في الوقت الذي يتحرك فيه المسؤولون بسرعة لإزالة جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، والذي انهار بعد أن اصطدمت به سفينة حاويات، تخوض الولايات المتحدة حملة غير مسبوقة لتحديث شبكات النقل لديها.
لم تنفق الأمة قط هذا القدر من المال على النقل والسدود وشبكات الصرف الصحي والمياه وخطوط نقل الكهرباء والشبكات الأخرى. وكحصة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الجهود المبذولة اليوم أكبر من الإنفاق على البنية التحتية بموجب «الصفقة الجديدة» والأكثر إنفاقاً في نصف القرن الماضي.
وبالنظر إلى الزيادة في تمويل النقل، يرحب الخبراء من اليمين واليسار بما وصفته إدارة بايدن بأنه استثمار يحدث مرة واحدة في الجيل.
ومع ذلك، ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت البلاد ستحصل على نتائج لا تحدث إلا مرة واحدة في الجيل. فقد أدى التضخم إلى تآكل بعض زيادة التمويل الفيدرالي. وهناك مخاوف من أن حكومات الولايات والحكومات المحلية تنفق على الإصلاحات العادية بدلاً من المشاريع المبتكرة ذات العائد المالي الأكبر.
ويقول «آدي تومر»، خبير سياسات البنية التحتية في معهد بروكينجز: «إلى أي مدى تذهب الأموال الفيدرالية؟ إنه سؤال مفتوح». ولن يعرف الناخبون إلا بعد أن تسلك فواتير الإنفاق قنواتها. ومع ذلك، فإن زيادة التمويل كبيرة جداً لدرجة أنها ستترك بصمتَها، كما يتفق خبراء البنية التحتية. يقول «ر. ريتشارد جيديس»، الأستاذ والمدير المؤسس لبرنامج سياسات البنية التحتية بجامعة كورنيل: «بحلول عام 2025 سنشهد بعض التحسينات. سيكون هناك تأثير على جودة البنية التحتية الأميركية بسبب قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف» الذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار، والذي تم إقراره بأغلبية من الحزبين في الأيام الأولى لإدارة بايدن.
لكن هل تم إنفاق الأموال بشكل جيد حتى الآن؟ يتساءل الخبراء عن بعض الاختيارات التي تتخذها الولايات والمحليات بموجب قانون البنية التحتية، خاصة عند النظر بدقة في تحسينات النقل.
وعلى سبيل المثال، عندما قام «هاني المحمصاني»، مدير مركز النقل بجامعة نورث وسترن، بالبحث في مشاريع قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف القريبة، وجد منحة بقيمة 19 مليون دولار لمطار أوهير في شيكاغو لتطوير مبنى الركاب، وتجهيز، من بين أمور أخرى، مرحاض عائلي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليه. ويقول إن مثل هذه المشاريع مهمة، لكن يجب تمويلها من ميزانيات الصيانة الروتينية.
وفي أماكن أخرى، هناك علامات على الابتكار وفرص لمزيد من مشاريع النقل التحويلية. والجزء الأكبر والأسرع هو التحسينات التي تمولها الدولة للشوارع والطرق السريعة.
تتقدم إدارات النقل بالولاية بانتظام للحصول على أموال الطرق السريعة الفيدرالية، لذا عندما تم توفير الأموال الجديدة في عام 2021، كانت في وضع أفضل للتحرك بسرعة.
ويختلف تأثير التعزيز الفيدرالي حسب المنطقة الجغرافية. في الولايات الكبيرة، التي تمول الكثير من أعمال صيانة الطرق الخاصة بها، كاد الدعم الذي قدمته واشنطن بنسبة 20% تقريباً أن يتلاشى بسبب ارتفاع معدلات التضخم في مواد البناء، كما يقول «جيم تيمون»، المدير التنفيذي للجمعية الأميركية لمسؤولي الطرق السريعة والنقل في الولايات.
وبالنسبة للولايات الأصغر، يمكن أن يصل التمويل الفيدرالي إلى 80% من تمويل الطرق السريعة، مما يجعل الزيادة الأخيرة أكثر أهمية بكثير.
لوران بيلسي*
صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية
