يُعدّ إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم/12/ لسنة 2021 بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، أحد الامتدادات الطبيعية للسياسات التي انتهجتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسين عاماً من عمرها، في مجال حماية حقوق الإنسان وصونها في العديد من الشؤون، كما أنه تأكيد على الحرص والتزام المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقّعتها الدولة بهذا الخصوص.

«الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، ومقرها الرئيسي في أبوظبي، هي هيئة مستقلة، ماليًّا وإداريًّا، تمارس مهامها واختصاصاتها بما يعزز حقوق الإنسان، ويحمي حرياته ويصونها، وفقًا لأحكام الدستور، واتساقًا مع التشريعات والقوانين الوطنية، والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وهو ما سيتحقق عبْر مشاركة «الهيئة» للسلطات المختصة في وضع خطة عمل وطنية تحقق الهدف من إنشائها، وتعمل على اقتراح آليات لتنفيذها، ونشر التوعية بحقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع، وتقديم مقترحات وتوصيات لتلك السلطات في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيز ممارساتها.

أهداف «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» عديدة، والطموحات من إنشائها كثيرة وجمّة، فهي استكمال طبيعي لكل القيم والمبادئ التي أسست لها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها الثروة الأولى التي تستدعي الاعتناء بها ودعمها وبناء أرضية صلبة يعيش عليها الفرد في الإمارات، وينعم من خلالها بكل حقوقه الإنسانية، في التعليم والعمل والصحة والإسكان، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن له عيشًا كريمًا، ومستقبلًا آمنًا من الاستقرار والعدالة والمساواة.

لقد جاء حرص الدولة، وقت إعداد مشروع قانون إنشاء «الهيئة»، مواكبًا لأفضل الممارسات العالمية والتجارب الدولية التي تُعنى بإنشاء هيئات كهذه، ويتفق عليها أهل الخبرة والمستشارون والمؤسسات الأممية التي تعمل في هذا الشأن، وأهمها مكتب «المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، صاحبة الدور المهم في تقديم المساعدة الفنية والقانونية التي تنسجم مع «مبادئ باريس» للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما جاء إعداد مشروع القانون دلالة مضافة على إيلاء قيم ومبادئ احترام حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا، وأن للدولة ومؤسساتها باعًا طويلًا في مجالات حقوق الإنسان، بما يتقاطع مع تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات ويصون الحقوق، وتشريعاتها التي تقوم على أسس متينة من تعزيز العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية لفئات المجتمع كافة، من نساء وشباب وأطفال وعمّال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والسجناء، وغيرهم الكثير.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.