في إطار مساعي دولة الإمارات لتسليط الضوء على جهودها المتواصلة وتجربتها الرائدة لتمكين المرأة اقتصادياً وفي مجالات: التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ومكافحة التأثيرات السلبية للتغير المناخي وتعزيز الفرص المتاحة لسيدات الأعمال لخلق أسواق صديقة للبيئة، وإشراك الشابات في عملية التنمية المستدامة، شاركت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزير دولة، في النسخة الـ34 من القمة العالمية للمرأة تحت شعار «المرأة: تنشيط اقتصاديات المستقبل» التي أُقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد من 9 إلى 11 مايو 2024، بمشاركة رئيسات حكومات ووزراء، وأكثر من 1400 شخصية نسائية من 70 دولة حول العالم وهيئات وشركات ومنظمات حكومية وغير حكومية وخبراء وطلبة جامعات.

وقد استعرضت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، الدور الإنساني الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في مجال تمكين المرأة ومتابعة قضاياها على مستوى العالم، الأمر الذي وفر العديد من الفرص لمشاركة المرأة الإماراتية في مجالات الحياة العامة كافة، وجعل من دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في إحداث هذا التمكين. كما تطرقت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي إلى جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة اللاجئة، من خلال عدد من المشاريع التي وجهت سموها بتنفيذها بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و«الهلال الأحمر» الإماراتي، ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية والخيرية، وصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، والتي تهدف إلى دعم المرأة اللاجئة ومساعدتها على مواجهة التحديات وظروف الحياة الصعبة التي تمر بها، عبر تنفيذ المشاريع التي من شأنها تعزيز قدراتها وتنمية مهاراتها، وجعلها قادرة على المشاركة في تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين حياة اللاجئات في المدن أو المخيمات وتشجيعهن على الاعتماد على الذات، ومساعدتهن على العمل في مشاريعهن الخاصة، مما يوفر لهن احتياجاتهن الحياتية، ويحفظ لهن كرامتهن.

وفي الواقع، فإن التطور الكبير والمتسارع في تعزيز مكانة المرأة في دولة الإمارات، يعود الفضل فيه إلى قيادتنا الرشيدة التي تولي قضايا المرأة أهمية كبيرة لتعزيز مساهمتها وتمكينها في المجتمع، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وقد شهدت الأعوام الماضية صدور العديد من القوانين، وإطلاق الكثير من المبادرات الرامية لدعم المرأة، وتمكينها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، ونتيجة لهذا التوجه تعد دولة الإمارات من ضمن أعلى الدول من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، وللمرأة الإماراتية حضور قوي في المناصب الوزارية، كما تمثل المرأة اليوم نصف القوى العاملة في دولة الإمارات، وترتفع بشكل تراكمي نسبة تمثيلها في المناصب القيادية ومجالس الإدارة في مختلف المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.

والحاصل أن اهتمام دولة الإمارات بتمكين المرأة ليس وليد اليوم، وإنما يستند إلى موروث مجتمعي راسخ نما وتطور بشكل متسارع منذ تأسيس دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان حريصاً للغاية على تعزيز مشاركة المرأة الفاعلة في بناء المجتمع وترسيخ أركان الدولة الوليدة، من خلال حضورها الوازن في مجالات التنمية كافة، وفي الوقت نفسه دورها الحيوي في تنشئة أجيال قادرة على تعزيز المسيرة التنموية. ومما لا شك فيه أن المكانة المرموقة التي حققتها المرأة الإماراتية على الصعيد الداخلي قد أهلتها للمنافسة على المستوى العالمي لتحتل مراكز متقدمة في العديد من مؤشرات التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية، حيث نالت ثالث أعلى نسبة في المشاركة بالأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي والمركز الأول إقليمياً في مجال سد الفجوة المهنية بين الجنسين والمركز الأول عالمياً في سد الفجوة على المستوى التعليمي، وذلك وفقاً لأحدث المؤشرات الإقليمية والعالمية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية