ما كان يجب أن تفاجئنا أخبار الأسبوع الماضي التي تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز دخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية. لكنها فاجأتنا. فعلى مدار أشهر، أكد لنا عدد من مسؤولي إدارة بايدن أن إسرائيل لا تستطيع الوفاء باشتراطات البرنامج. وركزت المخاوف على الشرط القانوني لبرنامج الإعفاء من التأشيرة الذي ينص على أن الحكومات المشاركة يجب أن تضمن المعاملة بالمثل للمواطنين الأميركيين الذين يسعون لدخول إسرائيل، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الأصل القومي.

وتوقيع إدارة بايدن على مذكرة التفاهم هذه تعني إساءة للأميركيين العرب، وخاصة الأميركيين الفلسطينيين، نظرا لعقود من الصعوبات التي يواجهونها عند الدخول إلى إسرائيل والخروج منها لأفراد جاليتنا ممن يحاولون زيارة إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد تم التوثيق جيدا لما دأبت عليه إسرائيل من تجاهل جوازات السفر الأميركية، ومن تجاهل لحقوق الأميركيين العرب والأميركيين الذين يمارسون التعبير عن حقوق الفلسطينيين بموجب التعديل الأول في الدستور الأميركي.

وأفاد هؤلاء المواطنون الأميركيون بأنهم تعرضوا للمضايقات والحرمان الصريح من الدخول بسبب مسؤولين إسرائيليين. وخلال هذه الحوادث، تم تفتيش العرب الأميركيين ونزع ملابسهم أثناء التفتيش، واستجوابهم لساعات حول تاريخ العائلة والممتلكات، بل أُجبروا على منح حق الوصول إلى حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ولعدة أشهر، اعتبر مسؤولو إدارة بايدن، مثل جميع الدول الأربعين الأخرى في البرنامج، أن إسرائيل يتعين عليها الوفاء بالشروط القانونية بما في ذلك المعاملة بالمثل قبل قبولها في البرنامج.

لكن، على الرغم من هذا، وقعت الولايات المتحدة على مذكرة التفاهم هذه، في وقت لم يحدث تغير واضح في السلوك الإسرائيلي منذ أن بدأت آخر مسعى للاعتراف بها في برنامج الإعفاء من التأشيرة قبل عامين. ويستمر تجاهل شرط المعاملة بالمثل مع التمييز الصارخ الذي تظهره إسرائيل في معاملتها للأميركيين العرب الذين يسعون لدخول البلاد أو الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الواقع، فرضت إسرائيل منذئذ قيودا أكثر صرامة على زيارة الأميركيين الفلسطينيين.

وقبل شهر واحد، علمنا أنه سيكون هناك اختبار لمدة 30 يوما لمعرفة مدى التزام إسرائيل بتطبيق سياسات غير تمييزية على الزوار. وتهكمنا على هذه الخطة وأشرنا إلى أنه بعد تحمل خمسة عقود من السلوك التعسفي على أيدي مسؤولي الحدود الإسرائيليين، طلبنا مزيداً من الأدلة الملموسة على التغيير. والأمل الذي كان لدينا في أن حكومتنا كانت تهتم بمخاوفنا تعززت من خلال الأدلة في الآونة الأخيرة على إحباط إدارة بايدن من سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

فقد طلبت الولايات المتحدة من الإسرائيليين عدم بناء المستوطنات، لكن الإسرائيليين أعلنوا عن بناء خمسة آلاف وحدة إضافية. ودفعناهم للسيطرة على عنف المستوطنين ووقف هدم المنازل، لكن ظلت هذه الأمور مستمرة. لقد ضغطنا عليهم لوقف الغارات الاستفزازية، لكن لم يحدث ذلك، ووصف الرئيس بايدن حكومة نتنياهو بأنها «الأكثر تطرفا» في تاريخ إسرائيل واستمر في تأخير دعوته للاجتماع بنتياهو في الولايات المتحدة، افترضنا أن الإدارة تريد نقل رسالة إلى الزعيم الإسرائيلي وائتلافه. فما هي الرسالة التي نقلها بايدن؟

وبعد يوم واحد، أعلنت الإدارة عن الاستعداد للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقرار توقيع مذكرة التفاهم بشأن برنامج الإعفاء من التأشيرة. وقراءة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل أمر مثير للقلق الشديد. فبينما تدعي المذكرة أنها خارطة طريق «لتوضيح» المعاملة بالمثل، فإن ما تفعله مذكرة التفاهم هو السماح لإسرائيل بإعادة تعريف المعاملة بالمثل لخدمة أغراضها.

وبمذكرة التفاهم هذه، تجاهلت الإدارة الاشتراطات القانونية للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة لصالح إسرائيل. وبقبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة في انتهاك للاشتراطات القانونية، تختار الإدارة الأميركية التخلي عن حقوق المواطنين الأميركيين العرب بمنح إسرائيل ميزة سياسية. وهذا القرار هو خرق فاضح لمسؤولية حكومة الولايات المتحدة تجاه مواطنيها. إنها إهانة لجاليتي والقانون الذي أنشأ برنامج الإعفاء من التأشيرة.

*رئيس المعهد الأميركي العرب- واشنطن