أدخلت كندا يوم الاثنين الماضي مشروع تشريع جديد للسيطرة على الأسلحة، سيطبق في حالة إقراره «تجميداً وطنياً» على شراء واستيراد ونقل وبيع المسدسات، مما يضع حداً فعلياً لعدد هذه الأسلحة المنتشرة في البلاد.

ويتضمن مشروع القانون، الذي وصفه المسؤولون في كندا بأنه «أهم إجراء بشأن عنف السلاح خلال جيل»، قواعد «العلم الأحمر» التي من شأنها أن تسمح للقضاة بسحب الأسلحة النارية مؤقتاً من الأشخاص الذين يشكلون خطراً على أنفسهم أو على الآخرين وعقوبات أشد لتهريب الأسلحة النارية والاتجار بها.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو للصحفيين في أوتاوا: «ندرك أن الغالبية العظمى من مالكي الأسلحة في هذا البلد مسؤولون وملتزمون بجميع القوانين اللازمة، ومع ذلك فإننا نواجه مستوى غير مقبول من العنف باستخدام الأسلحة النارية في مجتمعاتنا».

وجاء التشريع المقترح بعد إطلاق النار الجماعي في تكساس، وعبر الحدود الأميركية الكندية في بافالو، في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى إحياء نقاش طويل الأمد في الولايات المتحدة حول ما إذا كان الكونجرس سيتحرك للحد من العنف المسلح.

وقال ترودو: «لسوء الحظ، فإن الواقع في بلادنا (أي العنف المسلح) ازداد سوءاً على مدى السنوات الماضية. نحتاج فقط إلى النظر إلى الحدود الجنوبية للبلاد لنعلم أنه إذا لم نتخذ إجراءات حازمة وسريعة، فإن الأمر سيزداد سوءاً وتصعب مواجهته».

لقد ظهرت العديد من أحكام التشريع المقترح في مشروع قانون مراقبة الأسلحة الذي تم تقديمه العام الماضي، لكن ذلك المشروع لم يحظ بالموافقة قبل إجراء انتخابات فيدرالية في أغسطس. وانتقد دعاة السيطرة على الأسلحة برنامج إعادة الشراء للأسلحة المحظورة، والذي كان طوعياً.

وتعهد الليبراليون باتخاذ تدابير أكثر صرامةً للسيطرة على السلاح إذا أعيد انتخابهم. وتحظى مثل هذه الإجراءات بتأييد شعبي واسع هنا، لا سيما في المراكز الحضرية. وعادة ما يستخدم الحزب الليبرالي البنادقَ كقضية مثيرة للجدل خلال الحملات الانتخابية الفيدرالية، مما يجعل نظراءهم من المحافظين داعمين لتخفيف تدابير السيطرة على الأسلحة للحصول على ميزة. ولطالما طالب دعاةُ مكافحة الأسلحة بفرض حظر وطني على المسدسات، لكن بعض المسؤولين في المقاطعات والبلديات يعارضون ذلك. و«التجميد» المتصور في التشريع المقترح ليس حظراً، لأن الأشخاص الذين يمتلكون الأسلحة بالفعل يمكنهم الاستمرار في امتلاكها واستخدامها.

لكن بإمكانهم نقلها إلى الشركات، وسيتم منع كبار مسؤولي الأسلحة النارية من الموافقة على نقل المسدسات إلى الأفراد. ومن المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون بدعم من الحزب الديمقراطي الجديد. وقد انتقد المحافظون، الاثنين الماضي، الجهود الليبرالية للسيطرة على الأسلحة، واتهموا منافسيهم بأنهم يستهدفون بشكل غير عادل أصحابَ الأسلحة الذين يحترمون القانون ويفشلون في القضاء على تهريب الأسلحة غير المشروعة عبر الحدود. وقالت راكيل دانتشو، ناقدة السلامة العامة في حزب المحافظين، في تغريدة على تويتر: «يفشل إعلان اليوم في التركيز على السبب الجذري للعنف المسلح في مدننا، وهو الأسلحة غير القانونية المهربة إلى كندا من قبل العصابات الإجرامية». وأضافت: «أُتيحت لرئيس الوزراء 7 سنوات لإصلاح هذه المشكلة الخطيرة، لكنه يواصل دفن رأسه في الرمال».

وتأتي الإجراءات التي تم الكشف عنها يوم الاثنين بعد أن حظرت الحكومة 1500 نوع وطراز من «الأسلحة الهجومية من الطراز العسكري» في عام 2020، بعد أن تظاهر مسلح بأنه ضابط شرطة وأطلق النيران في ريف نوفا سكوشا، مما أسفر عن مقتل 22 شخصاً، بمن فيهم ضابط شرطة من الخيالة الكندية الملكية.. في أعنف إطلاق نار جماعي في البلاد.

وقالت الحكومة يوم الإثنين إنها تخطط لإدخال برنامج إلزامي لإعادة الشراء من شأنه أن يقدم تعويضات لمالكي الأسلحة النارية المحظورة.

ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل البرنامج هذا الصيف، وتأمل الحكومة في البدء بإعادة شراء الأسلحة، بما فيها بندقية «إيه آر-15»، من النوع المستخدم في الهجوم على المدرسة في تكساس، وذلك بحلول نهاية العام الجاري.

وقال ماركو مينديسينو، وزير السلامة العامة الكندي: «سيكون الأمر صعباً، لكننا سننفذه». بعض الإجراءات التي تم الإعلان عنها، الإثنين الماضي، لن تتطلب موافقةً برلمانيةً، وإنما تغييراً في اللوائح فحسب.

وفي حين أن عمليات إطلاق النار الجماعية نادرة نسبياً في كندا مقارنةً بالولايات المتحدة، فقد زاد معدل جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية منذ عام 2013، وفقاً لبيانات من مكتب الإحصاء الكندي.

وأوضح المكتب أن نسبةَ جرائم القتل التي تنطوي على سلاح ناري قفزت من 26% عام 2013 إلى 37% عام 2020. وتشتمل 60% من جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية على المسدسات، وفقاً لوكالة الإحصاء الوطنية، والتي قالت إن هناك «ثغرات كثيرة» في البيانات، بما في ذلك «مصدر الأسلحة النارية المستخدمة في الجريمة»، و«ما إذا كان المسدس المستخدم في جريمة ما قد سُرق أو تم شراؤه بشكل غير قانوني أو تم تهريبه إلى داخل البلاد».

أماندا كوليتا*

*مراسلة «واشنطن بوست» في تورونتو.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»