لطالما حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وبرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة على دعم حقوق العمال لديها من خلال التشريعات والقوانين المختلفة وتطبيق المعايير العالمية، للارتقاء بأوضاعهم وتعظيم الامتيازات التي يتمتعون بها، بما يضمن ويواكب المفاهِيْم الإنسانية التي تتبنّاها الدولة في الحفاظ على حقوق الجميع من دون تفرقة، ما يجعلها نموذجاً عالميّاً يُحتذى به في تعزيز التسامح والتعايش بين مختلف فئات المجتمع.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أخيراً المنظومةَ القانونية الجديدة بشأن العمالة المساعدة، التي ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 15ديسمبر المقبل، والتي لا يمكن بموجبها استقدام العامل المساعد إلا عقب إعلامه بطبيعة ونوع العمل والأجر المطروح، إضافةً إلى إلزام مكاتب الاستقدام بإحسان معاملته وتوعيته بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وتعريفه بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته، وغيرها من الشروط المحددة وفق اللائحة التنفيذية للمنظومة الجديدة، في خطوة تؤكد مدى حرص دولة الإمارات على حفظ جميع أطراف هذه العلاقة بشكل متوازن وعادل.

لا تُعدّ المنظومة القانونية الجديدة أولى الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية لدعم حقوق العمال في مختلف المستويات، فقد أصدرت الدولة قانوناً للعمل دخل حيّز التنفيذ في فبراير الماضي، وأحدث قفزة نوعية ومتطورة في حفظ حقوق العامل، إذ بموجبه لا يجوز إجباره عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل رغماً عن إرادته، وحظر التمييز الذي من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.

دولة الإمارات تطبّق أفضل الممارسات العالمية، لتعزز كفاءة سوق العمل لديها، بما يُسهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات من العمالة والمحافظة عليها، ويرسخ بيئة مثالية وجاذبة للاستثمار والمواهب من مختلف القطاعات، تتوافر فيها أرقى الخدمات والمرافق المتطورة، والهياكل الأساسية للبنية التحتية، التي تتلاءم مع تطلّعات شتى قطاعات الدولة واحتياجاتها المتعددة، وهو ما انعكست نتائجه على العمالة وعلى الجهات المشغّلة لها، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص المسجّلين لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقاً لآخر إحصاءاتها نحو 5 ملايين عامل في نهاية الربع الثاني من العام 2022، بزيادة قدرها 9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2021، الأمر الذي يؤكّد النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي، ويعزز تنافسية بيئة العمل في الدولة.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.