تشارك دولةُ الإمارات العربية المتحدة المجتمعَ الدولي الاحتفالَ باليوم الدولي للحد من الكوارث، وهو حدث يُحتَفى به في 13 أكتوبر من كل عام، إذ أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989 هذا اليومَ لأول مرة، بهدف تعزيز ثقافة عالمية للتوعية بالمخاطر، وللتخفيف من آثار الكوارث.

وتُعبر مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث عن التزامها الصارم بالحد من المخاطر، وتعزيز المرونة في مواجهة المخاطر الطبيعية والمخاطر الناجمة عن صنع الإنسان.وطالما أظهرت دولة الإمارات موقفاً استباقياً في مجال الحد من مخاطر الكوارث، من خلال توافق سياساتها مع الأطر العالمية مثل «إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030»، وهو أحدث اتفاق دولي على الحد من المخاطر، ويضع هذا الإطار أهدافاً وأولويات، للحدِّ من المخاطر على المستوى العالمي، مع التركيز بشكل خاص على تقليل الخسائر في الأرواح، وسبل العيش، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية.

وتماشياً مع ذلك، قامت دولة الإمارات بدمج استراتيجيات الحد من المخاطر عبر قطاعات عدَّة مثل التخطيط العمراني، والدفاع المدني، والاستجابة للطوارئ. وقد وظفت الدولة بنيتها التحتية المتقدمة، والتكنولوجيا الحديثة، والشراكات المتعددة القطاعات، لضمان الاستعداد والمرونة في مواجهة الكوارث المحتملة. ولا تأتي مشاركة الإمارات في الاحتفال باليوم الدولي للحد من الكوارث بصفتها خطوة رمزية، بل تأكيداً لجهودها المستمرة لتعزيز أنظمة إدارة الكوارث.

وقد نفذت دولة الإمارات، في السنوات الأخيرة، مبادرات عدَّة تهدف إلى تعزيز قدرتها في مواجهة الكوارث، فعلى سبيل المثال قادت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث جهود تطوير خطط طوارئ شاملة، كما عملت الهيئة بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية، والشركات الخاصة، والمنظمات الدولية، لضمان تنسيق جهود الاستعداد، والتخفيف من آثار الكوارث، وضمان فاعلية هذه الجهود. كما ركزت الهيئة على بناء ثقافة الوعي بالمخاطر.

وتشكل حملات التوعية العامة حول الاستعداد للكوارث، وأهمية خطط الاستجابة الطارئة، وإرشادات السلامة العامة، جزءاً أساسياً من استراتيجية الهيئة، إذ تضمن هذه الجهود أن يكون المواطنون والمقيمون على دراية بالمخاطر المرتبطة بالكوارث المختلفة، ومجهزين بالمعرفة اللازمة لحماية أنفسهم في حالة وقوع أي طارئ.

وتماشياً مع اهتمام دولة الإمارات بالتكنولوجيا المتقدمة استثمرت الدولة أيضاً في حلول مبتكرة، لتعزيز قدراتها على إدارة الكوارث، ويشمل ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة لأنظمة الإنذار المبكر، وتسمح هذه التقنيات بتسريع الاستجابة، وتحسين دقة تقييم المخاطر، ما يقلل من التأثير المحتمل للكوارث في الأرواح والبنية التحتية. ويمتد التزام دولة الإمارات بالحد من مخاطر الكوارث إلى ما وراء حدودها، إذ طالما دعمت، بصفتها دولة رائدة في مجال المساعدات الإنسانية، الجهود الدولية لتقديم الإغاثة للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات.

وقد نشطت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المناطق المعرَّضة للكوارث، حيث قدمت المساعدات المالية، والدعمين الطبي واللوجستي في أوقات الحاجة. وإضافةً إلى ذلك شاركت دولة الإمارات في منتديات دولية تركز على الحد من مخاطر الكوارث، ومنها المؤتمرات التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة، للحد من مخاطر الكوارث، وتتيح هذه المنصات للإمارات تبادل خبراتها، والتعلم من أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن توافق استراتيجياتها مع المعايير الدولية. ومع استمرار نمو دولة الإمارات وتطورها، تزداد أهمية الحد من مخاطر الكوارث، ونظراً إلى توسع المناطق الحضرية بشكل متسارع، ولمكانة الدولة بصفتها مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة، تجب إدارة المخاطر بعناية لضمان سلامة السكان، واستدامة اقتصاد الدولة.

وتُعدُّ مشاركة دولة الإمارات في اليوم الدولي للحد من الكوارث انعكاساً لالتزامها ببناء مستقبل أكثر أماناً، سواء على المستوى الوطني، أو العالمي. ومن خلال تبنيها التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مشاركة المجتمع، ودعم التعاون الدولي، تتخذ الإمارات خطوات جادة للحد من المخاطر التي تفرضها الكوارث. ومع استمرار العالم في مواجهة تزايُد وتيرة الكوارث الطبيعية وحدَّتها، تمثل جهود الإمارات دليلاً قوياً على قوة الإدارة الاستباقية للمخاطر في حماية الأرواح والبنى التحتية.

* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.