يحتفل العالم سنويًّا بـ«اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل» في الثامن والعشرين من أبريل. وتستثمر منظمة العمل الدولية هذه المناسبة لتعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة في العالم، على النحو الذي يضمن حماية حياة العمال والحد من الحوادث التي قد تلحق بهم. 
قامت دولة الإمارات على مبادئ العدالة والمساواة والتسامح وحقوق الإنسان، وبيئة العمل الآمنة والصحية هي مبدأ أساسي وواحد من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العامل، ولذلك اهتمت الدولة وقيادتها الرشيدة بسَنّ التشريعات والقوانين التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الإنسان وصحته، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث أو الأمراض المهنية. ويشمل هذا الاهتمام إصدار قراراتٍ وزارية ومراسيم تتعلق بالضوابط والإجراءات المنظمة، ومن بينها تعيين جهات العمل المختلفة ضابطًا معنيًّا بالصحة والسلامة المهنية، يكون فنيًّا مؤهلًا لهذا الغرض، وتوكل إليه مهام الوقاية من الأخطار المختلفة والإشراف على تنفيذ الأحكام ذات الصلة.
وفي هذا الشأن، أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية دليلًا استرشاديًّا للصحة والسلامة في بيئات العمل، يضم طيفًا واسعًا من الموضوعات التي تُقدِّم رؤية تفصيلية وشاملة، ومن بينها تشكيل ثقافة الموظف والعامل وتوعيته بأهمية الصحة والسلامة المهنية وممارسات العمل الآمنة، من خلال ورشٍ وبرامج تدريبية مختلفة، والتأكيد على تشكيل فريق معني بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، جنبًا إلى جنب مع وضع خطط تفصيلية وسليمة للإجراءات الوقائية والتصحيحية للاستجابة في حالات الطوارئ.
ومما يُبرهن على تميُّز الإمارات وريادتها في مجال السلامة والصحة في مكان العمل، وإيلائها اهتمامًا لا حدود له بالإنسان والتعامل معه من منطلق الحق المقدّس في الحياة، وتمكينه من القيام بعمله بعيدًا عن أي أذى أو خطورة، قرارُ حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف للعاملين في الأماكن المكشوفة، وهو مظهر حضاري لاحترام حقوق العمال والمحافظة على صحتهم، وتعزيز بيئة العمل الآمنة بدولة الإمارات، إلى جانب إشرافها على تطبيق القرار من خلال جولات ميدانية في العديد من مواقع العمل، للتأكد من التزام الشركات بإجراءات التطبيق.
هذا، وينعكس سِجِل الإمارات الحافل بالإنجازات البارزة في مجال مراعاة السلامة والصحة المهنية، على دفع عجلة التنمية المستدامة لضمان تحقيق ميزة تنافسية للدولة واستدامة النتائج، وقد جاءت تشريعات تنظيم علاقات العمل بالدولة مُنسجمة مع المبادئ والمعايير التي تحث عليها منظمة العمل الدولية، حيث اتسمت بشمولية التشريع وتغطية جميع الجوانب العمالية التي تقتضي تدخل المُشرِّع، لتصون صحة الإنسان وسلامته وتكفل توفير الأمن والطمأنينة للعاملين في كل القطاعات بالدولة.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية