تولي دولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، تعزيز سهولة ممارسة الأعمال اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من أهميته في تعزيز قيم الانفتاح وممارساته، وجعل الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات والأعمال، وذلك بإقرار سياسات ومزايا متواصلة تقدّم من خلالها التسهيلات اللازمة لنمو أنشطة الأعمال، وتوفير بنية تحتية عالية الجودة، وتشريعات وقوانين منظّمة ومشجّعة للاستثمار، واستراتيجيات تعزّز المنافسة وتحقّق مستهدفات جهود التنويع، وترسّخ المكانة الاقتصادية للإمارة في الأسواق العالمية.
وأخيرًا، وفي إطار الجهود التعاونية بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وبالتنسيق مع العديد من الجهات، خفَّضتْ أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد على 90 في المئة، لتصبح ألف درهم. كما خُفِّضت رسوم تجديد الرخص التجارية إلى ألف درهم، وألغت العديد من الرسوم بالكامل، بينما شهدت رسومٌ أخرى تخفيضًا كبيرًا، ما من شأنه زيادة الشفافية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، بما يعزّز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وزيادة تنافسيتها إقليميًّا ودوليًّا، ويمكّن مؤسسي الأعمال من النجاح في سوق متنامٍ يمثّل الإبداع فيه دورًا محوريًّا في مستقبلها على المدى البعيد.
وفي السياق ذاته، أطلقت حكومة أبوظبي برنامج «ازدهر في أبوظبي»، لزيادة التوعية بتصاريح الإقامة الذهبية الطويلة الأمد للموهوبين، إذ يمكّن البرنامج المستثمرين، ورواد الأعمال، والطلبة، وذوي المواهب المتخصصة من أطباء وعلماء ومبدعين ومبتكرين، من الحصول على الإقامة الطويلة الأمد التي تمنحهم وعائلاتهم تأشيرات إقامة لمدة خمسة أو 10 أعوام. كما أعلنت «هب 71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، اختيارها كمؤسسة مخوّلة لتزكية المواهب الاستثنائية في مجال التكنولوجيا، من الأجانب والمقيمين في الدولة، للحصول على تأشيرة ذهبية تتيح لهم ولأسرهم العيش والعمل والدراسة من دون الحاجة إلى كفيل، تحقيقًا للطموحات الرامية الى إنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
لقد واظبت حكومة أبوظبي على دعم الجهود الخاصة بإيجاد بيئة أعمال تشجّع على ازدهار القطاع الخاص، وخلق بيئة أعمال تشجّع على النمو والابتكار، عبر إجراءات تسهّل بدء وإدارة الأعمال، في بيئة منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وتبنّي سياسات مالية منضبطة لديها القدرة على التجاوب مع الدورات الاقتصادية، وتحفيز تطبيق تحسينات ضخمة على كفاءة سوق العمل، وتطوير بنية تحتية فاعلة ومرنة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي، وتمكين الأسواق المالية لتصبح المموّلة الرئيسة للقطاعات والمشاريع الاقتصادية، وفقًا لما تنصّ عليه «الرؤية الاقتصادية 2030» لإمارة أبوظبي.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية