لاقت خطة إدارة جو بايدن لتمكين المواطنين العاديين من مراقبة آبار النفط وخطوط الأنابيب من أجل رصد تسرب غاز الميثان، انتقاداتٍ من قبل قادة الصناعة الذين يقولون إنها تشكل سابقة خطيرة. وبموجب برنامج الاستجابة للانبعاثات الفائقة الذي اقترحته وكالة حماية البيئة، سيتم تفويض الأفراد الذين لديهم خبرة ومعدات معتمدة من الوكالة لمراقبة عمليات صناعة النفط لرصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحتملة وإخطار الشركات بأي تسربات كبيرة الحجم.

وسيكون لدى المشغلين خمسة أيام لتحليل أي تقارير ذات مصداقية يقدمها طراف ثالث عن تسرب الميثان و10 أيام لإصلاح معظم التسريبات.

ومن ناحية أخرى، رحّب نشطاء البيئة بالاقتراح، قائلين إنه يعزز الحافز لشركات النفط والغاز للحد من تسرب الميثان. لكن هيئة الضغط الرئيسية في صناعة النفط انتقدت ذلك، قائلةً إنه يثير مجموعةً من المخاطر القانونية واللوجستية والتجارية والمتعلقة بالسلامة، بالإضافة إلى احتمال إنشاء سابقة لاستغلال المواطنين العاديين للقيام بوظيفة الحكومة. وقال فرانك ماتشيارولا النائب الأول لرئيس معهد البترول الأميركي، في مؤتمر عبر الهاتف يوم الاثنين الماضي: إنه «في الأساس تفويض المهام المناسبة لوكالة تنظيمية لأطراف ثالثة».

وأضاف أن الخطة يمكن أن يكون لها أيضاً «تأثير مخيف على قدرة الشركات على العمل مع وكالة حماية البيئة والعمل مع أطراف ثالثة» لتقليل انبعاثات غاز الميثان.

وقد أصبح الحد من غاز الميثان أكثر إلحاحاً في السعي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، لأنه أقوى بما لا يقل عن 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون في تسخين الغلاف الجوي خلال عشرين عاماً الأولى من إطلاقه. وجدير بالذكر أن قانون المناخ والضرائب الشامل، والمعروف باسم قانون خفض التضخم، قد فرض العام الماضي رسوماً جديدة على الانبعاثات.لسنوات، وثَّق نشطاءٌ يستخدمون كاميرات متخصصة تنفيسَ الآبار وأعمدة الميثان غير المرئية بالعين المجردة.

وساعدت حملتهم في تشجيع المزيد من التنظيم المكثف والعمل البيئي في الصناعة. لكن حتى مع وجود أدلة موثقة من كاميرات تصوير الغازات الضوئية، فإن تقارير التسريبات المقدمة للسلطات الرسمية «لا تؤدي في كثير من الأحيان إلى اتخاذ أي إجراء للحد من تلوث الهواء وحماية الجمهور»، حسبما ذكرت مجموعة «إيرث ووركس» Earthworks في التعليقات المقدمة.

ومن جانبهم، يقول مسؤولو الصناعة: إن المبادرة قد تشجع النشطاء على التعدي على الأراضي الخاصة، بما في ذلك المزارع القريبة من المنازل ذات الآبار النشطة. ويحذرون من أن بيانات الطرف الثالث يمكن أن تكون مليئةً بالأخطاء. هناك حاجة إلى متطلبات أفضل بشأن «صحة وصدق البيانات» لضمان عدم اضطرار الشركات لإغلاق عملياتها بدون سبب، حسبما قالت رابطة البترول المستقلة الأميركية وأكثر من 12 مجموعة من شركات صناعة النفط الحكومية لوكالة حماية البيئة في تعليقات مكتوبة.

لكن بعض شركات النفط أعربت عن انفتاحها على برنامج مراقبة جديد يقوم به طرف ثالث. وقالت شركة بريتش بتروليم أميركا BP America إنه عندما تساهم المنظمات الخارجية بتقديم بيانات سليمة علمياً، فإنها «يمكن أن تساعد في تحديد المشكلات وحلها بطريقة شفافة وفعالة ومسؤولة». لكن وكالة حماية البيئة بحاجة إلى بذل المزيد من العمل لضمان «وجود مبادئ توجيهية وأنظمة مناسبة للتحقق من جودة وسلامة البيانات التي ينتجها المجتمع المدني»، على حد قول الشركة.

جنيفر إيه دلوهي*

*صحفية لدى بلومبيرج

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسسنج آند سينديكيشن»