يبدأ اليوم الخميس، 15 يونيو 2023، العمل بقرار حظر تأدية الأعمال في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، بين الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا والثالثة عصرًا، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.

ومنذ 19 عامًا، تُطبّق دولة الإمارات هذا الإجراء، الذي يعكس مدى اهتمامها بتوفير أفضل الظروف التي يجري العمل في ظِلّها، والحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم من أي تأثيرات سلبية للعمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال شهور الصيف. وقد سُجِّلت نسبة التزام عالية بالقرار، تتجاوز 99% من جانب الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة خلال السنوات السابقة، وهو ما يعكس شعورًا عامًّا بالمسؤولية من جانب هذه الجهات، إلى جانب الحزم في اتخاذ الإجراءات ضد مخالفي القرار.

وقد تبنّت دولة الإمارات منذ نشأتها مبادئ احترام حقوق الإنسان، ومنها حقوق العمال، انطلاقًا من قيمها الدينية الأصيلة، وموروثها الاجتماعي والثقافي، ودستورها ومنظومتها التشريعية، اللذين يَعُدّان النهوض بحقوق العمال وحمايتها أولوية وطنية، إلى جانب احترام التشريعات والاتفاقيات الدولية المعنيّة بحقوق العمال التي تُعدّ الدولة طرفًا أساسيًّا فيها. وفي هذا الصدد، صادقت الدولة على 9 اتفاقيات رئيسة لمنظمة العمل الدولية، كما وقّعت مذكرات تفاهم مع الدول التي ينتمي إليها العمال.

وتنعكس كل تلك الجهود بشكل مباشر على ضمان استدامة توفير بيئة عمل جاذبة، للعمالة والكفاءات من مختلف دول العالم؛ الأمر الذي يدفعها إلى القدوم للعمل في الدولة؛ ويلبّي حاجة القطاعات الحيوية في الدولة من الأيدي العاملة. وتتعاضد مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية من خلال العديد من المبادرات والبرامج، لضمان توفير بيئة العمل الآمنة والإنسانية للعمال، ومنها برنامج السلامة من الحَرّ الذي أطلقه مركز أبوظبي للصحة العامة، ليسهم في تعزيز الوعى بأهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة، وفهْم وتنفيذ برنامج إدارة الإجهاد الحرارى من قِبل أصحاب العمل والمشرفين على العمال لوقايتهم من الحّرّ، لضمان ترسيخ ثقافة الرعاية بالعمال، وتنفيذ أفضل الممارسات الفاعلة.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار بدأ عام 2005 بحظر العمل وقت الظهيرة لمدة شهرين، من مطلع يوليو إلى نهاية أغسطس، وفي عام 2010، مُدِّدت فترة الحظر إلى ثلاثة أشهر، لتمتد حتى نهاية سبتمبر، وهو ما يعكس التطوير المستمر لإجراءات حماية العمالة.

وتأتي مثل هذه الممارسة الفضلى، في سياق متصل ومكثف ومستمر لرعاية العاملين في الدولة جنبًا إلى جنب مع الكثير من الممارسات والقرارات والقوانين مثل ضمان مساكن آمنة وكريمة، واعتماد أنظمة حماية الأجور، وقوانين الإجازات، وأنظمة تأمين السلامة المهنية، وحصول جميع العمال على معلومات عن حقوقهم وواجباتهم قبل مغادرة أوطانهم وعند وصولهم إلى الدولة، وذلك من خلال توفير برامج توجيهية وتوعويه شاملة. كل ذلك يتماشى مع التوجهات الإنسانية لدولة الإمارات، وترجمةً لمبادئها في رعاية حقوق العمال.

*عن نشرة«أخبار الساعة»الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.