ريادة إماراتية في حماية طبقة الأوزون
يوافق اليوم السبت 16 سبتمبر، ذكرى اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، وهو اليوم الذي حدّدته الجمعية العامة للأمم المتحدة من كل عام كمناسبة لتعزيز إجراءات وجهود الحد من استهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والتوعية بالأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية التي تُسبّبها تلك المواد. وتحظى هذه المناسبة بأهمية كبيرة في دولة الإمارات ودول العالم كافة، في ظل تعاظم الأخطار الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية، وما تُسبِّبه هذه المخاطر من خسائر بشرية ومادية فادحة.
وتتمتع دولة الإمارات بمسيرة حافلة من الإنجازات في مجال العمل البيئي بدأت مع تأسيس الدولة عام 1971 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، كما تهتم اهتماماً بالغاً بالجهود الدولية المبذولة لحماية طبقة الأوزون والتخفيف من تغير المناخ والتكيّف معه، وتدعم هذه الجهود بشكل متواصل، في ظل توقيعها اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسبِّبة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.
وفي الواقع، فإن دولة الإمارات تُعدّ من أوائل الدول التي انضمّت إلى الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة تأهيل طبقة الأوزون واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته. وهناك إيمان راسخ من قِبَل القيادة الرشيدة تجاه هذه القضية الحيوية.
وفي هذا السياق، يؤكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن «التزام دولة الإمارات بحماية البيئة، ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة.. راسخ ومستمر وفاعل، لمصلحة شعبها وخدمة البشرية». ولتأكيد التزامها بالجهود الدولية في هذا الإطار، اعتمد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفِدة لطبقة الأوزون، وقد أخضع النظام كل الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تستخدم فيها المواد المذكورة، للرقابة.
وضمن جهودها لتنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة خريطة الطريق للمشروع الوطني لعزل الكربون، والذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، على مستوى الدولة. وتناغماً مع رؤية القيادة الرشيدة في الأهمية المطلقة لقضايا الاستدامة، تُواصل دولة الإمارات جهودها على الأصعدة المختلفة، لتنفيذ الالتزامات التي أخذها المجتمع الدولي على عاتقه لحماية البيئة وتعزيز جهود إنتاج الطاقة النظيفة، وهي تؤمن أن التعاون الدولي الفاعل ضرورة حاسمة في هذا السياق، ولعل ما يؤكد ذلك دخول الدولة في العديد من اتفاقيات التعاون والشراكات الإقليمية والدولية، لدفع الخطط والمشاريع المعنيّة بالبيئة والتنمية.
ولا يخفى على أحد أن دولة الإمارات استطاعت بفضل الرؤى العميقة للقيادة الرشيدة، أن تسابق الزمن في تعزيز جهود الاستدامة وتطوير أسس الاقتصاد الأخضر، والقيام بدور مهم في حماية طبقة الأوزون، عبر نجاحاتها البارزة في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية، وقد اكتسبت هذه النجاحات طابع الاستمرارية والمأسسة، ما يجعل من الإمارات نموذجاً ملهماً في هذا الإطار.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.