سيرًا على نهج الريادة الذي دأبت عليه دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد، تواصل سوق العمل الإماراتية تصدُّر المؤشرات الإقليمية والدولية المتعلقة بجودة بيئة العمل وحماية حقوق العاملين وأرباب العمل، وفقًا لأعلى المعايير العالمية التي ترسخ قيم المساواة والعدالة، وعدم التمييز، وتعزز التنافسية والإنتاجية.

وتتويجًا لخمسين سنة من الإنجازات العظيمة في جميع المجالات: السياسية والاقتصادية والتشريعية والحقوقية، واستعدادًا للخمسين عامًا المقبلة التي يُراد منها أن تعزز المكاسب القائمة وتبني عليها، وصولًا إلى جعل الإمارات الدولة رقم واحد في العالم بحلول عام 2071، فإن «قانون العمل المحدّث» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يمثل إنجازًا جديدًا يكرّس الجهود الرامية إلى الرقي بالمنظومة التشريعية والحقوقية في الدولة، ويشكّل دعامة قوية لتعزيز جاذبية سوق العمل الإماراتية وتنافسيتها على المستوى العالمي.

وتحافظ بيئة العمل في دولة الإمارات منذ سنوات طويلة على موقعها المتقدم عالميًّا من ناحية استقطاب وجذب العمالة الأجنبية، إذ يتجاوز عدد العاملين في القطاع الخاص خمسة ملايين عامل، وهو بلا شك تتويج لرؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وأيضًا ترجمة للإنجازات التنظيمية والتشريعية التي حققتها الدولة في مجال بيئة العمل، والتي كُلّلت في السنوات الأخيرة بالتصديق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق العمال، وسن قوانين وطنية رائدة للنهوض بالجوانب العمالية المختلفة مثل التوظيف والأجور والسكن والصحة.

ويمثّل هذا القانون المحدّث، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2 فبراير المقبل، مكسبًا مهمًّا يُضاف إلى الترسانة القانونية والتشريعية الرائدة التي تزخر بها الإمارات، ولبنة أساسية في مشروع البناء للخمسين عامًا القادمة، وأداة للتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل في العالم. وسيدعم القانون المعدل تنافسية سوق العمل، ويعزز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والدولية، ويكرّس الاستقرار والرفاهية للعاملين في القطاع الخاص، ويوطد الجهود الوطنية لتمكين المرأة ومساواتها في الحقوق والامتيازات مع الرجل، ويرتقي بجميع مكونات سوق العمل، سواء العاملين من رجال ونساء وأصحاب همم، أو أصحاب العمل.

ولعل استمرار دولة الإمارات كل سنة في استقطاب عشرات الآلاف من المستثمرين الأجانب والمواهب والكفاءات العالمية في مختلف التخصصات والمجالات، ورغبة الكثير منهم في الاستقرار الدائم فيها، خير شاهد على ما تكفله بيئة العمل الإماراتية من تشريعات متقدمة، تصون لجميع الأطراف المتعاقدة حقوقها، وتتيح لها النمو والازدهار في بيئة عمل تحفز على الإبداع والتنافس والإنتاج.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية