الركود الألماني.. ومؤشراته المتزايدة
انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في نهاية العام الماضي، وهي نتيجة أسوأ مما تم الإبلاغ عنه سابقاً، وتزيد من احتمال حدوث ركود على خلفية ارتفاع فواتير الطاقة. وتتناقض الأرقام الصادرة مؤخراً عن مكتب الإحصاء مع تقديرات شهر يناير المنصرم حول ركود الإنتاج في الربع الأخير من العام المنصرم. كما أنها تعني أن الانكماش في الفترة المنتهية في مارس سيظل ينتج عنه ركودٌ في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وكانت العديدُ من المؤشرات قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى الثقة المتزايدة في ألمانيا بعد شتاء معتدل وزيادة مخزون الغاز الطبيعي، لكنها استبعدت مخاطرَ النقص خلال فترة التدفئة. كما انخفضت أسعارُ الجملة للسلع الأساسية من مستوياتها القياسية السابقة، مما عزز الآمالَ في أنَّ التضخمَ سيهدأُ في وقت أقرب مما كان يُعتقَد سابقاً.
ويتأثر الطلب مع استمرار ارتفاع الأسعار وامتداد تأثيره على المستهلكين. كان هذا الاتجاه واضحاً أيضاً في السويد التي تَقلص اقتصادُها بشكل غير متوقع في الربع الرابع من العام المنصرم، وفقاً لبيانات منفصلة صدرت في الآونة الأخيرة.
وكانت هناك بعض الأخبار الجيدة في مكان آخر، حيث تمكنت بلجيكا من تحقيق نمو بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت الثقةُ في اقتصاد منطقة اليورو للشهر الثالث في يناير المنصرم، لتصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو.
لكن قطاع التصنيع الضخم في ألمانيا، على الرغم من دعمه بتراكم كبير وتخفيف اختناقات العرض، يشهد انخفاض الطلب. وقد توقَّعت الحكومةُ في برلين الأسبوع الماضي تحقيقَ نمو بنسبة 0.2% لعام 2023، مقارنةً بالتنبؤ السابق بحدوث انكماش بنسبة 0.4%. وما يزال وزير الاقتصاد روبرت هابيك يحذر من ركود محتمل، ومن أن الأزمة التي أثارتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تنته بعد.
ما تزال الآفاقُ غير مؤكدة. قد يكون التضخم عنيداً وسط المطالب المتزايدة بأجور أعلى، حيث دخل عمال البريد في إضراب للمطالبة برفع أجورهم بنسبة 15%، ويسعى موظفو القطاع العام أيضاً إلى زيادة من رقمين.
ومن ناحية أخرى، فإن البنك المركزي الأوروبي مصمم على معالجة ارتفاع الأسعار بسياسة نقدية مقيدة. ومن المقرر أن يرفع أسعارَ الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى هذا الأسبوع، إضافةً إلى حملة التشديد الأكثر عدوانيةً في تاريخه، لكن التأثير الكامل لتلك التدابير لم يتم الشعور به بعد.
ألكسندر فيبر
صحفي لدى «بلومبيرج» مقيم في ألمانيا
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنيج آند سينديكيشن»