تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الجديد 2022 بأجندة وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية لتعزيز ما حققته خلال الأعوام الـ50 الماضية من قفزات كبيرة في المجالات كافة، ومنها مجال التحوّل الرقمي، الذي كانت الإمارات سبّاقة فيه على مستوى المنطقة والعالم كذلك، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أعلن منذ أكثر من عقدين، وتحديداً في عام 2000، برنامجَ «الحكومة الإلكترونية» الذي شكّل حجر الأساس لكل مبادرات التحول الرقمي اللاحقة على مستوى الدولة، مؤكداً سموّه أن الهدف هو «ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد التطور الإلكتروني».

وقد تحقّق فعلاً الهدف الذي أعلنه سموّه، حيث رسخّت الدولةُ مكانتَها كنموذج عالمي للتحول الإلكتروني، ووجهة مفضلة للمال والأعمال في المنطقة، وبيئة مثالية لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ووجهة جاذبة لأبرز المواهب والخبرات والشركات الإقليمية والعالمية، مع وجود رؤى استراتيجية واضحة وخريطة طريق لاستشراف المستقبل والإسهام في صناعته، بهدف تحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية، من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام وضمان بناء مستقبل واعد لأجيالها، وتسهيل إجراءات إتمام المعاملات، والحصول على الخدمات، والتبادل التجاري، وصولاً إلى إدارة المشاريع بوساطة التحول الرقمي، خصوصاً في ظروف مثل جائحة «كورونا»، التي عبرتها الإمارات بكل اقتدار.

وانعكس التحول الرقمي على مكانة الدولة وجهة عالمية مفضّلة ذكية للاستثمار والعيش والارتقاء بتجربة الحياة، بفضل تطبيق مبدأ جودة الحياة الرقمية، وما رافقه من تكنولوجيا الصحة الرقمية، والتعليم الرقمي، والعدالة الرقمية، وتجربة إسعاد المتعامل مع الخدمات العامة، وإشراك المجتمع في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، وتوفير البيانات خدمةً للأفراد والمؤسسات، وتكريس الحق في الوصول إلى المعلومات وقيم وسلوكيات المواطنة الإيجابية في العالم الرقمي، مع القياس المستمر لسعادة المتعاملين عند استعمالهم الخدمات الرقمية.

وخلال جائحة «كورونا» برزت أهمية الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال التحوّل الرقمي، إذ تمكّنت جميع القطاعات من مواصلة أداء أدوارها من دون انقطاع، وذلك بفضل وجود بنية جاهزة للتعامل مع هذه الظروف، زاد التحول الرقمي من قوتها ومرونتها واستمراريتها. كما شكّل هذا التحول محركاً مركزياً للدورة التنموية الجديدة التي أطلقتها «مشاريع الخمسين»، والتي تؤسس لقفزات اقتصادية وتنموية مستقبلية واعدة للخمسين عاماً المقبلة في دولة الإمارات.

*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.