تتصادم اثنتان من أكبر أولويات الرئيس جو بايدن في المحيط قبالة الساحل المركزي الهادئ لولاية كاليفورنيا - الحفاظ على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة. يقع خليج مورو في منتصف الطريق بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، ويتميز بنظام بيئي غني بالأسماك وثعالب الماء والحيتان المهاجرة التي يرغب شعب تشوماش الأصلي في حمايتها بمحمية بحرية جديدة، لكن على بعد 20 ميلاً (32 كيلومتراً)، يخطط المطورون لإنشاء بعض مزارع الرياح البحرية الأولى في الساحل الغربي، حيث ستساعد توربينات يبلغ طولها 1100 قدم (335 متراً) مربوطة بقاع البحر كاليفورنيا على خفض انبعاثات الكربون.
ويبدو أن إحدى الوكالات الحكومية الأميركية مستعدة للموافقة على إنشاء المحمية، لكن شركة أخرى استأجرت بالفعل 376 ميلاً مربعاً من المحيط لتطوير طاقة الرياح، خارج حدود المحمية مباشرةً. والآن، يدور صراع حول ما إذا كان ينبغي ترك الخليج ذي المناظر الخلابة نفسه خارج المحمية، لإعطاء كابلات الطاقة الموجودة تحت سطح البحر من مزارع الرياح مكاناً للوصول إلى الشاطئ.
يرى الجانبان مخاطر أكبر، إذ يقول المسؤولون في كاليفورنيا إنهم بحاجة إلى الرياح البحرية للوصول إلى هدف الولاية المتمثل في القضاء على انبعاثات الكربون بحلول عام 2045. لكن مساحات شاسعة من الساحل محمية بالفعل بسلسلة من المحميات الفيدرالية في المحيطات. وحتى لو استثنيت خليج مورو، فإن محمية «تشوماش» التراثية البحرية الوطنية المقترحة من شأنها أن توسع نطاق تلك المنطقة المحمية لمسافة 134 ميلاً أخرى، ما يمنع تطوير مزارع الرياح من سانتا باربرا إلى شمال سان فرانسيسكو.
يسلط النزاع الدائر في ولاية كاليفورنيا الصديقة للبيئة الضوء على المعارضة الشديدة التي تواجهها مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة في كثير من الأحيان، حتى في الولايات الملتزمة بمكافحة تغير المناخ. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه صناعة طاقة الرياح البحرية في جميع أنحاء العالم اضطرابات سلاسل التوريد، ومشاكل التضخم التي أدت إلى فشل المشاريع، وإلغاء العقود في شرق الولايات المتحدة. وقد قفزت التكلفة المقدرة للكهرباء من مزرعة الرياح البحرية في الولايات المتحدة بنسبة 50% تقريباً، من عام 2021 إلى عام 2023، وفقاً لشركة أبحاث «بلومبرج إن إي إف»، ما يهدد أهداف الولاية والأهداف الفيدرالية للحصول على المزيد من الطاقة النظيفة من البحر.
يريد بايدن إنتاج 30 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 10 ملايين منزل بالطاقة.
وقال «إريك ميليتو»، رئيس الرابطة الوطنية لصناعات المحيطات: «يمكن لولاية كاليفورنيا والساحل الغربي بأكمله أن تصبح رائدة في مجال توربينات الرياح العائمة، (وهي مراوح لتوليد الطاقة أي الكهرباء عن طريق الرياح)، لكنها لا يمكن أن تكون رائدة إذا كانت الحكومة الفيدرالية ستضع عقبات في شكل إنشاء محميات ضخمة».
بالنسبة للأشخاص الذين يقفون وراء اقتراح المحمية، فإن هذا النوع من نهج التنمية أولاً تجاه المحيط هو بالضبط ما يحاولون منعه. ويقولون إن ترك مساحة لكابلات مزرعة الرياح الآن يمكن أن يوفر فرصة لاحقاً للتنقيب عن النفط، أو التعدين في قاع البحر.
وقالت «فيوليت سيج ووكر»، رئيسة المجلس القبلي لشمال تشوماش: «إذا سُمح لمطوري الطاقة المتجددة بالمخالفة تماماً كما تفعل مصالح الوقود الأحفوري، فما الفائدة؟». وأضافت: «يعد خليج مورو مكاناً مقدساً، إلا أن تاريخه من التدهور البيئي يمتد لأجيال عديدة. لا نريد استمرار الإرث من عدم الاحترام».
ومع ذلك، يقول المسؤولون في كاليفورنيا إنه يمكن تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية. وقال «ديفيد هوتشيلد»، رئيس لجنة الطاقة في كاليفورنيا، إن ما يكفي من المياه الساحلية لا تزال خارج المحميات، ما يجعل الولاية قادرة على تحقيق أهدافها المتعلقة بالرياح البحرية.
لقد سعى المجلس القبلي لسنوات للحفاظ على المنطقة، وستكون المحمية المقترحة هي الأولى على الإطلاق التي ترشحها القبيلة. على الرغم من أنها ستغطي مساحة واسعة من الساحل، إلا أن الخطة كانت دائماً تتضمن خليج مورو، وهو موقع احتفالات السكان الأصليين لفترة طويلة، لكن في العام الماضي، اقترحت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، التي تشرف على المحميات البحرية، نقل الحدود الشمالية للمحمية إلى جنوب الخليج مباشرة، ما يخلق ممراً لكابلات الطاقة تحت البحر. وقد أثارت هذه الخطوة غضب مؤيدي المحمية.
ترغب الشركات التي تخطط لمزارع الرياح في توصيل الكابلات إلى الشاطئ في كل من خليج مورو وفي محطة ديابلو كانيون للطاقة النووية، التي تقع على بعد حوالي عشرة أميال إلى الجنوب، ومن المقرر أن يتم إيقافها عن العمل في عام 2030. وتمتلك المحطة خطوط نقل كبيرة يمكنها ربط كهرباء مزارع الرياح بشبكة الولاية. وبينما تقول الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إنها ستفكر في السماح بكابلات الطاقة تحت البحر داخل المحمية، يقول ممثلو الصناعة إن العملية المقترحة - التي تنطوي على تصاريح تحتاج إلى تجديد كل خمس سنوات - غير عملية، ما يشكل خطراً كبيراً على مشاريعهم.
ستكون المزارع نفسها مختلفة عن أي مزرعة تم بناؤها في الولايات المتحدة. إذ ينخفض قاع البحر بشكل حاد قبالة معظم ساحل كاليفورنيا، وبالتالي فإن توربينات الرياح ستكون طافية على منصات مثبتة بكابلات، بدلاً من تثبيتها في قاع البحر نفسه.
وتدعو خطط المناخ في كاليفورنيا إلى إنتاج 25 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2045، وهو الهدف الذي سيتطلب مساحة بحرية أكبر بكثير مما تم تأجيره حتى الآن. لكن جدار المحميات سيعيق التنمية على طول وسط كاليفورنيا، في حين تعتبر سرعة الرياح قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا منخفضة للغاية بحيث لا يمكن جعل التوربينات عملية، وهذا يترك المياه قبالة شمال كاليفورنيا ذات الكثافة السكانية المنخفضة، والتي تفتقر إلى خطوط نقل الطاقة التي تحتاجها مزارع الرياح.
وعلى الرغم من الافتقار إلى البنية التحتية، يعتبر هوتشيلد المنطقة مثالية تقريباً، حيث يمكن استغلال الرياح القوية. وقد خصصت الحكومة الفيدرالية بالفعل 427 مليون دولار لتطوير محطة بحرية في هومبولت للمساعدة في بناء أول توربينات بحرية في المنطقة.
نادية لوبيز -صحفية لدى بلومبيرج
جوش سول -صحفي لدى بلومبيرج
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آندسينديكيشن»