يتولى آدم شيف، النائب «الديمقراطي» عن ولاية كاليفورنيا في مجلس النواب الأميركي، مجموعةً من المهام القيادية. إنه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وعضو في لجنة منتخبة من مجلس النواب للتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير في مقر الكونجرس. وهو صاحب المبادرة الأولى بتوجيه اتهام في مجلس الشيوخ ضد الرئيس دونالد ترامب. لكن أكثر ما يشغل بالَ «شيف» حالياً هو ما يُطلق عليه «قانون حماية ديمقراطيتنا». إنه تشريع متعدد الأوجه يستهدف كبح سلطة الرئيس، وبه بنود تتضمن تشديد فقرة «المكافآت» في الدستور التي تستهدف تعزيز الإجراءات ضد حصول الرئيس على مدفوعات تجارية، وكبح سلطة العفو الرئاسية، وتشديد إجراءات إقالة الرئيس للمفتشين العموميين. 
ويركّز قانون حماية ديمقراطيتنا بوضوح على رئاسة ترامب والنواحي التي اخترق بها أعراف أعلى منصب في البلاد. ومن الاختراقات الخطيرة تلك، في وجهة نظر منتقديه، عدم استعداد ترامب المستمر للاعتراف بخسارة إعادة انتخابه. لكن «شيف» يرى أن حزمة الإجراءات تتجاوز مجرد رئيس واحد. وذكر شيف في مقابلة مع «كريستيان ساينس مونيتور» أن مشروع القانون يتعلق بكل رؤساء المستقبل وضمان ألا يستهين، مستقبَلاً، أيُّ رئيس من أي حزب بالمؤسسات الديمقراطية الأميركية كما حدث في السنوات الأربع الماضية. 
وأشار شيف إلى أن أهم بند في مشروع القانون هو ذاك الذي يعجّل بتنفيذ الاستدعاء أمام الكونجرس. ومضى شيف للقول بأن ترامب أثناء رئاسته آل على نفسه أن يعرقل مذكرات استدعاء الرقابة، مثل الحضور الإلزامي في جلسات الاستماع في تحقيقات الكونجرس. لكن التحدي المتضمن في القانون المقترح هو أنه سيعزز سلطة الكونجرس ويكبح سلطات الرؤساء بمن فيهم الرئيس الحالي. ويتفاوض «الديمقراطيون» حول بنود مشروع القانون مع إدارة بايدن للتوصل إلى توافق. وأكد شيف أنهم ما زالوا يعملون على تذليل بعض الجوانب، لكنه لم يوضّح التفاصيل. 
ومن الممكن، على سبيل المثال، أن يسيطر «الجمهوريون» على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي في عام 2022، ومن ثم يعززون سلطة الاستدعاء أمام الكونجرس في النصف الثاني من رئاسة بايدن، مما قد يمثّل إشكاليةً. لكن شيف يقول إنه ليس قلقاً من ذلك لأنه «واثق من أننا سنحتفظ بالسيطرة على مجلس النواب»، رغم الغالبية الضئيلة للغاية لدى الديمقراطيين في المجلس الحالي، والسجل الحافل من خسارة حزب الرئيس لمقاعد (أحياناً تكون كثيرة) في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي. ومضى شيف يقول إن حزبه «لا يتوقع الاضطرار إلى استخدام هذه الإجراءات ضد الإدارة الحالية. لكن يتعين عليه أيضاً إدراك ما قد يقوم به الكونجرس مستقبلا». 
وحين سُئل شيف: هل غيّر ترامب الرئاسة بشكل دائم؟ رد قائلا: إن تأثير ترامب الدائم في الرئاسة يتوقف علينا، لأن الآباء المؤسسين فَهِمُوا خطر الإفراط في الفصائلية، وفعلوا كل ما بوسعهم لوضع الطموح في مقابل الطموح المضاد سعياً للتغلب على التأثير المدمر للفصائلية المفرطة. وأضاف شيف: إن الآباء المؤسسين كانوا يعلمون خطورة هذا الأمر وبأنه لن يجدي نفعاً. وهو ما أفاد خلال السنوات الأربع الماضية التي اجتازها الشعب الأميركي، إلا أنه لم يسلم من أضرار كبيرة. 

وحين سئل شيف عما إذا كان يعتقد أنه يجب على أي رئيس صاحب نشاط اقتصادي ألا يستثمر في هذا النشاط؟ أجاب بالقول إنهم يحاولون، كما يقتضي الدستور، تحقيق الشفافية وموافقة الكونجرس حتى تتم معرفة ما إذا كان قد تم دفع مكافآت أم لا؟ وإذا حدث هذا فهل وافق عليه الكونجرس أم عارضه؟ كما أوضح في هذا الخصوص أن أي شخص يريد أن يكون رئيساً للولايات المتحدة يتعين أن يضع مصالح البلاد في المقام الأول وليس مصالحه الاقتصادية الشخصية. وإذا لم يكن مستعداً لهذا، فيجب ألا يخوض السباق على منصب الرئيس. وهناك خطر حقيقي حين لا يكون الشخص مستعداً للابتعاد عن تضارب المصالح في استثماراته وأصوله. 
وسُئل شيف: كيف يمكن التوفيق بين قائمة أولويات الديمقراطيين الجريئة وبين وضعهم السياسي شديد الضعف، بما في ذلك تدنى مستوى التأييد لقيام الرئيس الحالي بعمله عن الرئيسين الديمقراطيين السابقين في هذه المرحلة من فترة ولايتهما؟ فأجاب بالقول: لقد أصبحت أميركا بلداً أكثر حزبيةً واستقطاباً، ولذا توقّف تقدمها منذ فترة طويلة، وعلى مدى عقود شهدت تنامياً للتفاوت الهائل في الدخول، وشهدت تعرّض الطبقة الوسطى لضغوط متصاعدة. أعتقد أن هذا كان السبب في الكثير من شعبوية الخوف من الأجانب التي شهدناها في السنوات الأربع الماضية. وأحد الأمور التي أظهرها الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية أنهم حين يسيطرون على أدوات السلطة بوسعهم استغلالها لتغيير البلاد جذرياً إلى حد كبير. لا أعتقد أنه يمكننا مواجهة مسعى تغيير البلاد جذرياً في الاتجاه الخاطئ بإصلاح تدريجي في الاتجاه الصحيح. 

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»