تلتزم المؤسسات المعنيّة في دولة الإمارات بتعزيز المعرفة القانونية لدى أفراد المجتمع بكل فئاته، ومن هنا جاء إطلاق النيابة العامة، مؤخرًا، مركز الإعلام الجنائي «وعي» الذي يُعدّ خير دليل على قوة هذا الالتزام، وهو في الوقت نفسه يندرج ضمن حرص النيابة العامة على التطوير الاستراتيجي لأدائها، والوصول إلى أفضل مستويات التميز والريادة، تماشيًا مع رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية.

ويُعدّ إطلاق مركز «وعي» خطوةً مهمة نحو تعزيز الوعي القانوني في الدولة وترسيخه، وسيساعد الأفراد على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الجنائي، فضلًا عن تعزيز السلوكيات الإيجابية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا وتسامحًا يحترم سيادة القانون، بما يكفل دعم الخطط التنموية الطموحة للدولة في المجالات كافة.

وبشكل أكثر تفصيلًا، يختصّ مركز «وعي» بتعزيز الثقافة القانونية، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين الجزائية، ويقوم على وضع الخطط والبرامج الإعلامية التوعوية والتوجيهات الإرشادية القانونية والمجتمعية المتكاملة، لتعزيز السلوكيات الإيجابية ونشر ثقافة التسامح ووضع المبادرات والأنشطة الداعمة لتلك الخطط. كما يقوم بقياس ورصد السلوكيات والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على قِيَم المجتمع الإماراتي، وإطلاق حملات توعية حول مخاطرها وآثارها السلبية، وكيفية التعامل معها والتغلّب عليها، من خلال توظيف الوسائل والقنوات الإعلامية والتكنولوجيا الناشئة كافة، لضمان وصول رسالته لجميع أفراد المجتمع.

ويمكن القول إن تأسيس مركز «وعي» خطوة جديدة في سبيل الدعم المتواصل لمنظومة الإعلام الوطني وتفعيل دور الإعلام المتخصّص الذي يخدم قطاعات محدَّدة، بما يضمَن تأسيس منظومة إعلامية شاملة تتضمّن آليات وأدوات حديثةً ومحتوى مواكبًا للمتغيرات، لترسيخ الدور الذي يضطلع به الإعلام الوطني محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا ونقله نحو آفاق جديدة من التحديث، ليكون مرآة لمسيرة الوطن، وما ينعم به من تطور وازدهار وريادة استثنائية أكَّدت مكانته المستحَقّة ضمن أكثر دول العالم تقدُّمًا.

ويتجلّى هذا الحرص في العديد من المؤشرات الخاصة بتطوير الهياكل المؤسسة لمنظومة الإعلام في الدولة، ومنها إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسومًا بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، الذي يتمتّع بالاستقلال المالي والإداري اللازمَين لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبَع وزير ديوان الرئاسة.

إن تأسيس مركز الإعلام الجنائي «وعي» يعدّ شهادة على التزام دولة الإمارات بتعزيز الوعي القانوني بين مواطنيها والمقيمين فيها، ويمكن لمبادراته المساعدة على خفض معدلات الجريمة في الدولة، عبْر التوظيف والاستغلال الأمثل لمختلف الأدوات المتاحة، وسيتمكّن المركز من الوصول إلى جمهور أوسع، بمن في ذلك الشباب الذين غالبًا ما يكونون أكثر عُرضة للسلوكيات الاجتماعية السلبية، بهدف تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لاتخاذ قراراتهم.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.