يُبرز اقتراب إغلاق باب التسجيل في الدورة الثالثة من جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، في نهاية شهر أبريل الجاري، الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز الأمن المائي، ولاسيما في ظل وجود «استراتيجية الأمن المائي 2036» التي اعتُمِدت في عام 2017 ضماناً لاستدامة واستمرارية الوصول إلى المياه، وانسجاماً مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، وإسهاماً في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع.
وبالعودة إلى الجائزة، التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أميركي، فقد أعلنت مؤسسة «سقيا الإمارات» أخيراً، مشاركة مجموعة من الدول للمرة الأولى، منها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كينيا. كما تشارك في الجائزة إضافة إلى دولة الإمارات، السعودية والبحرين وعُمان والكويت ومصر، والمملكة المتحدة والهند وألمانيا الاتحادية، والعديد من دول العالم التي تنسجم مع النطاق الذي وسعته الجائزة في دورتها الأخيرة، كإنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، والحلول المبتكرة للأزمات، وإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شُحّ المياه.
ووفقاً لمعالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في «سقيا الإمارات»، فإن الإقبال هذا العام تزايد على «الجائزة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف توفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين والمنكوبين حول العالم، من دون إغفال أهمية إشراك جميع المعاهد والمؤسسات والشركات والشباب والمبتكرين وأصحاب التقنيات المبتكرة من الدول كافة، التي تقدّم حلولاً تواجه فيها تحديات شحّ المياه.
لقد صاغت دولة الإمارات قواعد راسخة لتحقيق الأمن المائي، فطوّرت سياسات وتشريعات، وصاغت حملات توعوية حول ترشيد استهلاك المياه، وتوجهت إلى استخدام تقنيات متقدمة تحقق من خلالها الأهداف العليا لـ«استراتيجية الأمن المائي 2036»، التي تتمثّل في «خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21 في المئة، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 في المئة» وغيرها من الأهداف.
الاستراتيجية والبرامج والمبادرات التي تعمل دولة الإمارات على اعتمادها في سبيل الوصول إلى أمن مائي مستدام، كلّها تسعى بالمحصلة إلى ترسيخ الممارسات المستدامة لاستهلاك المياه، وتطوير نظام إمدادٍ مائي يحافظ على سعة التخزين الذي يمكنه التعامل مع الظروف العادية وفي حالات الطوارئ القصوى، بما يقلّل الأثر في الاقتصاد والمجتمع، ويزيد الأثر الإيجابي في البيئة.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.