تعكس الزيارة الرسمية التي قام بها سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى دولة قطر الشقيقة، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 1 أكتوبر 2024، حرص كل من الإمارات وقطر على تطوير علاقاتهما الثنائية بشكل مستمر.
وقد التقى سموه، خلال الزيارة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتم، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك، في مختلف المجالات الاستراتيجية، ذات الاهتمام المشترك. والتقى سموه كذلك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وجرى، خلال اللقاء، بحث مواصلة ترسيخ التعاون في القطاعات الاستراتيجية.
وجاءت هذه الزيارة، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط الطرفين على المستويين الرسمي والشعبي، وبهدف تعميق آفاق التعاون الثنائي، في ظل الروابط العميقة التي تجمعهما، وكل دول الخليج العربي بشكل عام، وهي العلاقات القائمة على أسس راسخة من الأخوّة والتاريخ المشترك، والثقافة والعادات والتقاليد المتشابهة، وتعود هذه العلاقات إلى مرحلة ما قبل تأسيس الدول الحديثة في منطقة الخليج العربي.
وثمة العديد من الركائز الأساسية لهذه العلاقات القوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، منها الرؤية المشتركة بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وقد جاءت هذه الزيارة في ظل تطورات مهمة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تستلزم المزيد من التشاور والتقارب بين كل من أبوظبي والدوحة، ومن خلال مجلس التعاون الذي يمثل إطار التعاون والتنسيق بين دول الخليج العربية.
وتعكس الإحصائيات التطور الكبير الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين الدولتين، حيث تعد قطر الشريك الاستثماري السادس لدولة الإمارات على المستوى العربي، والـ26 عالمياً بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات حتى مطلع 2021، كما تعد الإمارات وجهة أساسية للاستثمارات القطرية، في ظل ما تتمتع به الإمارات من مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية.
وقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في قطر، نحو 29 مليار درهم (7.9 مليار دولار)، وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات مختلفة، منها البناء والتشييد، وصناعة الألمنيوم وصناعة الأدوية وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة. أما حجم الاستثمارات القطرية في الإمارات فقد بلغ 4.3 مليار درهم، وتتركز هذه الاستثمارات في عدد من القطاعات، منها الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وغيرها.
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين الإمارات وقطر، فقد وصل العام الماضي إلى نحو 31 مليار درهم (ما يعادل 8.4 مليار دولار)، بعد أن كان يبلغ نحو 8.6 مليار درهم (ما يعادل 2.3 مليار دولار) في عام 2010، وسجل حجم التبادل التجاري بين الدولتين، خلال النصف الأول من عام 2023 وحده ما يصل إلى 20.2 مليار درهم بنمو نسبته 46% مقارنةً بالمدة نفسها من عام 2022.
وفي سياق ذكر المزيد من الإحصائيات التي تؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وقطر، فقد بلغ عدد العلامات التجارية القطرية المسجلة في الإمارات 1475 علامة، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية 8 وكالات، وبلغت قيمة إجمالي إعادة التصدير الإماراتي إلى قطر، خلال النصف الأول من العام الماضي، 9 مليارات درهم (ما يعادل 2.4 مليار دولار)، بنمو بلغ 293 بالمئة مقابل الفترة ذاتها من عام 2021.
وقد حظيت زيارة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى دولة قطر الشقيقة، بتغطية متميزة من قبل وسائل الإعلام القطرية التي حرصت على إبراز أهمية الزيارة والعلاقات القوية التي تربط بين الإمارات وقطر، وقد عكست هذه التغطية القدرَ نفسه من الحرص لدى دولة قطر على التطوير الدائم لعلاقاتها المتميزة مع دولة الإمارات.
وفي الواقع، فإن حرص الدولتين على تعزيز علاقاتهما المشتركة يترجم مساعيهما الدائمة ليس فقط لتطوير علاقات التعاون الثنائي، وإنما كذلك لترسيخ العمل الخليجي المشترك من خلال التفعيل المتواصل لدور مجلس التعاون، الذي يمثل المظلة الجوهرية للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين دول الخليج العربية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية