تمكّنت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال السنوات الخمسين الماضية من «عمرها»، من تحقيق مكانة رائدة لها على المستويين الإقليمي والدولي في جذب الاستثمارات الخارجية، حيث اعتمدت سياسات واستراتيجيات عززت من ذلك، وتحوّلت من خلالها إلى نقطة جاذبة للمستثمرين، الذين يجدون في الدولة مكاناً آمناً وبيئة مستقرة لهم ولأموالهم، اجتماعيّاً واقتصاديّاً وسياسيّاً.
وفي تقرير أخير صادر عن «معهد التمويل الدولي»، بعنوان «دول مجلس التعاون الخليجي: تقرير التدفقات الرأسمالية»، تصدّرت الإمارات، خلال عام 2021، دول «المجلس» في حجم رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ قُدّر حجم التدفقات الرأسمالية الأجنبية التي استقطبتها الدولة بنحو 46.4 مليار دولار، منها 21.8 مليار في صورة استثمارات أجنبية مباشرة، لتؤكد تلك البيانات خروج الدولة من تداعيات جائحة «كورونا»، الاقتصادية، وهي «وجهة شديدة الجاذبية للتدفقات الرأسمالية الأجنبية»، بحسب غابريس إيراديان، كبير المحللين الاقتصاديين لدى المعهد.
إن حفاظ دولة الإمارات على مكانة متقدمة في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية كان بفضل سياساتها المرنة والمنفتحة على الاقتصادات العالمية، إضافة إلى امتلاكها بنية تحتية متطورة، وقوانين وتشريعات تسهّل على كل الراغبين في تأسيس أعمالهم أو افتتاح مكاتب إقليمية لاستثماراتهم، ضخَّ أموالهم فيها، وذلك في ظل بيئة تحفظ حقوقهم وتمنحهم كل الضمانات اللازمة لتحقيق الأرباح المستدامة التي يسعون إليها.
وفي رؤيتها للسنوات الخمسين المقبلة، ولأنها اليوم مركز اقتصادي يُعدّ الأنشط والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة، ولكونها صاحبة موقع استراتيجي متميز، ولديها صناديق ثروة سيادية كبيرة واحتياطيات مالية قوية، فإن دولة الإمارات تسعى إلى إقامة مشروعات مستقبلية، تحوّلها إلى موطن لريادة الأعمال وبوابة متكاملة تقوم على الابتكار وتمكين المشاريع الريادية، بما يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة ويُحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال والمشروعات، من خلال عقد سلسلة من الشراكات الكبرى، التي تُبقي الإنفاق على المشروعات التنموية قويّاً، وتضمن للاقتصاد البقاء متيناً ومستقراً، ولا سيّما أن لديها سياسات ضريبية جاذبة ومرنة، وبيئة آمنة ومنفتحة، ومجتمعاً يعيش وفق منظومة راسخة من التسامح والتعددية.
وإضافةً إلى ذلك كله، فإن مشروعات «الخمسين» المقبلة التي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقها، تتضمن مجموعة مبادرات تتعلق بتطوير منظومة الإقامة، المتطورة بالأصل، في دولة الإمارات، لتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وأصحاب العقول والمواهب والمبدعين، حتى تبقى موطناً لكل المتميزين والمبدعين، ومكاناً يحقق أحلام الطامحين في العيش والإقامة والعمل، ودولة لها حضورها الإقليمي ودورها العالمي في دفع عجلة التنمية والنمو.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية