة تدفع الحكومة البريطانية الجديدة، بقيادة حزب العمال، لمواجهة عواقبها المحتملة.
وحتى مع هذا الانخفاض، بلغ إنتاج بريطانيا من النفط والغاز الطبيعي، الذي يظل الدعامة الأساسية لتوليد الطاقة الكهربائية، أكثر من نصف الاستهلاك المحلي. وفي الأشهر المقبلة، ستواجه الحكومة عملية توازن صعبة تتمثل في متابعة أجندة الطاقة النظيفة مع دعم الصناعة التي لا تزال البلاد تعتمد عليها في الطاقة والوظائف.

ظل إنتاج النفط في بريطانيا يتراجع منذ ربع قرن تقريباً، منذ أن كانت البلاد منتجاً كبيراً للخام، حيث كانت تضخ ما يقرب من 3 ملايين برميل من النفط يومياً، أي أكثر من بعض دول الشرق الأوسط مثل العراق. وبحلول عام 2023، انخفض إنتاجها من النفط إلى 715 ألف برميل يومياً. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)