أشارت الإحصائيةُ الأخيرة لوزارة العدل الكويتية، والتي جاءت على لسان وكيل الوزارة بالتكليف هاشم القلاف في معرض حديثه عن عدد حالات الزواج والطلاق في البلاد، إلى أن إجمالي حالات الطلاق في الكويت خلال عام 2022 بلغ 8307 حالات، منها 4615 حالة طلاق (رجعى وبائن)، و710 حالات طلاق بالخلع، و1429 حالة طلاق بموجب حكم المحكمة، و1553 حالة إثبات طلاق بموجب شهادة الشهود.

وقد بلغ إجمالي حالات المراجعة خلال العام نفسه 1060 حالة، منها 235 حالة مراجعة زوجية داخل الإدارة، و748 حالة إثبات مراجعة بإقرار الزوجين، و77 إثباتَ مراجعة بموجب حكم محكمة. وقد جاءت الإحصائية أعلاه لتؤكد الحاجةَ الماسةَ للقيام بإجراءات حاسمة وفعالة في سبيل الحفاظ على الأسرة الكويتية، وذلك بناءً على تفاصيل الأرقام المنشورة والمعلن عنها من خلال الجهات الرسمية في الدولة، وهو الأمر الذي يوضِّح دلالةَ هذه الأرقام، إذ أن عدد حالات الطلاق التي أعلن عنها هو عدد غير قليل بتاتاً.

وكما تحدثنا في مقالات سابقة، وسنظل نتحدث في هذا الصدد حتى نكرر الحديث نفسه حول القضية ذاتها، فإنه ينبغي أن يستشعر جميع الكويتيين مسؤوليتَهم إزاء ظاهرة تفشي الطلاق وأن يتجنبوا استسهالَ اللجوء إليه كحل للخلافات الأسرية، ووضع مزيد من العوائق التي تصعِّب الركون إلى هذا الإجراء والعمل على تأخيره وتعقيده.

ولعل الجميع يؤيدون تعقيدَ إجراءات الطلاق، نظراً لما تحمله من أضرار شديدة لآلاف الأسر، وبما لا يتناسب مع حجم المجتمع الكويتي نفسه. وإذا استمرت حالات الطلاق بالوتيرة نفسها، كما يظهر من إحصاءات وزارة العدل، فلربما نصل إلى يوم، لا سمح الله، نجد فيه أن نحو أربعة أخماس المجتمع يعانون الطلاق وآثاره، وهو أمر ينعكس على المجتمع بأكمله. ولو كان الأمر بيدي لوضعتُ المزيدَ من العقبات أمام الطلاق، بما في ذلك رفع رسوم تنفيذه واستكمال إجراءاته، وعدم الاكتفاء بالرسوم الحالية التي لا تتعدى طابعاً حكومياً قيمته حفنة من الدنانير البسيطة.

إن موضوعَ ظاهرة الطلاق على درجة من الخطورة والأهمية بمكان بحيث يتحتم على الجهات المعنية في الدولة أن تقف عنده بما يتطلبه من عناية وتقدير. وفي الختام نقول بأنه لا حاجة بنا بعد كل هذا إلى سرد عواقب وتبعات الطلاق، والتي أصبح يدركها الصغير قبل الكبير، وخصوصاً من أبناء المطلقين.

*كاتب كويتي