خلال اجتماعهم في مدينة هيروشيما في اليابان، كان لدى أعضاء مجموعة السبع هدفان. الأول هو إعادة التأكيد على التزامهم ودعمهم لأوكرانيا. والثاني هو وضع خطة مشتركة إزاء التحدي الصيني مع الحرص على ألا يؤدي ذلك إلى مزيد من تسميم العلاقات مع بكين. 
ولتحقيق هذين الهدفين، كانت لديهم استراتيجية، ألا وهي: إشراك بلدان «الجنوب» تلافياً لاتساع فتق «الغرب في مواجهة الآخرين»، وهو الواضح أصلا. والأكيد أن هذه ليست المرة الأولى التي تدعو فيها مجموعة السبع بلدانا أخرى للمشاركة في أشغال قمتها، غير أنه نادرا ما كان الهدف بهذا القدر من الوضوح والدقة. وهكذا، وُجِّهت الدعوة لأستراليا، المقربة كثيرا من الغربيين، ولكن أيضا إلى البرازيل، وجزر القمر، وكورويا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، وفيتنام. 
كما كان هناك «ضيف مفاجأة» هو فولوديمير زيلينسكي، الذي جاء من أجل حشد الدعم لقضيته، حيث وصل إلى اليابان على متن طائرة تابعة للجمهورية الفرنسية. وتتأسف البلدان الغربية لكون بلدان «الجنوب» تتعامل مع روسيا وأوكرانيا على قدم المساواة ولا تبدي قدرا كافيا من التضامن مع القضية الأوكرانية. 
غير أنه إذا كان الهدف هو إظهار أنه بعد 15 شهرا من الصراع ما زالت البلدان الغربية تدعم أوكرانيا دعما مطلقا، فيمكن القول إن الهدف قد تحقق. فقد أُعطيت وعود جديدة بالمساعدة العسكرية، ووافق جو بايدن على تدرب طيارين أوكرانيين على طائرات «إف 16» الأميركية. 
غير أنه بخصوص القضية الأوكرانية، يمكن القول إن هوة «الغرب في مواجهة الآخرين» لم تجسر البتة. ذلك أنه إذا كان فولوديمير زيلينسكي قد استطاع إجراء لقاء وجهاً لوجه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فإن هذا الأخير اكتفى بالتزام فضفاض بالمساعدة الإنسانية. ولم يتمكن زيلينسكي من الالتقاء مع الرئيس البرازيلي ولا مع الرئيس الإندونيسي. والأرجح أن هذين البلدين رأيا أن أعضاء مجموعة السبع يريدون الضغط عليهما فلم يعجبهما ذلك. وعليه، فإن موقفهما لم يتغير. وإذا كانت البلدان الأعضاء في مجموعة السبع قد أبانت عن الانفتاح من خلال رغبتها في إشراك دول ديمقراطية كبيرة من «الجنوب»، فإنها أرادت القيام بذلك وفقا لشروطها وشروط الرئيس الأوكراني، بدون أخذ حساسيات هذه الدول في عين الاعتبار. 
ومن المعروف، في ما يتعلق بالصين، أن هناك اختلافا في الموقف بين البلدان الأوروبية والولايات المتحدة. فهذه الأخيرة تريد انتهاج سياسة احتواء تجاه بكين شبيهة بتلك التي تم اتباعها بنجاح إبان الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي. غير أن هناك تغييرا صغيرا. ذلك أنه بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة كانت هناك مليارا دولار من التبادلات الاقتصادية سنويا، وبالمقابل، فإن ملياري دولار في اليوم هو حجم التبادلات بين الصين والولايات المتحدة، كما أن التبادلات قوية بين أوروبا والصين. ولكن يبدو أنه تم التوصل إلى حل وسط. إذ لم يعد هناك حديث عن فصل الاقتصاد الصيني والاقتصادات الغربية، وإنما عن توجه نحو استراتيجية لتجنب المخاطر، ولاسيما اعتماد مفرط. 
غير أنه في فقرة مخفية نوعا ما في نهاية البيان الختامي، ولكن واضحة جدا، أعلن الغربيون أنهم لا يرغبون في التشكيك في تنمية الصين، ولكنهم عبّروا لها في الوقت نفسه عن عدد من الانتقادات المهمة نسبيا بخصوص موقفها في بحر الصين، والضغوط الاقتصادية – متهمين إياها بالإكراه – التي تستطيع ممارستها على البلدان المعنية بمشروعها الخاص ب«طرق الحرير الجديدة»، ولكن أيضا بخصوص تايوان، وحقوق الإنسان... كما طالبوها بممارسة الضغط على روسيا من أجل التوصل لسلام في أوكرانيا، وفقا لشروط أوكرانيا. 
والحال أن هناك نوعا من السخرية من جانب البلدان الغربية في تنديدها بالإكراه الاقتصادي الصيني، بالنظر إلى التشريعات التي تفرضها الولايات المتحدة وتمارسها خارج ترابها وإلى منطق العقوبات التي تفرضها في مرات عديدة. 
وهنا يجوز التساؤل: كيف كانت هذه البلدان الغربية ستتصرف لو أن الصين هي التي أصدرت، عقب قمة دولية، مطالب وشروطا بهذا الوضوح تجاه السياسات التي تنتهجها. على كل حال، رد الفعل لم يتأخر، إذ انتهت قمة مجموعة السبع إلى توتر إضافي بين الغربيين والصين. 
ختاماً، لقد أظهر الغربيون أنهم مدركون لهذا الانقسام بين بلدان «الجنوب»، ولكنهم ما زالوا يظنون أنه يكفي عقد بعض المشاورات لكي تنضم بلدان الجنوب إلى مواقفهم، والحال أنهم أخطأوا. 

*مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس