تُواصل دولة الإمارات سعيها إلى توفير بيئة عمل ملائمة ولائقة، عبر تطوير وتبنّي التشريعات التي تضمَن حقوق العمّال بشكل متوازن مع ضمان حقوق أصحاب العمل، فضلاً عن تطبيق المبادرات الإنسانية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة العامل وصحّته عبر توفير بيئة عمل آمنة، ومنح الموظفين في القطاعَين الحكومي والخاص إجازات وعطلات تُسهم في خلق بيئة عمل تتماشى مع المعايير العالمية، وتراعي البعد الإنساني، باعتباره الجوهر الأساسي في منظومة العمل.
لقد كانت دولة الإمارات ولا تزال سبّاقة في محيطَيها العربي والإقليمي إلى سنِّ قوانين عمل مرنة ومريحة لجميع الأطراف تتميز بالحداثة والمساواة والعدل، من ذلك تحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، ويعزّز إنتاجية سوق العمل.
إنّ تحديد العطلات وتوحيدها بين القطاعَين الحكومي والخاص يحقّق التوازن بينهما، ويدعم الاقتصاد الوطني عبْر مختلف قطاعاته، ويسهم في تنظيم سير العمل في القطاعَين، فضلًا عن تعزيزه جاذبية القطاع الخاص ليصبح مستقطباً للمواطنين، كما أنّ تحديد العطلات وتوحيدها في القطاعَين يمكّن المواطنين والمقيمين من تخطيط إجازاتهم مسبقًا، وتعزيز الأواصر الاجتماعية بين كل فئات المجتمع وتقويتها، في ظل عدم تضارب الإجازات بين القطاعَين.
ومؤخّرًا، أعلنت الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل بدلاً من خمسة أيام، لتصبح بذلك «الدولة الأولى» في العالم التي تقدّم أسبوع عمل محليًّا أقصر من الأسبوع العالمي، ما يعزّز موقع الإمارات على خريطة الأعمال بصفتها مركزًا اقتصاديًّا عالميًّا، حيث سيسهم النظام الجديد في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزّز من موقع الدولة الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي.
ويُسجَّل لدولة الإمارات أنّها كانت سبّاقة منذ 17 عامًا إلى حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في ذروة اشتداد حرارة الصيف، إذ يدخل الحظر حيّز التنفيذ سنويًّا في الفترة بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير بيئة العمل الملائمة واللائقة للعمال، وحمايتهم من التعرّض لأشعة الشمس المباشرة والإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة من العام.
كلّ تلك الجهود جعلت بيئة العمل في دولة الإمارات تتماشى مع المعايير العالمية، وتراعي البعد الإنساني، باعتباره الجوهر الأساسي في منظومة العمل التي أرادت لها القيادة الرشيدة أن تكون بيئة مثالية تنافس بها الدولة على الصعيد العالمي، فكان لها ذلك.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية