لم يكن مفاجئاً احتلال اقتصادات 10 دول إسلامية المراكز الـ10 الأخيرة بين اقتصادات 190 دولة شملها تقرير «المرأة والأعمال والقانون» الصادر سنة 2021 عن مجموعة البنك الدولي، والمعني بأداء اقتصادات العالم من حيث المساواة القانونية بين النساء والرجال، وذلك في قيود حرية الحركة، وقوانين العمل، والأجور، وممارسة الأعمال التجارية، وقوانين المعاشات، والقوانين التي تؤثر على قرار المرأة في الإنجاب، والقيود القانونية المتعلقة بالزواج، وتفاوت حقوق الملكية والميراث بين الجنسين.
لقد تبوأ اقتصاد العراق المركز 180، ثم غينيا بيساو، ثم أفغانستان، ثم سوريا، ثم عمان، ثم إيران، ثم قطر، ثم السودان، ثم الكويت، ثم اليمن، وأخيراً الأراضي الفلسطينية. 
وجاء اقتصاد مصر في المركز 179، واقتصادات كل من الصومال والأردن وموريتانيا وبنغلاديش وماليزيا وليبيا ولبنان وبروناي وباكستان والبحرين والغابون والجزائر والنيجر والكاميرون ومالي ونيجيريا.. جاءت على التوالي في المراكز 177,176,175,173,172,171,169,168,167,166,164,163,158,156,155,153. 
وكان ترتيب اقتصاد إندونيسيا 149، وجزر القمر 148، وتشاد 146، والسنغال 144، وتونس 143، وجيبوتي 139، وسيراليون 138، وكازاخستان 137، وأوزبكستان 134، وأوغندا 130، وسورينام 126، والمالديف 125، وغانا 119، والمغرب 117، وغينيا 113، وقيرغيزستان 111، وبنين 106، وطاجيكستان 103.
ولم تدخل قائمة أفضل 100 اقتصاد سوى 10 دول أعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي»، إذ احتل اقتصاد أذربيجان المركز 99، وبوركينا فاسو المركز 96، والسعودية المركز 94، والإمارات المركز 79، وتركيا المركز 78، وموزمبيق المركز 76، وساحل العاج المركز 71، وتوغو المركز 66، وغيانا المركز 50، واحتلت ألبانيا المركز 34 عالمياً. 
وفيما عدا الإمارات التي تعدّ دولة إسلامية فعلياً، بمعنى أن دستورها ينص على دين الإسلام، وقوانينها مستمدة من الشريعة، وشعبها مسلم بالكامل، فإنه بالنسبة لاقتصادات الدول التي تقدمت عليها في الترتيب، نجد أن تركيا دولة علمانية بحسب دستورها، ولا يشكّل المسلمون في موزمبيق وساحل العاج وتوغو وغيانا وعلى التوالي إلا 17%، و43%، و20%، و15%. أما بالنسبة لألبانيا، ففضلاً عن أن نصف الشعب غير مسلم، فإنها دولة ذات هوية أوروبية.
وإذن.. ليست مجافاة للصواب القول إن اقتصاد الإمارات تقدم على اقتصادات الدول الإسلامية، إذا ما وضعنا في الحسبان الاعتبارات المشار إليها أعلاه، فضلاً عن تقدمه على الاقتصادات العربية كافة.
وأعتقد أن مركز 79 الذي احتله اقتصاد الإمارات متقدم جداً، ففضلاً عن أنه تقدم على اقتصادات دول مثل اليابان وإسرائيل والصين والهند وروسيا (المراكز 81,87,116,123,129 على التوالي)، فإن المساواة الكاملة، وبالمفهوم الذي يتبناه القائمون على إعداد التقرير للمساواة، غير قابلة للتحقق فيما يتعلق بالزواج والميراث، وهذا يفسّر تأخر اقتصادات الأغلبية الساحقة من الدول الإسلامية، وهذا يعني أن اقتصاد الإمارات حقق أقصى مستويات المساواة في حرية الحركة ووضع المرأة في العمل والأجور والأعمال التجارية وقوانين التقاعد وحقوق الملكية. 
ولم تحقق إلا 10 اقتصادات في العالم المساواة الكاملة بين الجنسين وفقاً للتقرير، وهي السويد وأيسلندا وأيرلندا ولاتفيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا والبرتغال.