انتشرت أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان على نطاق واسع في جميع أنحاء أميركا لدرجة أن المرشحين الرئاسيين الرئيسيين يدرسون هذه القضية التي غالباً ما تحظى بالقليل من الاهتمام في الحملات الوطنية.

وأياً كان المرشح الفائز، فإنه سيواجه مهمة شاقة. في الماضي، كانت مشكلة نقص المساكن بأسعار معقولة مشكلة أساسية بالنسبة للسكان من ذوي الدخل المنخفض في عدد قليل من المدن الكبرى، والآن تؤثر بشكل متزايد على الطبقة المتوسطة والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

فقد بلغت أسعار المساكن أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا العام، في حين ضغطت الإيجارات المرتفعة على موارد مالية لعدد قياسي من المستأجرين في عام 2022، وهي أحدث الأرقام المتاحة.

أفاد مركز دراسات الإسكان المشترك بجامعة هارفارد أن حوالي 1 من كل 4 مستأجرين ينفقون أكثر من نصف دخلهم على الإسكان والمرافق. نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب يقولان إنهما سيعالجان المشكلة من خلال زيادة المعروض من المساكن.

وهما يتفقان على طريقتين لتحقيق ذلك: «استخدام الأراضي الفيدرالية للسماح بمشاريع الإسكان الجديدة وتبسيط قواعد التصاريح حتى يمكن بناء المنازل بشكل أسرع وبتكلفة أقل». لكنهما يواجهان مشكلة أساسية.فالحكومة الفيدرالية لها تأثير محدود على تصاريح البناء الجديدة.

وبدلاً من ذلك، تفرض المدن والبلدات قيوداً متزايدة على الأماكن التي تسمح بالبناء فيها. وحتى الأماكن التي كانت ترحب بالنمو مثل هيوستن وأتلانتا تصدر تصاريح سكنية أقل مما كانت تصدره قبل 20 عاماً. ساعيةً إلى تجنب الاكتظاظ في المدارس والشوارع، جعلت العديد من المواقع المرغوبة من الصعب بناء أحياء سكنية جديدة للطبقة المتوسطة، ناهيك عن السكن الميسور للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. وهناك سبب آخر لرفض مالكي المنازل للنمو: قيمة المنازل. يقول إدوارد جلاسر، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد وزميل بارز في معهد أميركان إنتربرايز: «لن تتمكن من إقناع الناس بأن من الجيد تدمير أو خفض قيمة أصلهم الثمين»، في إشارة إلى زيادة المعروض السكني. ولكن هذه النظرة المحلية

- المعروفة بمصطلح «ليس في فنائي الخلفي»

• تعرقل حلم التملك وترفع من تكلفة الانتقال إلى الطبقات الأعلى، وتبطئ من نمو الاقتصاد الوطني. تهدف هاريس إلى التغلب على هذا التردد المحلي من خلال حوافز فيدرالية. بينما يعترف ترامب بمبدأ «ليس في فنائي الخلفي»، بل وقد وعد بحمايته. حيث قال في نيوجيرسي: «سأوقف أيضاً الخطة الشريرة لجو بايدن التي تهدف إلى إلغاء الضواحي». وهذا يعني أنه سيقتصر على تخفيف القواعد الفدرالية فقط. إليك ما يقترحه المرشحان: نائبة الرئيس هاريس: · تحدد هدفاً لبناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة في أول أربع سنوات من ولايتها، مما يعزز نشاط البناء بنحو 50%.
• - تقترح إنشاء صندوق ابتكار بقيمة 40 مليار دولار لتوسيع الإسكان، والذي سيشجع على تقسيم المناطق المحلية الأكثر مرونة وتوسيع التطوير. · تدعو إلى تقديم ائتمان بقيمة 25000 دولار لـ 4 ملايين من مشتري منزل لأول مرة في البلاد. · تدعم تعزيز الائتمان الضريبي الذي يُمول معظم المساكن ذات الدخل المنخفض في البلاد. · تريد منع المستثمرين المؤسسيين من شراء المنازل بكميات كبيرة ورفع الأسعار. · تقترح وضع حد أقصى لزيادة الإيجارات بنسبة 5٪ للملاك المؤسساتيين لمدة عامين. · تتعهد بالحد من تحديد الأسعار بين ملاك الشركات.

الرئيس السابق ترامب: -يعد بانخفاض التضخم العام وإلغاء القيود التنظيمية، مما يسمح بانخفاض أسعار الرهن العقاري وبناء المنازل بتكلفة أقل.

-يشير إلى سياساته المتشددة بشأن الهجرة كحل لتخفيف الطلب على الإسكان. - يقول إنه سيحظر الرهن العقاري المدعوم من الحكومة فيدرالياً للمهاجرين غير الشرعيين.

• يدعو إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين لتخفيف الطلب على المساكن المخصصة لذوي الدخل المنخفض في المدن الكبرى. ينتقد بعض الخبراء مساعدة السيدة هاريس في الدفعة الأولى للمشترين لأول مرة، قائلين إن هذا الجهد قد يؤدي إلى زيادة التضخم وسيكون من الأفضل إنفاقه على مساعدة البناة في تنفيذ مشاريع الإسكان. ويشير آخرون إلى أن عمليات الترحيل التي يخطط لها ترامب قد تحرم أصحاب العمل، بما في ذلك شركات بناء المنازل، من أكثر مجموعات العمال المطلوبة لديهم، مما يرفع تكاليف العمالة ويغذي التضخم الذي قال الرئيس السابق إنه يمكنه تجنبه.

*صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»