عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مايو 2013، مبادرة الحكومة الذكية، كانت رؤيته البعيدة المدى تقوم على ضرورة توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا، وعلى مدى الساعة، من خلال توافر خدمات حكومية متطورة تعتمد على الأجهزة الذكية، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للتحول الإلكتروني والذكي، ويحقق جودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ويوفّر كل الظروف الملائمة للوصول إلى الرقم 1 عالميًّا في الخدمات الذكية.
وانسجامًا مع كل تلك المستهدفات، وجه سموّه، الأربعاء أمس الأول، ببدء عملية تقييم شامل لأكثر من 1300 خدمة رقمية، تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، ليُعلن في 4 سبتمبر المقبل أفضل وأسوأ الجهات في تقديم الخدمات الرقمية، الأمر الذي ينبئ بنهج قيادتنا الحكيمة القائم على الشفافية والتصميم على تحقيق الرؤى والتطلعات، وتقديم المزيد من الدعم والتقدير للجهات الحكومية الناجحة في مجال الخدمات الرقمية. فيما الجهات، التي لم تحقق المطلوب منها في تقديم الخدمات الرقمية، ستدرك حجم المسؤولية المنوطة بها، وستُمنح فرصة للمراجعة وتقديم أفضل الخدمات التي تسهّل على المتعاملين قضاء تعاملاتهم بيسر وسرعة.
وجاء تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن تقديم أفضل الخدمات على المستوى العالمي يقع على رأس الأولويات ومحور العمل الحكومي في الدولة، وأن توفير تجربة مثالية للمتعاملين في الحصول على خدمات حكومية رقمية هو الهدف الأول والأساسي الذي تعمل الحكومة على تحقيقه، انطلاقًا من الحرص على عدم الاكتفاء بما يتم إقراره في مجالات مواكبة التقنيات المتقدمة واستعمالاتها بهذا الشأن نظريًّا، بل الانطلاق إلى ما هو أبعد من ذلك، من حيث التطبيق الواقعي لكل ما ورد في الاستراتيجيات والمبادرات الخاصة بكل القطاعات، وأهمها قطاع التكنولوجيا المتقدمة الذي يُعوّل عليه في تقديم أفضل الخدمات للإنسان، وتيسير شؤون حياته في المجالات كافة.
وقول سموه إن «التقييم في حكومة الإمارات نهج بنّاء هدفه الاحتفاء بالتميز وتلمُّس جوانب التحسين والتطوير..» هو دلالة على أن إنجاز المعاملات الحكومية، عبر القنوات الرقمية بسهولة وسرعة وكفاءة، كان هدفًا محوريًّا، وسيبقى لدى دولة الإمارات التي تصّر على دخول الأعوام الخمسين المقبلة من عمرها بنجاحات أكثر وقدرة أكبر على تحقيق مستهدفاتها في أن تصبح أفضل دولة في العالم، بحلول مئويتها في عام 2071، ما يعزز مكانتها التنافسية العالمية، ويجعلها المكان الأكثر ملاءمة للعيش والعمل والاستثمار للطامحين إلى ذلك.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.