جاء إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، يوم الأحد، قانونًا جديدًا ينظِّم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، متضمّنًا مادة عن الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة، ليصبح إحدى أبرز الأدوات القضائية المرنة والمتطورة في فصل منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، إضافة إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليًّا، وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلًا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل، خصوصًا في حال انفصال الأبوين.

وتأكيدًا لأهمية هذا القانون ودوره في تعزيز الوجه الناصع والمشرق لدولة الإمارات عمومًا وإمارة أبوظبي على الخصوص، قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تغريدة على موقع «تويتر» إن «قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي الذي أصدره رئيس الدولة، حفظه الله، خطوة مهمة تضاف إلى القوانين والتشريعات المدنية التي تراعي التعدّد والتنوع وتحفظ الحقوق ومبادئ العدالة والمساواة، بما يرسّخ أبوظبي وجهة ومستقرًا للجميع، ومنارة للتسامح والتعايش والازدهار». ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى موضوعات رئيسة عدّة، تشمل: الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء، والمواريث. وإضافة إلى ما يُطبّقه القانون الجديد من مبادئ مدنية في تنظيم القضايا الأسرية، فقد واكبه إنشاء أول محكمة متخصصة في النظر بقضايا الأسرة غير المسلمة، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلًا من دائرة القضاء على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزًا للشفافية القضائية.

وهذا القانون الجديد هو الأول من نوعه في العالم؛ لأنه يتعرَّض لأدق التفاصيل المتعلّقة بالحياة الأسرية لغير المسلمين، ويطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية؛ وهو بذلك يعكس الريادة التشريعية لإمارة أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية، تواكب التطورات والمستجدات كافة لتعزيز ريادتها في مختلف المجالات؛ حيث عملت دائرة القضاء على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تُعرَض أمام المحاكم، وذلك بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متطوّرة توفّر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في الإمارة؛ لحل نزاعاتهم الأسرية بشكل مرن يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية؛ ما يعزّز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميًّا، كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبًا للأفراد والأسر، للعيش والعمل فيها، في بيئة مستقرة تقدّم التسهيلات اللازمة لحياتهم.

عن نشرة «أخبار الساعة»الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية