عندما فكرت ذات مرة في التضحية بالأطفال، فكرت في الرموز القديمة. أما الآن، أعتقد أن التضحية بالأطفال هي ظاهرة حديثة وبربرية تميز هذا البلد. نحن نضحي بالأطفال - ليس فقط أولئك الذين يموتون، ولكن أيضاً أولئك الذين يراقبون والذين يخشون المستقبل.
لماذا لا نضحي تضحية صغيرة إذا استطعنا الاحتفاظ بأسلحتنا. لماذا لا تدع كل شخص منعزل ومختل عقلياً يشتري سلاحاً هجومياً؟
إن أميركا ليست مملكة أسطورية تحكمها «آلهة» أو سحر أسود. ومصيرنا ليس في النجوم. إنه في أيدينا. في قدرتنا على منع المدارس من أن تصبح ساحات قتل.
لكننا قررنا ببساطة عدم القيام بذلك. لقد تسلل مطلق النار في أوفالدي، تكساس، إلى فصل دراسي بالصف الرابع في مدرسة «روب» الابتدائية، وصاح بصوت مشؤوم: «انظروا ماذا لدينا هنا»، وأطلق أكثر من 100 طلقة.
لم تفعل الشرطة المحلية شيئاً لوقف التضحية البشرية. ظل تسعة عشر ضابطاً في القاعة لمدة 78 دقيقة حيث مات الأطفال. كيف يمكنك تبرير الاحتفاظ بالأسلحة الهجومية في السوق المفتوحة ليشتريها أي شخص وتصبح حياة الأطفال على المحك؟

وبينما كان الضباط ينتظرون، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تحطيم أحد الأبواب المحصنة، ذهب الحملان (الأطفال) التسعة عشر للذبح، محاصرين في فصل دراسي مليء بالدماء مع مراهق مجنون يبلغ من العمر 18 عاماً. وفي هذا المشهد الدامي، قامت فتاة صغيرة بتلطيخ نفسها بدماء صديقتها المتوفاة لتظهر ميتة. في غضون ذلك، حاول الآباء اليائسون تسلق السياج لإنقاذ أطفالهم. أما الشرطة، فقد انشغلت بتقييد أيدي أحد الوالدين على الأقل أثناء محاولته الدخول إلى المدرسة.
توفي زوج مُدرّسة مقتولة بنوبة قلبية بعد أن أخذ الزهور إلى نصبها التذكاري في المدرسة. كان لديهم أربعة أطفال. من سيعتني بهم؟
قال حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، ببرود، معلقاً على المذبحة، وهي سادس إطلاق نار جماعي خلال سبع سنوات قضاها في منصبه: «كان من الممكن أن تكون أسوأ».

ما المشكلة في هذه الدولة؟ يعتقد «الجمهوريون» أنهم يظهرون قوتهم بمنع فرض القيود على البنادق. لكنها نقطة ضعف ضخمة بالنسبة لأميركا. عندما قام مسلحٌ بقتل 35 شخصاً في تسمانيا في عام 1996، أقرت الحكومة الأسترالية مثل هذه القوانين المنطقية المتعلقة بالأسلحة النارية بعد ستة أشهر، لدرجة أنه لم يحدث سوى إطلاق نار جماعي واحد منذ ذلك الحين. تم تدمير أكثر من مليون سلاح ناري.

وعندما قتل متطرف مناهض للإسلام في كرايستشيرش 51 شخصاً في مسجدين عام 2019، حظرت حكومة نيوزيلندا معظم الأسلحة شبه الآلية بعد 26 يوماً. ولم تقع حوادث إطلاق نار جماعي منذ ذلك الحين. كما قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، في ذلك الوقت، لم يكن بإمكانها مواجهة الضحايا الناجين وإخبارهم: «يسمح نظامنا وقوانيننا بتوفر هذه الأسلحة ولا بأس في ذلك».

إن المناقشات السياسية هنا فارغة وبلا روح، حيث يتهرب «الديموقراطيون» من القضية ويتشدد «الجمهوريون» حتى بشأن مقترحات معتدلة مثل التحقق من خلفية مي يشترون السلاح، والتي تحظى بموافقة عامة ساحقة.

كتب كارل هولس في نيويورك تايمز: «يمثل معظم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ولايات محافظة بشدة، حيث يتم التعامل مع ملكية السلاح على أنها امتياز مقدس منصوص عليه في الدستور، وامتياز لا يتم التعدي عليه بغض النظر عن كمية الدماء التي تُراق في الفصول الدراسية وممرات المدارس في جميع أنحاء البلاد».
قبل التحدث إلى الرابطة الوطنية للبنادق يوم الجمعة، قال تيد كروز إنه يجب أن يكون للمدارس نقطة دخول واحدة فقط، مع وجود حارس مسلح. فالبنادق لا تقتل الناس، وإنما السبب في وجود أبواب كثيرة. وخلال خطابه أمام الرابطة، اقترح ترامب تحويل المدارس إلى سجون افتراضية والسماح للمعلمين بحمل المسدسات في الفصل.
قالت زميلتي إليزابيث ويليامسون، مؤلفة الكتاب الجديد «ساندي هوك: مأساة أميركية ومعركة الحقيقة»: «لقد غابت المناقشات السياسية الهادفة حول البنادق أو التصويت أو الصحة العامة. إن نشر نظريات المؤامرة والهراء حول عمليات إطلاق النار الجماعية والانتخابات وفيروس كورونا أصبح دلالة قبلية بالنسبة للبعض على اليمين».

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»