الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه الاقتصادي ليسوا راضين عن سياسة مجموعة «أوبك بلس». يريدون زيادة كميات النفط للحد من ارتفاع أسعار بعض منتجاته في السوق الأميركية. وهم يخشون أن يؤثر هذا الارتفاع في نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل لمصلحة الحزب الجمهوري.
لكن تحديدَ مجموعة «أوبك بلس» الأسعار يتم وفقَ قواعد مرتبطة بتخطيط عملها الذي يعتمد على استثمارات تحتاج رؤيةً مستقبليةً لحالة الأسواق. وترى المجموعة أن الأسواق متوازنة في الوقت الراهن، ولا تتطلبُ ضَخ مزيد من النفط الخام، وفق ما أعلنته عقب اجتماعها الأخير في 4 يناير الجاري. وقد انتهى هذا الاجتماع إلى إبقاء خطتها المُتفق عليها مِن قَبل، والمُتضمنة زيادةَ الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل اعتباراً من الشهر المقبل، على أساس تَوقُع مُرجَّح يُفيد بأن الأثرَ الانكماشي للمُتحور أوميكرون سيكونُ قصير الأجل، وأن مُعدلات الطلب على النفط في العالم ستزداد بمقدار ما تِقلُ أعداد الإصاباتِ التي سجلت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق حتى في ذروة موجة الجائحة الأولى في ربيع 2020، حين لم تكن هناك لقاحات بعد. فقد أدت الطفراتُ الكبيرة في أعداد الإصابات في كثير من الدول إلى تعطيل العمل في غير قليلٍ من القطاعات بسبب ارتفاع أعداد من يَغيبون عن وظائفهم، واستمرار التعثُر في سلاسل الإمداد، بما يعنيه ذلك من تراجعٍ نسبي في الطلب على الوقود.
وتشملُ خطة «أوبك بلس» أن تكون دولها جاهزةً لزيادة الإنتاج خلال 2022 بمقدار ما يؤدي التحسنُ في إدارة عمليات مواجهة الجائحة والتوسع في حملات التلقيح إلى ارتفاع الطلب العالمي، مع الاستمرارِ في متابعة حالة الأسواق.
لكن لماذا يطلبُ بايدن وفريقُه زيادة إنتاج النفط، فيما المُفترضُ أنهم يعرفون هذه المعلومات عن سياسة «أوبك بلس» وحالة الأسواق في العالم؟ يتطلبُ الجوابُ عودةً إلى السياسة التي اتبعتها إدارة بايدن عندما قررت العودة إلى اتفاق المناخ العالمي لعام 2015، بعد أن كانت إدارة دونالد ترامب سحبت توقيع الولايات المتحدة عليه. فقد شرعت في اتخاذ إجراءات تُعد إيجابيةً من زاوية الالتزام بالسعي إلى خفض الانبعاثات المُسبِبة لاحترار الأرض، لكنها غيرُ مدروسة جيداً، وخاصةً من زاوية أن الجائحةَ تسببت في تقليل إنتاج النفط الأميركي منذ منتصف 2020، وأن ظروفاً طارئةً تفرضُ خفضاً إضافياً، كما حدث مثلاً نتيجة الإعصار الذي أدى إلى اضطراب العمل في حقول شركة «شِل» في خليج المكسيك الصيف الماضي.
والنتيجةُ أن إنتاجَ أميركا من النفط انخفض من 13 مليون برميل يومياً في أوائل 2020 إلى نحو 11 مليوناً فقط في مطلع 2022. وهذا هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع أسعار بعض مُشتقاته، وخاصةً البنزين، وليست سياسة «أوبك بلس» التي لا يُمكنُها حل مشكلة تقعُ المسؤوليةُ عن مواجهتها على عاتق الإدارة الأميركية التي ستزدادُ حساسيتُها لأي متغيرات اقتصادية في العالم كلما اقترب موعدُ انتخابات الكونجرس النصفية. 

مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية