أضحت السلامة المرورية وتعزيز مفهوم القيادة الآمنة على طرقات دولة الإمارات العربية المتحدة على قمة سُلّم أولويات مختلف مؤسسات وزارة الداخلية والأطراف المعنية بقطاع تنظيم المرور وحركة السير، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لغرس السلوك السليم في نفوس السائقين وتحفيز شتى شرائح المجتمع على تطبيق قوانين المرور، بوصفه سلوكاً يُعبّر عن مستوى المواطنة الصالحة ومبدأ المسؤولية المجتمعية المشتركة للأفراد. 
ويُعدّ احتفال الإمارات بأسبوع المرور العربي 2021، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 من الشهر الجاري، تحت شعار «الحوادث ليست بمصير.. بل إهمال وتقصير» مثالاً حيّاً على الأهمية التي تُوليها الدولة لمبادرات رفع وعي المجتمع بالثقافة المرورية، ضمن الجهود الهادفة إلى الحدّ من نزف الخسائر البشرية والمادية التي تتسبب فيها الحوادث المرورية سنويًّا. 
لا يُدرك المخالف للقوانين المرورية، حجم الخسائر التي تتكبّدها الدولة بسبب سلوكه الذي يتّسم بالتقصير وانعدام حسّ المسؤولية لديه، إذْ يَبخس الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة المرورية، وتطوير البنى التحتية الكفيلة بضمان بيئة إيجابية لسلوك مروري آمن لدى أفراد المجتمع، من دون اللجوء إلى فرض رقيب دائم على تصرفاته على الطرقات. وبرغم ذلك فإن الثقة دائماً متوافرة في أن الوازع الأخلاقي والديني والوطني لدى السائقين سيمنعهم من تعريض حياتهم وحياة المارة للخطر، إيماناً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، فإذا كان الرجل راعياً في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والخادم راعياً في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فإن السائق راعٍ في احترام القانون ومسؤول عن رعاية وحفظ حيوات الناس من حوله. وعدا عن كون السلوك المروري السليم للفرد ينمُّ عن تربية أصيلة وأخلاق حميدة وثقافة حضارية راقية، فإنه يبوِّئ صاحبه ذروة سنام الوطنية أيضاً. 
صار لافتاً للنظر حجم الثمار التي تجنيها المؤسسات الشرطية على مستوى إمارات الدولة كافة، من خلال حملاتها التوعوية لتعزيز الثقافة المرورية، بدعم متواصل من مكتب ثقافة احترام القانون، وبالتنسيق مع إدارات الإعلام الأمني والشرطة المجتمعية، فضلاً عن تضافر جهود وسائل الإعلام المختلفة في التوعية بخطورة بعض مظاهر السلوك الأكثر تسبباً في حوادث المرور، وعلى رأسها الانشغال بالهاتف في أثناء القيادة، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة أمان كافية، والسرعة المفرطة.. لتعرف حوادث المرور الجسيمة في الدولة انخفاضاً مهماً، على مدى السنوات القليلة الماضية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات وزارة الداخلية في الوصول إلى معدل ثلاث وفيات لكل 100 ألف من السكان، وفقاً لـ«رؤية الإمارات 2021».

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية