يُعدُّ توفير الحياة الكريمة لمواطني دولة الإمارات أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتبذل المؤسسات المعنية جهوداً متواصلة لتسخير كل الإمكانات لإسعاد المواطنين وتعزيز رفاهيتهم من أجل إفساح المجال لمشاركتهم في مجالات الحياة العامة كافة. وتهدف برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها دولة الإمارات إلى الوصول إلى أسر مستقلة مالياً وفاعلة اجتماعياً، لتكريس قيم المواطنة الإيجابية وتحقيق الحياة الكريمة والمستدامة لأفراد المجتمع كافة، من أجل تفعيل جهود التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة في أكثر من مناسبة أن الدولة تمضي إلى الأمام من دون توقف، واضعة نصب أعينها رفاهية المواطن وأمنه وتقدُّمه كأولوية قصوى. وفي الواقع، فإنه في ظل هذا الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات لتعزيز رفاهية مواطنيها، كان هناك الكثير من البرامج والمبادرات. وقد مثل القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2001 نقلة نوعية في الجهود المبذولة في هذا السياق، فوفقاً لهذا القانون، يتم تقديم المساعدات الشهرية لـ12 فئة من مواطني دولة الإمارات المقيمين داخل الدولة، هي: الأرامل، والمطلقات، وأصحاب الهمم، والمسنون، والأيتام، ومجهولو الأبوين، والمصابون بالعجز الصحي، والطلاب المتزوجون، وأسر المسجونين، والعاجزون مادياً، والمهجورات من النساء، والمواطنات المتزوجات من أزواج أجانب.

وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت جهود الدولة لتعزيز مستوى الحياة الكريمة للمواطنين الكثير من التطورات المهمة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، يستهدف الأسر وأصحاب الدخل المحدود، ممن يقل مصدر دخلهم عن 25 ألف درهم شهرياً، ويغطي هذا البرنامج مختلف المحاور الأساسية لدعم الأسر المواطنة من خلال ثلاثة برامج رئيسية: أولها، مخصصات جديدة، حيث تم استحداث أربعة مخصصات هي: مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45 عاماً، ومخصص المتعطل الباحث عن العمل. وتهدف هذه المخصصات إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين. ويختص ثاني البرامج بعلاوات تمت زيادتها، مع الحرص على زيادة العلاوات المخصصة لجميع أفراد الأسرة، بما يشمل العلاوات الثلاث الحالية، وهي: علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة، وعلاوة الأبناء. أما البرنامج الثالث، فيتعلق بعلاوات بدل التضخم، حيث يتضمن ثلاثة أنواع، تشمل: علاوة دعم المواد الغذائية، وعلاوة الكهرباء والماء، وعلاوة الوقود. وقد تمت إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل في يوليو 2022، لتصل قيمته الإجمالية إلى 28 مليار درهم، حيث رُفعت قيمة الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار درهم إلى 5 مليارات درهم سنوياً.

وعلى الصعيد المحلي، هناك عدد من برامج الدعم الاجتماعي في الإمارات، منها «برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي»، الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي في يناير 2019، من خلال «هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي» ويندرج ضمن «برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21»، ويهدف إلى تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة لكل الأسر المواطنة في الإمارة، على النحو الذي يحقق لها الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي وسدّ احتياجاتها الأساسية. وبمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها، أعلنت «هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي» عن تقديمها دعماً مالياً اجتماعياً، بقيمة إجمالية جاوزت ملياري درهم، مشيرة إلى أن عدد أفراد الأسر المستفيدة الذين تمكنوا من الحصول على وظائف بالاستناد إلى برامج التمكين والتدريب التي وفرتها الهيئة عبر شركائها، بلغ 1250 مستفيداً، فيما تم تسجيل 6700 مستفيد في منصة «نافس»، و2700 مستفيد في منصة «مواهب»، إضافة إلى تقديم برامج توعوية مالية لما يزيد على 1100 مستفيد، وكذلك برامج التمكين الاجتماعي وورش العمل الاجتماعية لنحو 682 مستفيداً. 

* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.